صرفت أمانة المدينة المنورة رواتب موظفيها لشهر مايو الماضي، عن طريق نظام «صرف» لدى وزارة المالية كأول أمانة يتم ربطها بالنظام.
ويعد النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) ضمن الإجراءات التطويرية لوزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية، ويرتبط النظام مع منصة (اعتماد) في خدمة إدارة مدفوعات الحقوق المالية لموظفي الدولة، ويسهم في توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، ويوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
ويعكس النظام تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ويعد النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) ضمن الإجراءات التطويرية لوزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية، ويرتبط النظام مع منصة (اعتماد) في خدمة إدارة مدفوعات الحقوق المالية لموظفي الدولة، ويسهم في توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، ويوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
ويعكس النظام تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».