حذرت مصادر عراقية موثوقة، من مخطط إيراني لتفجير الخلاف الحدودي البحري بين العراق والكويت. وكشفت المصادر أن قوى برلمانية عراقية موالية لطهران مارست ضغوطا كبيرة خلال الفترة الماضية على الحكومة العراقية، وسعت لإثارة الخلاف الحدودي رغبة منها في سيطرة العراق على منطقة خور عبدالله بأكملها، ما يغلق الممر المائي أمام الكويت.
وتراشقت الكويت والعراق الاتهامات بشأن الخلاف الحدودي البحري بعد شكوى تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن، فيما ارتفعت وتيرة الاتهامات التي أطلقها نواب البلدين بحق بعضهما، ودافعت الكويت عن موقفها وردت على الشكوى العراقية، مؤكدة أن بناء منصة بحریة فوق منطقة «فیشت العیج» حق سیادي للكویت في إقلیمها وبحرها الإقلیمي، وأكدت الحرص على العلاقات المتميزة مع العراق، ومواصلة التنسیق لحسم الملفات العالقة.
وفي تصريحات متضاربة تعكس حالة الفشل والارتباك التي يعيشها نظام الملالي، رفضت إيران رسميا «العرض الأوروبي» لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار بعد أن أبدت موافقة مبدئية عليه. وكانت باريس اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لطهران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط مقابل الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وسارع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الإعلان أن بلاده مستعدة للالتزام الكامل بالاتفاق «إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى 4 شهور». إلا أن طهران تراجعت بسرعة وغيرت موقفها. وكشفت محطة (برس تي.في) الرسمية أن إيران رفضت العرض الأوروبي. وقالت المحطة الناطقة بالإنجليزية دون الخوض في التفاصيل «ترفض إيران عرضا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي».
واستبعد رئيس النظام حسن روحاني أمس (الأربعاء) التوصل إلى اتفاق قريبا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية. وفيما وصفه مراقبون بأنه «مساومة» جديدة، قال روحاني إن طهران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق، لكنه هدد بأن خطوات طهران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية ستسرع أنشطتها النووية، وستكون الخطوة الأهم ولها تأثيرات غير عادية». ولم يذكر تفاصيل.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن الخارجية الإيرانية قولها على «تويتر» إن «الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي سيعلن عنها خلال اليوم أو اليومين القادمين».
وأعرب وزير خارجية الملالي جواد ظريف أمس رفض طهران العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية، زاعما أن هذه العقوبات غير مؤثرة بالمرة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الأول فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة. وقال: «هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية».
وتراشقت الكويت والعراق الاتهامات بشأن الخلاف الحدودي البحري بعد شكوى تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن، فيما ارتفعت وتيرة الاتهامات التي أطلقها نواب البلدين بحق بعضهما، ودافعت الكويت عن موقفها وردت على الشكوى العراقية، مؤكدة أن بناء منصة بحریة فوق منطقة «فیشت العیج» حق سیادي للكویت في إقلیمها وبحرها الإقلیمي، وأكدت الحرص على العلاقات المتميزة مع العراق، ومواصلة التنسیق لحسم الملفات العالقة.
وفي تصريحات متضاربة تعكس حالة الفشل والارتباك التي يعيشها نظام الملالي، رفضت إيران رسميا «العرض الأوروبي» لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار بعد أن أبدت موافقة مبدئية عليه. وكانت باريس اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لطهران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط مقابل الامتثال الكامل للاتفاق النووي. وسارع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الإعلان أن بلاده مستعدة للالتزام الكامل بالاتفاق «إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى 4 شهور». إلا أن طهران تراجعت بسرعة وغيرت موقفها. وكشفت محطة (برس تي.في) الرسمية أن إيران رفضت العرض الأوروبي. وقالت المحطة الناطقة بالإنجليزية دون الخوض في التفاصيل «ترفض إيران عرضا بقرض قيمته 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي».
واستبعد رئيس النظام حسن روحاني أمس (الأربعاء) التوصل إلى اتفاق قريبا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية. وفيما وصفه مراقبون بأنه «مساومة» جديدة، قال روحاني إن طهران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق، لكنه هدد بأن خطوات طهران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية ستسرع أنشطتها النووية، وستكون الخطوة الأهم ولها تأثيرات غير عادية». ولم يذكر تفاصيل.
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن الخارجية الإيرانية قولها على «تويتر» إن «الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي سيعلن عنها خلال اليوم أو اليومين القادمين».
وأعرب وزير خارجية الملالي جواد ظريف أمس رفض طهران العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية، زاعما أن هذه العقوبات غير مؤثرة بالمرة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الأول فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة. وقال: «هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية».