سلمت أجهزة الأمن المصرية الكويت قائمة جديدة تضم 15 شخصاً و3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من «الإخوان المسلمين» هربت من مصر في السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأغلبهم متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف، وذلك وفق صحيفة «القبس» الكويتية.
وذكرت الصحيفة أن الجهات الأمنية المصرية حاليا قامت بحصر عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، وجرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية في الكويت، خصوصا المتورطين في أحداث عنف، لاسيما أن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديداً تركيا.
وشملت القائمة الجديدة للعناصر الإخوانية المتورطة أشخاص نفذوا تحويلات بنكية مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديداً بعد 30 يونيو 2013، وأن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر تنظيم الإخوان في مصر.
وكشفت المعلومات التي تم تبادلها بين الجانبين المصري والكويتي أن عناصر الإخوان، التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية، قامت بتضليل هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة لمنع كشف الأموال التي ترسل للإخوان، وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية.
وضمت القائمة الجديدة المرسلة خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في الكويت حالياً وتم ضبطه قبل مغادرته الكويت متوجها إلى تركيا، وضبط بمنزله تذاكر سفر لمطار إسطنبول.
كما ضمت القائمة محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر أيضاً تسليمه، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليهم وسط ضغوطات على الأجهزة الكويتية وفق صحيفة «القبس»، تطالب بعدم تسليم المهدي لمصر وترحيله إلى دولة أخرى، ولكن الكويت متمسكة بالتنسيق الأمني مع مصر.
وكشفت التحقيقات الأولية مع المهدي علاقته بالمتهم الهارب إلى تركيا «يحيى موسى» والمتورط في قضية اغتيال النائب العام، حيث كان يلتقيه في القاهرة، وأن يحيى موسى وشخصاً آخر كانا مسؤولين عن تعيين عناصر الإخوان في وزارة الصحة ومكاتب المحافظات لإحكام سيطرتهم عليها، كما تورط المهدي في اعتصام «رابعة العدوية».
وورد خلال التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية اسم المهدي، وتبين من التحقيقات أن العناصر الإخوانية الأخرى المتورطة قد التقوه أكثر من مرة، وتعرفوا عليه عبر وسطاء، وكانوا يلتقون به كل فترة، وتحديداً كل جمعة بعد الصلاة مباشرة، وأن التحقيقات كشفت أنه كان على علاقة بهم، وكان من بين الأشخاص الذين خططوا لنقل عناصر من الإخوان من القاهرة إلى الكويت للعمل هناك.
كما تم الكشف عن قيام المتهم خالد المهدي بإنشاء مليشيات إلكترونية في الكويت و3 دول أخرى للهجوم على الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتشكيك بالمشاريع القومية ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على عناصر من الإخوان منذ فترة في الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وأنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة.
كما قام المهدي بتشكيل خلايا إلكترونية في تركيا، كانت مهمتها الهجوم على مصر ودول الخليج، وتحديداً الإمارات والسعودية، والتركيز على الهجوم على قيادات هذه الدول حسب المذكرة الأمنية المصرية.
وكشفت الأجهزة المصرية أن خالد المهدي كان يقوم بإرسال مبالغ مالية بشكل دوري، وتحديداً كل يوم 20 من كل شهر إلى أسر عناصر تنظيم الإخوان، تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، وكانوا يقومون بإرسال الأموال لهم بشكل دوري، وأن الأجهزة توصلت إلى اسم خالد المهدي عبر وسطاء.
وأكد المصدر أن تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت أن خالد المهدي كان يستغل السيدات في نقل الأموال، حيث كان يقوم بإرسال الأموال لسيدات لمنع كشف أن الأموال تنقل إلى تنظيم الإخوان في مصر، وهناك سيدة من محافظة الشرقية تبلغ 45 عاماً كانت على تواصل مع المهدي بشكل مستمر، ونقلت مقر إقامتها إلى القاهرة منذ فترة قبل اختفائها، كان يقوم بإرسال الأموال لها.
وكشفت صحيفة «القبس» أن الجهات المصرية تحقق حالياً في شبكة كبيرة لنقل الأموال لتنظيم الإخوان لإعادة تشكيله عبر مجموعات وخلايا تعمل في الدول العربية، مشيراً إلى أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والإمارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل في الخفاء عبر وسطاء ويقومون بنقل الأموال.
وكشفت الأجهزة المصرية أن الإخواني خالد المهدي كان موظفاً سابقاً، يعمل في وزارة الصحة المصرية قبل هروبه للكويت، وهو من محافظة الشرقية مركز فاقوس قرية أكياد، وأن المتهم خلال عمله موظفاً في الصحة كان ينتمي لجماعة الإخوان بمصر، وانتمى إلى حزب «الحرية والعدالة» في الشرقية، وقام باستقطاب عناصر أخرى، وأن المفاجأة الكبرى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية كشفت أن المهدي من بين شباب الإخوان، الذين شاركوا في أحداث الاتحادية إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، ومع شباب الإخوان في مكتب الإرشاد، وأنه قام بجلب عناصر أخرى تعمل في وزارة الصحة بالشرقية للمشاركة في التظاهرات، وأن هناك عناصر أخرى أصدقاء للمهدي انقطعوا عن العمل بعد ثورة 30 يونيو، وانضموا إلى تنظيمات إرهابية وعناصر أخرى جرى فصلها من العمل لتحريضها على الدولة المصرية، وأن المهدي كان مسؤولاً في إحدى اللجان لحزب «الحرية والعدالة» بالشرقية، وكان أثناء وجوده في مصر يقوم بإعطاء عائلات في الشرقية الأموال بشكل شهري، وهذه الأموال كانت من تنظيم الإخوان.