نسما وربما أرامكو وسابك وكذلك الأهلي والراجحي وبوبا والتعاونية وغيرها من الشركات العملاقة مثل القدية والترفيه ونيوم يمكن أن تؤسس أندية رياضية، وهذه من أهم مستجدات اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي أعلنت عنها هيئة الرياضة أخيرا بأن أجازت تأسيس أندية رياضية في شكل شركات متوافقة مع نظام الشركات على أن يراعى في ذلك أخذ الموافقات المسبقة من الهيئة، ويبدو أن من أهداف اللائحة تطوير وتحديث الوسط الرياضي.
وقد تضمنت اللائحة كل ما يتعلق بالنادي؛ ماهيته وعضويته والهيكل التنظيمي له والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وماليته والعملية الانتخابية والشكاوى والمخالفات والجزاءات.
واستحدثت اللائحة الكثير من قواعد الحوكمة والشفافية وسيادة القانون ومنع تعارض المصالح بكل الأشكال والأنواع، وسعت إلى الحد من التجاوزات المالية والإدارية والإعلامية، ووضعت الكثير من القيود والعقوبات المناسبة والملائمة.
والأهم هو استحداث اللائحة المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بأن جعلتهم مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفة اللائحة وعن تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها من تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها السابقة التي كانت من أهم أسباب تراكم ديون الأندية في الفترات السابقة.
وأضافت اللائحة إلى ذلك المسؤولية الشخصية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن أي قرارات أصدرها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله، ومنها توقيع عقود أو محررات أو مخالصات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي والتنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أو مستقبلية دون موافقة الهيئة.
ووضعت اللائحة شرط المؤهل العلمي للرئيس لا يقل عن الشهادة الجامعية، وبالتالي وضعت حدودا لتطلعات الكثير من الرياضيين للتواجد في مجالس الإدارات ما لم يتوفر المؤهل العلمي في حده الأدنى للرئيس والأعضاء لأهمية وخطورة مسؤوليات وواجبات والتزامات المجلس من النواحي المالية والقانونية والإدارية.
لقد فرضت اللائحة جوانب موضوعية هامة للحوكمة والالتزام ووقف المواقف الإعلامية العنترية بالشوشرة على أعمال الأندية بأن حددت واجبات وحقوق أعضاء النادي وحالات تعليق عضويتهم وإسقاطها وانتهائها وحددت اختصاصات الجمعية العمومية واختصاصات مجلس الإدارة وأحكام صحة انعقاد اجتماعاته وقراراته وحالات تعليق عضوية عضو مجلس الإدارة وإسقاطها وانتهائها وحالات حل المجلس.
والجميل أن اللائحة سمحت لغير السعودي بالعضوية، وبذلك يشارك المقيم في النشاط الرياضي.
وبهذه اللائحة تطورت أهداف الأندية بأسلوب حضاري، فشملت نشر الألعاب الرياضية التنافسية، واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، والمشاركة في البرامج الرياضية المجتمعية، والمساهمة في إعداد المواطن الصالح ورعايته واستثمار طاقاته وإبداعاته بما يخدم المصلحة العامة للدولة، والمشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية للدولة وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن.
* كاتب سعودي
وقد تضمنت اللائحة كل ما يتعلق بالنادي؛ ماهيته وعضويته والهيكل التنظيمي له والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وماليته والعملية الانتخابية والشكاوى والمخالفات والجزاءات.
واستحدثت اللائحة الكثير من قواعد الحوكمة والشفافية وسيادة القانون ومنع تعارض المصالح بكل الأشكال والأنواع، وسعت إلى الحد من التجاوزات المالية والإدارية والإعلامية، ووضعت الكثير من القيود والعقوبات المناسبة والملائمة.
والأهم هو استحداث اللائحة المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بأن جعلتهم مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفة اللائحة وعن تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها من تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها السابقة التي كانت من أهم أسباب تراكم ديون الأندية في الفترات السابقة.
وأضافت اللائحة إلى ذلك المسؤولية الشخصية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن أي قرارات أصدرها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله، ومنها توقيع عقود أو محررات أو مخالصات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي والتنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أو مستقبلية دون موافقة الهيئة.
ووضعت اللائحة شرط المؤهل العلمي للرئيس لا يقل عن الشهادة الجامعية، وبالتالي وضعت حدودا لتطلعات الكثير من الرياضيين للتواجد في مجالس الإدارات ما لم يتوفر المؤهل العلمي في حده الأدنى للرئيس والأعضاء لأهمية وخطورة مسؤوليات وواجبات والتزامات المجلس من النواحي المالية والقانونية والإدارية.
لقد فرضت اللائحة جوانب موضوعية هامة للحوكمة والالتزام ووقف المواقف الإعلامية العنترية بالشوشرة على أعمال الأندية بأن حددت واجبات وحقوق أعضاء النادي وحالات تعليق عضويتهم وإسقاطها وانتهائها وحددت اختصاصات الجمعية العمومية واختصاصات مجلس الإدارة وأحكام صحة انعقاد اجتماعاته وقراراته وحالات تعليق عضوية عضو مجلس الإدارة وإسقاطها وانتهائها وحالات حل المجلس.
والجميل أن اللائحة سمحت لغير السعودي بالعضوية، وبذلك يشارك المقيم في النشاط الرياضي.
وبهذه اللائحة تطورت أهداف الأندية بأسلوب حضاري، فشملت نشر الألعاب الرياضية التنافسية، واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، والمشاركة في البرامج الرياضية المجتمعية، والمساهمة في إعداد المواطن الصالح ورعايته واستثمار طاقاته وإبداعاته بما يخدم المصلحة العامة للدولة، والمشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية للدولة وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن.
* كاتب سعودي