دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المبادرة بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر قبل انقضاء الفترة التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق والمحددة بتاريخ 30 شوال 1440 الموافق 3 يوليو 2019، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة والرغبة في إشراك القطاع الخاص والمهتمين والعموم في إعداد مشاريع الأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية في المملكة.
ويهدف مشروع نظام مكافحة التستر إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف لحماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
ويتضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة، وتجريم الاشتراك فيها، إضافة إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.
ومن أبرز أحكام مشروع النظام فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/CSP وإبداء الرأي عبر البريد الإلكتروني (ACL@mci.gov.sa).
ويهدف مشروع نظام مكافحة التستر إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف لحماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
ويتضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة، وتجريم الاشتراك فيها، إضافة إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.
ومن أبرز أحكام مشروع النظام فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/CSP وإبداء الرأي عبر البريد الإلكتروني (ACL@mci.gov.sa).