أصدرت وزارة «البلدية والقروية» توضيحاً عبر حسابها على موقع «تويتر» حول مايتم تداوله حول «المقابل المالي الخاص بترخيص 24 ساعة»، أكدت فيه حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها تمكيناً للمنشآت وتحفيزاً لأعمالها.
وأكدت الوزارة أنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي بحيث لاتكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات وسوف يراعى في تحديده بحول الله الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.
وأوضحت بأنه سيتم الأخذ بالاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.