لم يكن ياسر عثمان الرميان بعيدا عن المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية قبيل اختياره رئيسا لمجلس إدارتها، إذ تولى عضوية مجلس إدارتها قادما من رئاسة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية الذي يدير الاستثمارات السعودية المليارية داخلها وخارجها، خصوصا أن حكومة المملكة تستهدف زيادة حجم الصندوق إلى تريليوني دولار ليستثمر في الخارج ويساعد في توسعة القطاعات السعودية غير النفطية.
وجاء اختيار رجل الخبرات الاقتصادية في خطوة لإعداد الشركة للطرح العام وتفكيك مهمات قطاع النفط والصناعة والتعدين وتوزيعه على عدة مسؤولين.
فذكاؤه الاقتصادي الشاب ميزة ليكون ذا قدرة عالية في إدارة الأزمات، بداية من حصوله على «الماجستير» من جامعة الملك فيصل (1993) والمؤهل العلمي من برنامج الإدارة العامة بكلية «هارفارد» للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت جهوده في «منتدى مستقبل الاستثمار» الأخير.
ويمتلك الرميان سجلا حافلا في هيئات مالية كبرى، حكومية وخاصة، منذ 25 عاما؛ تدور غالبية محطاته حول المناصب الإدارية والقيادية في المجموعات المالية والبنوك والمناصب الحكومية الرفيعة، إذ شغل منصب عضو مجلس الإدارة المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وقبلها مديرا للوساطة الدولية بالبنك السعودي الهولندي (1999 ـ 2004)، ورئيسا تنفيذيا لشركة الخليج للاستثمار (2008)، ورئيسا لقوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية (2004 ـ 2007)، ورئيسا تنفيذيا بشركة الخليج للاستثمار (2008)، ومديرا لإدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية (2008 ـ 2010)، ورئيسا تنفيذيا ورئيسا لمجلس إدارة السعودي الفرنسي «كابيتال» (2011 ـ 2015)، وعضوا بمجلس إدارة «تداول» (2014 ـ 2015)، ثم مستشارا بالديوان الملكي (2015 ـ 2016)، ومستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير (2016)، وعضوا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، والمشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة (2017).
وجاء اختيار رجل الخبرات الاقتصادية في خطوة لإعداد الشركة للطرح العام وتفكيك مهمات قطاع النفط والصناعة والتعدين وتوزيعه على عدة مسؤولين.
فذكاؤه الاقتصادي الشاب ميزة ليكون ذا قدرة عالية في إدارة الأزمات، بداية من حصوله على «الماجستير» من جامعة الملك فيصل (1993) والمؤهل العلمي من برنامج الإدارة العامة بكلية «هارفارد» للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت جهوده في «منتدى مستقبل الاستثمار» الأخير.
ويمتلك الرميان سجلا حافلا في هيئات مالية كبرى، حكومية وخاصة، منذ 25 عاما؛ تدور غالبية محطاته حول المناصب الإدارية والقيادية في المجموعات المالية والبنوك والمناصب الحكومية الرفيعة، إذ شغل منصب عضو مجلس الإدارة المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وقبلها مديرا للوساطة الدولية بالبنك السعودي الهولندي (1999 ـ 2004)، ورئيسا تنفيذيا لشركة الخليج للاستثمار (2008)، ورئيسا لقوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية (2004 ـ 2007)، ورئيسا تنفيذيا بشركة الخليج للاستثمار (2008)، ومديرا لإدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية (2008 ـ 2010)، ورئيسا تنفيذيا ورئيسا لمجلس إدارة السعودي الفرنسي «كابيتال» (2011 ـ 2015)، وعضوا بمجلس إدارة «تداول» (2014 ـ 2015)، ثم مستشارا بالديوان الملكي (2015 ـ 2016)، ومستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير (2016)، وعضوا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، والمشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة (2017).