فيما تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (الإثنين) القادم، الموافق بداية يوليو 2019 تطبيق إلزامية استقبال وإيواء العمالة المنزلية، التي تم استقدامها من خلال العقد الموحد.
أبدى متخصصون في قطاع الاستقدام لـ«عكاظ» تخوفهم من ارتفاع فاتورة تكلفة الاستقدام، لافتين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستبدأ تفعيل القرار على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوما، وأن العديد من مكاتب الاستقدام سيعمد لزيادة سعر تكلفة الاستقدام بمجرد البدء في تطبيق العقد الموحد، المتضمن غرامة بنسبة 30% على المكاتب المخالفة.
ورجح مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام) أن يرفع القرار التكلفة على المكاتب والشركات، إضافة إلى مصاريف نقل العمالة وأجور العمالة.
وقال:«مكاتب الاستقدام تتدارس القرار في ما يتعلق بقيمة التكلفة مستقبلا، وبعض المكاتب تمتلك وسائل نقل العمالة المنزلية كخدمة إضافية؛ ما يقلل التكلفة عليها».
من جانبه، ذكر عبدالحكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) أن غالبية مكاتب الاستقدام المستهدفة بإلزامية الإيواء عمدت خلال الأيام الماضية لاستكمال الإجراءات وتجهيز دور الإيواء للحصول على الموافقة، لافتا إلى أن المكاتب تسابق الزمن لاستكمال الإجراءات قبل البدء في التطبيق، إلا أنه أبدى تخوفه من ارتفاع فاتورة تكلفة الاستقدام خصوصا في ظل الغموض الحاصل في فرض غرامة 30% من قيمة العقد اعتبارا من الإثنين القادم.
وأضاف:«وزارة العمل ستبدأ تفعيل القرار على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوما، ومكاتب الاستقدام تنتظر تحديد موعد جديد لمناقشة آليات العقد الموحد، والعديد من مكاتب الاستقدام ستعمد لزيادة سعر تكلفة الاستقدام بمجرد البدء في تطبيق العقد الموحد والمتضمن الغرامة بنسبة 30%».
من ناحيته، شدد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق حسين المطيري، على ضرورة توفير دور إيواء لجميع المكاتب، إذ إن الهدف من وراء القرار حفظ العمالة المنزلية.
أبدى متخصصون في قطاع الاستقدام لـ«عكاظ» تخوفهم من ارتفاع فاتورة تكلفة الاستقدام، لافتين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستبدأ تفعيل القرار على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوما، وأن العديد من مكاتب الاستقدام سيعمد لزيادة سعر تكلفة الاستقدام بمجرد البدء في تطبيق العقد الموحد، المتضمن غرامة بنسبة 30% على المكاتب المخالفة.
ورجح مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام) أن يرفع القرار التكلفة على المكاتب والشركات، إضافة إلى مصاريف نقل العمالة وأجور العمالة.
وقال:«مكاتب الاستقدام تتدارس القرار في ما يتعلق بقيمة التكلفة مستقبلا، وبعض المكاتب تمتلك وسائل نقل العمالة المنزلية كخدمة إضافية؛ ما يقلل التكلفة عليها».
من جانبه، ذكر عبدالحكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) أن غالبية مكاتب الاستقدام المستهدفة بإلزامية الإيواء عمدت خلال الأيام الماضية لاستكمال الإجراءات وتجهيز دور الإيواء للحصول على الموافقة، لافتا إلى أن المكاتب تسابق الزمن لاستكمال الإجراءات قبل البدء في التطبيق، إلا أنه أبدى تخوفه من ارتفاع فاتورة تكلفة الاستقدام خصوصا في ظل الغموض الحاصل في فرض غرامة 30% من قيمة العقد اعتبارا من الإثنين القادم.
وأضاف:«وزارة العمل ستبدأ تفعيل القرار على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوما، ومكاتب الاستقدام تنتظر تحديد موعد جديد لمناقشة آليات العقد الموحد، والعديد من مكاتب الاستقدام ستعمد لزيادة سعر تكلفة الاستقدام بمجرد البدء في تطبيق العقد الموحد والمتضمن الغرامة بنسبة 30%».
من ناحيته، شدد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق حسين المطيري، على ضرورة توفير دور إيواء لجميع المكاتب، إذ إن الهدف من وراء القرار حفظ العمالة المنزلية.