أكد النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية هي علاقات متينة ومميزة على كل الأصعدة ضاربة أطنابها عمق التاريخ، مشيرًا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية.
وشكر المعجب في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الأربعاء)، كل من أسهم في تقرير وإنشاء جمعية النواب العموم العرب بحلتها الجميلة متوجاً ذلك التقارب والتآخي بين دولنا العربية، ومفسحاً الطريق لعقد الاجتماعات التشاورية في المجالات القانونية والنظامية، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
ورأى أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة، سواءً في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت أنها من المؤسسين والداعمين لها إيماناً منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي، والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواءً في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة، المنصّب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات.
وأوضح النائب العام، أن العالم من حولنا لا يؤمن إلا بالعمل المشترك والتكتل القائم على المصالح، بينما نحن في بلادنا العربية نقوم على التواصل والتعاضد الفاعل والجاد في تعظيم الاستفادة المتبادلة كوننا شعوباً واحدة لها نفس الأهداف والمصير.
وشكر المعجب في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الأربعاء)، كل من أسهم في تقرير وإنشاء جمعية النواب العموم العرب بحلتها الجميلة متوجاً ذلك التقارب والتآخي بين دولنا العربية، ومفسحاً الطريق لعقد الاجتماعات التشاورية في المجالات القانونية والنظامية، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
ورأى أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة، سواءً في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت أنها من المؤسسين والداعمين لها إيماناً منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي، والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواءً في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة، المنصّب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات.
وأوضح النائب العام، أن العالم من حولنا لا يؤمن إلا بالعمل المشترك والتكتل القائم على المصالح، بينما نحن في بلادنا العربية نقوم على التواصل والتعاضد الفاعل والجاد في تعظيم الاستفادة المتبادلة كوننا شعوباً واحدة لها نفس الأهداف والمصير.