في خضم الأزمة المتصاعدة في منطقة الخليج التي يقف وراءها النظام الإيراني؛ بسبب احتجازه السفن وتهديداته لحرية الملاحة في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز؛ وسعيه لتأجيج الحرب والفتنة الطائفية. أقدم نظام خامنئي على سلوك استفزازي وتصعيد جديد بعد الأزمة التي صنعتها باحتجازها ناقلة بريطانية في مضيق هرمز. فوفقاً لما نقلته مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، اختبرت إيران، صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كلم؛ منتهكة قرارات الشرعية الدولية؛ لتحسين «مدى ودقة» منظومة الأسلحة التي تمتلكها لتهديد دول المنطقة. وسعت إيران منذ نهايات الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) لأن تعوض ضعفها في الغطاء الجوي بالقوة الصاروخية حيث بدأت في برنامج إنتاج الصواريخ بمساعدة كوريا الشمالية والصين، إلا أن الهدف الذي وضعته إيران لأنشطتها الصاروخية تجاوز غاياته التي انطلق من أجلها تماما، فتحولت الصواريخ إلى أدوات تهديد وخاصة بعد أن كثفت إيران من أنشطتها النووية وإنتاجها صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية وتزويد وكلائها في المنطقة من قبيل الحوثيين وحزب الله بمختلف الصواريخ بالإضافة إلى نقل التقنية والخبراء لهم خدمة لحروب بالنيابة خلافا لتأكيدات طهران بأن قوتها الصاروخية مهمتها رادعة وليست هجومية؛ حيث أثبتت الأيام أن مشروع إيران الصاروخي والنووي ما هو إلا لتهديد دول المنطقة وإثارة الفتن الطائفية والقلاقل والفوضى في الشرق الأوسط.
وينتهك تطوير إيران للصواريخ الباليستية الاتفاق الذي وقعته مجموعة 5+1 مع طهران في 2015، الذي ينص على وقف إيران أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. واستصدر الكونغرس الأمريكي مؤخرا عددا من القوانين لفرض عقوبات على طهران، بسبب تزويدها لمليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن بصواريخ باليستية تستخدم في استهداف المملكة العربية السعودية.
وينص الاتفاق أيضا على حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات، وحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات. وعلى النظام الإيراني الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231؛ وعدم التعرض للسفن والناقلات البحرية في مياه الخليج ومضيق هرمز؛ أو مواجهة التداعيات لهذه الأعمال العدوانية التي تهدد الملاحة البحرية في الخليج العربي.
والمطلوب اصطفاف عالمي ضد إيران في مواجهة خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية وتهديداتها للملاحة البحرية في مياه الخليج العربي، واستمرارها خرق لقرار مجلس الأمن 2231 المتعلق بالوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
اختبار للصواريخ وتهديد للملاحة.. تأجيج للحرب والفتنة وإثارة الفوضى هذا هو مذهب وديدن نظام خامنئي..
وينتهك تطوير إيران للصواريخ الباليستية الاتفاق الذي وقعته مجموعة 5+1 مع طهران في 2015، الذي ينص على وقف إيران أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. واستصدر الكونغرس الأمريكي مؤخرا عددا من القوانين لفرض عقوبات على طهران، بسبب تزويدها لمليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن بصواريخ باليستية تستخدم في استهداف المملكة العربية السعودية.
وينص الاتفاق أيضا على حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات، وحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات. وعلى النظام الإيراني الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231؛ وعدم التعرض للسفن والناقلات البحرية في مياه الخليج ومضيق هرمز؛ أو مواجهة التداعيات لهذه الأعمال العدوانية التي تهدد الملاحة البحرية في الخليج العربي.
والمطلوب اصطفاف عالمي ضد إيران في مواجهة خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية وتهديداتها للملاحة البحرية في مياه الخليج العربي، واستمرارها خرق لقرار مجلس الأمن 2231 المتعلق بالوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
اختبار للصواريخ وتهديد للملاحة.. تأجيج للحرب والفتنة وإثارة الفوضى هذا هو مذهب وديدن نظام خامنئي..