قالت الهيئة السعودية للمقاولين إن هناك اجتماعات مع وزارة المالية لوضع آلية عادلة لصرف تعويضات المقابل المالي لشركات المقاولات خلال الفترة القادمة، إذ سجلت الهيئة عددا من المقترحات حول آلية صرف تلك التعويضات.
وتوقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن تعلن وزارة المالية قريباً استقبال معاملات شركات المقاوﻻت بخصوص صرف مستحقات المقابل المالي، فيما سيتم تخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات تعويض تلك الشركات، يمكن من خلالها تعبئة البيانات اللازمة للحصول على المقابل المالي.
وأكد لـ«عكاظ» ضرورة وضع آلية مناسبة لتحقيق الحد الأدنى لتعويض الشركات المتضررة من المقابل المالي، مشيرا أن التكلفة على شركات المقاوﻻت مرتفعة للغاية جراء قرار المقابل المالي، مما أثر سلباً على التزاماتها المالية سواء من خلال زيادة تكلفة المواد الخام أو ارتفاع أجور العمالة.
وأشار إلى أن الآلية المناسبة لصرف التعويض ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عددا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة كالعمالة التابعة للشركة والعاملة في المشاريع الحكومية، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف مقاولي الباطن العاملين في تلك المشاريع، لافتا إلى أن آلية دفع المقابل المالي تعتمد على الدفع مقدما، مما سبب إشكالية كبرى سواء فيما يتعلق بالتدفقات النقدية أو عدم ضمان استرداد المبالغ في حال سفر العامل خروجا نهائيا.
وتوقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن تعلن وزارة المالية قريباً استقبال معاملات شركات المقاوﻻت بخصوص صرف مستحقات المقابل المالي، فيما سيتم تخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات تعويض تلك الشركات، يمكن من خلالها تعبئة البيانات اللازمة للحصول على المقابل المالي.
وأكد لـ«عكاظ» ضرورة وضع آلية مناسبة لتحقيق الحد الأدنى لتعويض الشركات المتضررة من المقابل المالي، مشيرا أن التكلفة على شركات المقاوﻻت مرتفعة للغاية جراء قرار المقابل المالي، مما أثر سلباً على التزاماتها المالية سواء من خلال زيادة تكلفة المواد الخام أو ارتفاع أجور العمالة.
وأشار إلى أن الآلية المناسبة لصرف التعويض ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عددا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة كالعمالة التابعة للشركة والعاملة في المشاريع الحكومية، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف مقاولي الباطن العاملين في تلك المشاريع، لافتا إلى أن آلية دفع المقابل المالي تعتمد على الدفع مقدما، مما سبب إشكالية كبرى سواء فيما يتعلق بالتدفقات النقدية أو عدم ضمان استرداد المبالغ في حال سفر العامل خروجا نهائيا.