كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استقبلت مؤخراً عدداً من القضايا المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلفين والمخالفات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) تاريخ 02 /07/ 1424هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) بتاريخ 19 /10/ 1440هـ ، وبلغ عدد القضايا قرابة 162 قضية من مختلف مناطق المملكة حتى إصدار هذا البيان.
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية أن اللجنة نظرت خلال الفترة الماضية في عدد من القضايا وأصدرت بشأنها القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، والتشهير بالمخالفين وفق ما رأته اللّجنة، بالإضافة إلى التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات.
وتشمل هذه القضايا المصنفات السمعية والبصرية والأدبية والفنية مثل الكتب والصور والرسومات والمقاطع المرئية وبرامج الحاسب الآلي وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية بموجب النظام.
ودعت الهيئة أصحاب حقوق المؤلف، التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية من خلال بريدها الالكتروني GOV.SA.SAIPSAIP, أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي SAIPKSA وإرفاق ما يثبت حقوقهم وما يثبت التعدي عليها المحمية بموجب النظام، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية أن اللجنة نظرت خلال الفترة الماضية في عدد من القضايا وأصدرت بشأنها القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، والتشهير بالمخالفين وفق ما رأته اللّجنة، بالإضافة إلى التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات.
وتشمل هذه القضايا المصنفات السمعية والبصرية والأدبية والفنية مثل الكتب والصور والرسومات والمقاطع المرئية وبرامج الحاسب الآلي وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية بموجب النظام.
ودعت الهيئة أصحاب حقوق المؤلف، التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية من خلال بريدها الالكتروني GOV.SA.SAIPSAIP, أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي SAIPKSA وإرفاق ما يثبت حقوقهم وما يثبت التعدي عليها المحمية بموجب النظام، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.