أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقاً للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية في الدول العربية هي أهداف سامية يتطلع إليها كل مواطن في بلادنا العربية.
ووصف في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي»، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة أمس (الأربعاء)، العلاقات بين السعودية وشقيقاتها من الدول العربية بالمتينة والمميزة على كل الأصعدة، ضاربة أطنابها عمق التاريخ، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية.
وأوضح أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة سواء في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى، ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في السعودية بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت أنها من المؤسسين والداعمين لها إيمانا منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواء في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة، المنصّب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه النيابة العامة في مصر تحت عنوان «معًا لمكافحة الجريمة».
وأكد النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار نبيل صادق، في كلمته الافتتاحية، أهمية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية لمنعها من شراء الأسلحة وعدم تطوير الوسائل التقنية للاستفادة منها في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائقا للدول في سبيل التنمية المستدامة.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وضرورة تبني أعضاء «جمعية النواب العموم العرب» للأولويات المشتركة بين هيئات الادعاء العام لتكون محورا لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة القادمة.
وشدد عدد من نواب العموم في كلماتهم على أهمية التعاون العربي من خلال هذه الجمعية لمواجهة مخاطر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود حفاظا على الشعوب والدول من مخاطرها.
ووصف في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي»، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة أمس (الأربعاء)، العلاقات بين السعودية وشقيقاتها من الدول العربية بالمتينة والمميزة على كل الأصعدة، ضاربة أطنابها عمق التاريخ، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية.
وأوضح أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة سواء في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى، ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في السعودية بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت أنها من المؤسسين والداعمين لها إيمانا منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواء في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة، المنصّب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه النيابة العامة في مصر تحت عنوان «معًا لمكافحة الجريمة».
وأكد النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار نبيل صادق، في كلمته الافتتاحية، أهمية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية لمنعها من شراء الأسلحة وعدم تطوير الوسائل التقنية للاستفادة منها في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائقا للدول في سبيل التنمية المستدامة.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وضرورة تبني أعضاء «جمعية النواب العموم العرب» للأولويات المشتركة بين هيئات الادعاء العام لتكون محورا لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة القادمة.
وشدد عدد من نواب العموم في كلماتهم على أهمية التعاون العربي من خلال هذه الجمعية لمواجهة مخاطر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود حفاظا على الشعوب والدول من مخاطرها.