رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، مؤكدا أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من لدن القيادة، بهدف خدمة الوطن وتحقيق رفاهية المواطن.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة " إن الاستراتيجية التي تمتد إلى خمس سنوات تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الامر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي".
وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ستسهم في تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي، لتصبح المملكة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .
وبين المهندس عبدالله السواحه أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور هي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة ، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات ، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الخمسية للقطاع تشتمل على 13 أولوية تمت مواءمتها بعناية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ترتبط الاستراتيجية بثمانية من برامج تحقيق الرؤية بشكلً مباشر، وستسهم الاستراتيجية في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، إضافةً إلى دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول العام 2023م، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم تمكين ومشاركة المرأة.
وتتضمن الاستراتيجية، خطة عمل طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضلاً عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.
وتأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 - 2023"، في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وبالتالي دعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة " إن الاستراتيجية التي تمتد إلى خمس سنوات تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الامر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي".
وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ستسهم في تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي، لتصبح المملكة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .
وبين المهندس عبدالله السواحه أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور هي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة ، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات ، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الخمسية للقطاع تشتمل على 13 أولوية تمت مواءمتها بعناية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ترتبط الاستراتيجية بثمانية من برامج تحقيق الرؤية بشكلً مباشر، وستسهم الاستراتيجية في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، إضافةً إلى دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول العام 2023م، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم تمكين ومشاركة المرأة.
وتتضمن الاستراتيجية، خطة عمل طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضلاً عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.
وتأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 - 2023"، في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وبالتالي دعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.