-A +A
صالح عبدالرحمن المانع
ألقى فشل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عقد جلسة جديدة للبرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي، وهو التأجيل السابع عشر من نوعه منذ الصيف الماضي، بظلال كثيفة على مؤتمر القمة العربي الذي يعقد هذه الأيام في دمشق. فالمسافة بين العاصمتين اللبنانية والسورية لا تتعدى الستين كيلو متراً، إلا أن المسافة السياسية بينهما اليوم هي اكبر وأعقد بكثير من ذلك. وبدلاً من أن يقطعها المسافر في ساعتين كما هي العادة، فإن المسافر السياسي يقطعها اليوم في أيام وليال.
فمنذ وفاة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005م، والعلاقات السورية اللبنانية في مأزق حقيقي. ونتج عن تلك الأحداث رحيل القوات السورية من لبنان بعد أن بقيت فيها لأكثر من ثمانية وعشرين عاماً. وبالإضافة إلى أن مقتل الرئيس الحريري مثّل مأساة إنسانية لعائلته ومحبيه ولقطاعات واسعة من الشعب اللبناني. فقد مثلت هذه الجريمة هزة لعلاقات بعض دول الخليج بدمشق، حيث كان الرئيس الحريري يحمل الجنسيتين السعودية واللبنانية، ولعب دوراً كبيراً في هندسة اتفاق الطائف بين الفصائل اللبنانية المتقاتلة، التي توصلت حينئذ إلى اتفاق هام أنهى حوالي خمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية.

شهدت الأحداث التي تلت مقتل الحريري ازدياداً في التوتر على الساحة اللبنانية، كما شهدت أيضاً ما يشبه الحرب الباردة على المستوى العربي. وبالرغم من محاولات الوساطة المتعددة، فإن علاقات دمشق الثنائية مع بعض العواصم العربية شابها الكثير من التوتر.
لقد كان المحور السوري المصري السعودي تاريخياً جزءاً من تفاهم إستراتيجي عميق يدير بحكمة الشؤون السياسية الإقليمية. وبالرغم من أن الرئيس الراحل حافظ الأسد كان متحالفاً مع إيران في حربها ضد العراق في فترة الثمانينات، إلا أنه كان يقود بحنكة علاقاته الإستراتيجية مع أشقائه العرب، خاصة مع المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربية.
أما اليوم فقد اختلف الحال عما كان عليه من قبل، وانعكست هذه التوترات بشأن أحداث لبنان، وتحالف دمشق مع طهران على مجمل العلاقات العربية وعلى القمة، التي ستعقد في هذين اليومين. ولم تعد دمشق قادرة على إدارة دفة سفينتين في آن واحد. لذلك فإن إعادة هيكلة الدبلوماسية السورية، والقيام بمبادرات حقيقية على الأرض اللبنانية من شأنها، أن تعيد ترميم العلاقات العربية العربية لسابق عهدها، وتخفف من التوتر الإقليمي، وتعيد التحالفات العربية القديمة لسابق عهدها.
العرب اليوم في قمتهم بحاجة إلى قفزة مهمة إلى الأمام فالوضع السياسي الإقليمي في غاية الهشاشة. والقرارات السياسية والاقتصادية ما زالت تراوح مكانها. فالسوق العربية المشتركة التي وافقت عليها القمة العربية عام 1997م، ودخلت حيز التنفيذ عام 2001م، ما زالت غير قادرة على السماح للسلع والخدمات أن تعبر الحدود بحرية بين البلدان العربية. كما أن عدد الاتفاقيات الأخرى بين الدول العربية وخلال أكثر من ستين عاماً من عمر الجامعة ما زال قليلاً، ويمكن تعداد اتفاقيتين رئيسيتين إضافيتين في هذا المجال، هما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية. ومثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تدفع بالعمل المشترك بين الدول العربية، ولكن لا يمكن أن تكون مثل هذه الاتفاقيات حصيلة ستين عاماً من إنشاء هذه المنظمة العتيدة.
القمة العربية كانت على الدوم مناسبة احتفالية، أما اليوم فإن الضباب الذي يلف شوارع بيروت وشلل النظام السياسي فيه، بات أيضاً يهدد نجاح مؤتمر القمة في دمشق.