أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار العمل في صياغة نصوص وتشريعات اللائحة التنفيذية لعمل الأنشطة على مدار الساعة.
وأبدى وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان تحفظه على تحديد سقف زمني لصدورها بقوله: «لا أستطيع تحديد تاريخ محدد»، مردفا: «لا أستطيع إعطاء أي معلومة، ومنها لائحة الرسوم المفروضة على القطاعات التجارية الراغبة في العمل خلال 24ساعة»، مضيفا أن «الوزارة تفضل عدم إعطاء أي معلومة في الوقت الحالي»، مكتفيا بالقول: «البيان الصادر من الوزارة يكفي في الوقت الحالي، الذي سلط الضوء على العديد من النقاط والجوانب».
وقال الصفيان إن اللائحة التنفيذية لعمل الأنشطة على مدار الساعة ستحدد جميع الأنشطة ذات المقابل المالي وتلك المعفاة من الرسوم، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبا، مشيرا إلى وجود حاجة لإعفاء بعض الأنشطة التجارية من الرسوم مثل محطات الوقود على الطرق السريعة، ومؤسسات الخدمة الاجتماعية، مؤكدا أن اللائحة ستتضمن إعداد قائمة بالأنشطة التي يؤخذ عليها مقابل مالي للسماح بالعمل على مدار الساعة وتلك المعفاة من الرسوم، لافتا إلى أن الضوابط لن تكون موحدة لكل المنشآت، كما ستراعي طبيعة المناطق.
بدوره، أشار نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إلى أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تنمية بعض القطاعات، لافتا إلى أن كثيرا من جوانب القرار لم تتضح بعد، ما يتطلب انتظار اللائحة التنفيذية، إلا أن هناك تأكيدا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقاضي الرسوم سنويا على كل موقع ضمن دائرة جغرافية واحدة، وهو يناسب القطاعات التي يمكنها العمل خلال 24 ساعة بحيث تغطي تكلفة الرسوم.
وقال خالد الغانم (صاحب محطات وقود) إن الوزارة لم تصدر اللائحة التنفيذية للقطاعات العاملة على مدار الساعة، مؤكدا أن الرسوم المفروضة على الجهات الراغبة في العمل 24 ساعة عائق كبير في الإقبال على الاستفادة من القرار الجديد، مبينا أن رسوم الـ100 ألف ريال التي يتم تداولها ضخمة وكبيرة، لافتا إلى أن استثناء محطات الوقود والصيدليات وغيرهما من القطاعات الخدمية أمر إيجابي للغاية، مشيرا إلى أن التحول للعمل على مدار الساعة عملية سهلة وليست صعبة للغاية، مبينا أن الحركة في الإجازة تكون مستمرة فيما تتراجع كثيرا في الموسم الدراسي، لافتا إلى أن العمل على مدار الساعة في المواسم الدراسية غير مجد اقتصاديا باستثناء تقديم خدمة.
وذكر أن المبيعات بعد الساعة الواحدة صباحا تتراجع كثيرا قياسا بساعات النهار والمساء، مشيرا إلى أن حجم المبيعات في محطات الوقود لا يتجاوز 1000-2000 لتر، فيما متوسط المبيعات الإجمالية 15 ألف لتر على مدار الساعة، بينما لا تتجاوز مبيعات بعض المحطات 6 آلاف لتر يوميا.
وأبدى وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان تحفظه على تحديد سقف زمني لصدورها بقوله: «لا أستطيع تحديد تاريخ محدد»، مردفا: «لا أستطيع إعطاء أي معلومة، ومنها لائحة الرسوم المفروضة على القطاعات التجارية الراغبة في العمل خلال 24ساعة»، مضيفا أن «الوزارة تفضل عدم إعطاء أي معلومة في الوقت الحالي»، مكتفيا بالقول: «البيان الصادر من الوزارة يكفي في الوقت الحالي، الذي سلط الضوء على العديد من النقاط والجوانب».
وقال الصفيان إن اللائحة التنفيذية لعمل الأنشطة على مدار الساعة ستحدد جميع الأنشطة ذات المقابل المالي وتلك المعفاة من الرسوم، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبا، مشيرا إلى وجود حاجة لإعفاء بعض الأنشطة التجارية من الرسوم مثل محطات الوقود على الطرق السريعة، ومؤسسات الخدمة الاجتماعية، مؤكدا أن اللائحة ستتضمن إعداد قائمة بالأنشطة التي يؤخذ عليها مقابل مالي للسماح بالعمل على مدار الساعة وتلك المعفاة من الرسوم، لافتا إلى أن الضوابط لن تكون موحدة لكل المنشآت، كما ستراعي طبيعة المناطق.
بدوره، أشار نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إلى أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تنمية بعض القطاعات، لافتا إلى أن كثيرا من جوانب القرار لم تتضح بعد، ما يتطلب انتظار اللائحة التنفيذية، إلا أن هناك تأكيدا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقاضي الرسوم سنويا على كل موقع ضمن دائرة جغرافية واحدة، وهو يناسب القطاعات التي يمكنها العمل خلال 24 ساعة بحيث تغطي تكلفة الرسوم.
وقال خالد الغانم (صاحب محطات وقود) إن الوزارة لم تصدر اللائحة التنفيذية للقطاعات العاملة على مدار الساعة، مؤكدا أن الرسوم المفروضة على الجهات الراغبة في العمل 24 ساعة عائق كبير في الإقبال على الاستفادة من القرار الجديد، مبينا أن رسوم الـ100 ألف ريال التي يتم تداولها ضخمة وكبيرة، لافتا إلى أن استثناء محطات الوقود والصيدليات وغيرهما من القطاعات الخدمية أمر إيجابي للغاية، مشيرا إلى أن التحول للعمل على مدار الساعة عملية سهلة وليست صعبة للغاية، مبينا أن الحركة في الإجازة تكون مستمرة فيما تتراجع كثيرا في الموسم الدراسي، لافتا إلى أن العمل على مدار الساعة في المواسم الدراسية غير مجد اقتصاديا باستثناء تقديم خدمة.
وذكر أن المبيعات بعد الساعة الواحدة صباحا تتراجع كثيرا قياسا بساعات النهار والمساء، مشيرا إلى أن حجم المبيعات في محطات الوقود لا يتجاوز 1000-2000 لتر، فيما متوسط المبيعات الإجمالية 15 ألف لتر على مدار الساعة، بينما لا تتجاوز مبيعات بعض المحطات 6 آلاف لتر يوميا.