أكدت السعودية أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، وأنه فضلاً عن كونه حقا إنسانيا وأخلاقيا، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية.
وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي عقد أمس الأول (الثلاثاء) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين في الفترة من 2000 حتى 2019 بلغ نحو 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها عبر دعم أكثر من 200 مشروع إنساني وتنموي وخيري، لافتا إلى تقديم مليار دولار لوكالة الأونروا في الفترة نفسها لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن دعم المملكة لوكالة الأونروا يأتي إيماناً منها بالدور المهم الذي تقدمه الأونروا لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني من خلال الاضطلاع ببرامج التعليم والصحة والإغاثة وتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني.
وأكد المعلمي أن السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن، مشددا على أن المملكة ستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الأونروا.
وجدد المعلمي الدعوة للمجتمع الدولي لدعم حاجات «الأونروا» وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وقال: «يجب التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن نعي تماماً أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين ليست أزمة إنسانية بقدر أنها أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ4 من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي وفق قرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948».
وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي عقد أمس الأول (الثلاثاء) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين في الفترة من 2000 حتى 2019 بلغ نحو 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها عبر دعم أكثر من 200 مشروع إنساني وتنموي وخيري، لافتا إلى تقديم مليار دولار لوكالة الأونروا في الفترة نفسها لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن دعم المملكة لوكالة الأونروا يأتي إيماناً منها بالدور المهم الذي تقدمه الأونروا لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني من خلال الاضطلاع ببرامج التعليم والصحة والإغاثة وتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني.
وأكد المعلمي أن السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن، مشددا على أن المملكة ستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الأونروا.
وجدد المعلمي الدعوة للمجتمع الدولي لدعم حاجات «الأونروا» وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وقال: «يجب التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن نعي تماماً أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين ليست أزمة إنسانية بقدر أنها أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ4 من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي وفق قرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948».