كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن الهيئة تدرس منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التمويل، وتبحث معالجة العوائق التي تواجه تلك المنشآت بهدف الارتقاء بأعمالها، وتحفيزها وتدريبها ومعالجة مشاكلها، مؤكدا أن نسبة تلك المنشآت تعادل 98% من إجمالي منشآت قطاع المقاولات.
وشدد على أهمية منح المنشآت الصغيرة مهام تنفيذ المشاريع، لرفع مساهمتها في الناتج الوطني بنسبة 15-16%، فالمنشآت الكبرى ينحصر عملها عادة في إدارة المشاريع «الفنية والأنظمة»، مفصحا أن للهيئة العديد من المبادرات، إلا أنها تتطلب توافق الجهات المعنية لتنفيذها، مشددا على ضرورة تخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات محددة تختص بـ«المقاولات».
وأوضح أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، سيعزز الشفافية ويحقق العدالة لجميع الأطراف، مؤكدا أن قطاع المقاولات ينتظر صدور اللائحة التنفيذية للنظام، ورؤية انعكاساته على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الهيئة تبحث مع الدولة وضع إستراتيجية تنظيم القطاع مستقبلا، في ظل انعدام إلزامية العقود وقلة الرقابة على تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع الدولة لتسريع إصدار العقود الموحدة.
وشدد على أهمية منح المنشآت الصغيرة مهام تنفيذ المشاريع، لرفع مساهمتها في الناتج الوطني بنسبة 15-16%، فالمنشآت الكبرى ينحصر عملها عادة في إدارة المشاريع «الفنية والأنظمة»، مفصحا أن للهيئة العديد من المبادرات، إلا أنها تتطلب توافق الجهات المعنية لتنفيذها، مشددا على ضرورة تخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات محددة تختص بـ«المقاولات».
وأوضح أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، سيعزز الشفافية ويحقق العدالة لجميع الأطراف، مؤكدا أن قطاع المقاولات ينتظر صدور اللائحة التنفيذية للنظام، ورؤية انعكاساته على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الهيئة تبحث مع الدولة وضع إستراتيجية تنظيم القطاع مستقبلا، في ظل انعدام إلزامية العقود وقلة الرقابة على تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع الدولة لتسريع إصدار العقود الموحدة.