متظاهرون جزائريون يتشاجرون مع قوات الأمن خلال مظاهرات الجمعة الثامنة عشرة في في العاصمة الجزائر أمس. (أ.ف.ب)
امرأة جزائرية ترتدي العلم الوطني تمشي أمام أفراد قوات الأمن خلال مظاهرة أمس في العاصمة الجزائر. (أ.ف.ب)
تظاهر جزائريون أمس للجمعة الثامنة عشرة في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة الجيش التي نبهت من شبح «تدمير المؤسسات» ومن النزعات الانفصالية.
وتجمع 500 شخص قبيل الظهر في العاصمة الجزائرية رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين أسبوعيا، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.
وإلى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في مظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 فبراير، شوهدت بعض الرايات الأمازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة، وذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش (الأربعاء) الذي أكد أنه لن يسمح إلا برفع العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات.
ورفع محتجون أمس (الجمعة) في العاصمة شعارات منها «لا للجهويات، كلنا إخوة» أو «قايد صالح ارحل» في ما يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش.
وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات أمازيغية، وبعد تراجع شرطيين عن توقيف أحدهم بسبب تجمهر آخرين حوله، عادوا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف كل من يرفع راية أمازيغية، وبدا أن مشكلة المحتجين أمس تمثلت في رفع الراية الأمازيغية أو الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري.
ومن جهة أخرى، أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية أمس بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي في تحقيق متعلق بالفساد بدأ بعدما أنهت احتجاجات حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية.
وذكرت الإذاعة الرسمية أن محكمة أول درجة في الجزائر أصدرت أمرا باحتجاز عرباوي ورئيس البنك الوطني الجزائري واثنين من المسؤولين في وزارة الصناعة.
وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر أمس الأول (الخميس) رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها، ويجري التحقيق مع السبعة لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وغسل الأموال.
وتجمع 500 شخص قبيل الظهر في العاصمة الجزائرية رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين أسبوعيا، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.
وإلى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في مظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 فبراير، شوهدت بعض الرايات الأمازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة، وذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش (الأربعاء) الذي أكد أنه لن يسمح إلا برفع العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات.
ورفع محتجون أمس (الجمعة) في العاصمة شعارات منها «لا للجهويات، كلنا إخوة» أو «قايد صالح ارحل» في ما يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش.
وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات أمازيغية، وبعد تراجع شرطيين عن توقيف أحدهم بسبب تجمهر آخرين حوله، عادوا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف كل من يرفع راية أمازيغية، وبدا أن مشكلة المحتجين أمس تمثلت في رفع الراية الأمازيغية أو الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري.
ومن جهة أخرى، أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية أمس بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي في تحقيق متعلق بالفساد بدأ بعدما أنهت احتجاجات حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية.
وذكرت الإذاعة الرسمية أن محكمة أول درجة في الجزائر أصدرت أمرا باحتجاز عرباوي ورئيس البنك الوطني الجزائري واثنين من المسؤولين في وزارة الصناعة.
وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر أمس الأول (الخميس) رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها، ويجري التحقيق مع السبعة لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وغسل الأموال.