5000 مستشار أجنبي يعملون في مجال الخدمات القانونية، 500 منهم يجيدون اللغة الإنجليزية يعملون في مكاتب المحاماة الدولية وكبرى الشركات السعودية المدرج معظمها في السوق المالية ويستحوذون على 90% من الأعمال الاستشارية المتركزة في المكاتب الأجنبية وتحصل على دخل بلا ضرائب يُقدر بمبلغ ملياري ريال، كما أن هؤلاء رواتبهم تفوق دخل 6500 محامٍ مرخص.
ومكاتبنا للمحاماة يُنافسها المعقبون والدعوجية والوكلاء وكل من لديه وكالة في مخالفة قضائية عامة تتم أمام أنظار وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك أمام أنظار أصحاب المعالي الوزراء في أكثر من 100 لجنة قضائية لم تنتقل بعد اختصاصاتها لمحاكم وزارة العدل.
وأرجو من هيئة المحامين قبل الحديث عن برنامج بعثة وظيفة لدى مكاتب محاماة 95% منها ذات اقتصاديات متهاوية ضعيفة وبلا قدرات إدارية، العمل مع وزارة العمل لأخذ التعهد والالتزام على كل من يُرخص ويُستقدم للعمل كمستشار قانوني في مكاتب المحاماة أو القطاعين العام والخاص بعدم تقديم أي مشورة قانونية لأي طرف ثالث وإلا أصبح مخالفاً لنظام المحاماة بما يستجوبه من سجن وغرامة.
وبكل أسف هذا الواقع من أكبر وأهم أسباب ضعف مكاتب المحاماة الوطنية التي تتعامل مع هؤلاء وغيرهم عبر الإيميل من بعض الدول العربية حيث المذكرة بسعر 100 دولار في أحسن الأحوال.
ونشكر الوزارة على جهودها عندما تشطب 100 محامٍ وإحالة مثلهم للنيابة العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمخالفتهم أحكام نظام المحاماة، ولكن نطلب من هيئة المحامين أن تقوم بواجباتها لدعم وحماية القضاء من خلال دعم وحماية مهنة المحاماة والمحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة ومنحهم حقهم ومطلب الدولة الطبيعي في قصر الترافع أمام القضاء على المحامين المرخصين فقط.
أتمنى على وزارة العدل إجراء تعديلات سريعة على اللائحة التنفيذية لدعم وحماية مهنة المحاماة وقيمها ومبادئها ومن أهمها شطب الاستثناء على التوظيف للحاصلين على الرخصة الأولى إلا لأنهم لا يعلمون شيئاً عن مهنة وأعمال المحاماة فهم فقط قضاة ومستشارون سابقون وليسوا محامين.
وأطلب من هيئة المحامين قبل الدخول في تنفيذ فكرة التصنيف، الكتابة إلى النيابة العامة للتأكيد على من يخرج من النيابة للعمل محامياً بعدم ذكر وظيفته السابقة كعضو نيابة سابق لأنها مخالفة صريحة لنظام المحاماة وأيضاً بها إساءة للسلطة القضائية والنيابة العامة.
والأساس والاستخدام الأمثل لآلاف الخريجين سنوياً من كليات القانون والشريعة هو الاستفادة منهم للعمل في ديوان إمارات المناطق ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة والأمن العام والإدارات القانونية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والحقوقية والأمنية، فهم الأولى بالعمل في الإدارات والوظائف القانونية والحقوقية من خريجي الزراعة والآداب والتاريخ.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ومكاتبنا للمحاماة يُنافسها المعقبون والدعوجية والوكلاء وكل من لديه وكالة في مخالفة قضائية عامة تتم أمام أنظار وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك أمام أنظار أصحاب المعالي الوزراء في أكثر من 100 لجنة قضائية لم تنتقل بعد اختصاصاتها لمحاكم وزارة العدل.
وأرجو من هيئة المحامين قبل الحديث عن برنامج بعثة وظيفة لدى مكاتب محاماة 95% منها ذات اقتصاديات متهاوية ضعيفة وبلا قدرات إدارية، العمل مع وزارة العمل لأخذ التعهد والالتزام على كل من يُرخص ويُستقدم للعمل كمستشار قانوني في مكاتب المحاماة أو القطاعين العام والخاص بعدم تقديم أي مشورة قانونية لأي طرف ثالث وإلا أصبح مخالفاً لنظام المحاماة بما يستجوبه من سجن وغرامة.
وبكل أسف هذا الواقع من أكبر وأهم أسباب ضعف مكاتب المحاماة الوطنية التي تتعامل مع هؤلاء وغيرهم عبر الإيميل من بعض الدول العربية حيث المذكرة بسعر 100 دولار في أحسن الأحوال.
ونشكر الوزارة على جهودها عندما تشطب 100 محامٍ وإحالة مثلهم للنيابة العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمخالفتهم أحكام نظام المحاماة، ولكن نطلب من هيئة المحامين أن تقوم بواجباتها لدعم وحماية القضاء من خلال دعم وحماية مهنة المحاماة والمحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة ومنحهم حقهم ومطلب الدولة الطبيعي في قصر الترافع أمام القضاء على المحامين المرخصين فقط.
أتمنى على وزارة العدل إجراء تعديلات سريعة على اللائحة التنفيذية لدعم وحماية مهنة المحاماة وقيمها ومبادئها ومن أهمها شطب الاستثناء على التوظيف للحاصلين على الرخصة الأولى إلا لأنهم لا يعلمون شيئاً عن مهنة وأعمال المحاماة فهم فقط قضاة ومستشارون سابقون وليسوا محامين.
وأطلب من هيئة المحامين قبل الدخول في تنفيذ فكرة التصنيف، الكتابة إلى النيابة العامة للتأكيد على من يخرج من النيابة للعمل محامياً بعدم ذكر وظيفته السابقة كعضو نيابة سابق لأنها مخالفة صريحة لنظام المحاماة وأيضاً بها إساءة للسلطة القضائية والنيابة العامة.
والأساس والاستخدام الأمثل لآلاف الخريجين سنوياً من كليات القانون والشريعة هو الاستفادة منهم للعمل في ديوان إمارات المناطق ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة والأمن العام والإدارات القانونية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والحقوقية والأمنية، فهم الأولى بالعمل في الإدارات والوظائف القانونية والحقوقية من خريجي الزراعة والآداب والتاريخ.
* كاتب سعودي
majedgaroub@