أنصفت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة في الباحة 55 عاملا، وأمرت إحدى الشركات الوطنية بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من عامين، وأصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قرارا بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ. وطبقا للمعلومات، فإن الشاكين عمالا ومساحين ومهندسين وسائقين وفنيين من 5 جنسيات عملوا على تنفيذ مشروعي الطريق الدائري وجسر تقاطع مستشفى في رهوة البر وتأخرت رواتبهم لعامين، ما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للمحكمة العمالية.
وقال العامل أدهم عبدالمنعم لـ«عكاظ» إنه أمضى أكثر من عامين دون الحصول على حقوقه، ما اضطره وزملاءه إلى رفع شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبلغ. وأشار إلى أنه حصل على قرار من المحكمة بالحصول على حقوقه البالغة 78500 ريال عن عامين. وأضاف ننتظر صدور قرار بحجز سيارات الشركة لصرف الحقوق كاملة للعمال.
أما محمد صلاح الدين فقال إن أغلب العمال أمضوا بين 10 و25 سنة في الشركة وتفانوا في خدمتها، وسبق أن طالبنا من الشركة بصرف مستحقاتنا طوال الفترة الماضية بلا طائل، وأن 4 أشهر مضت من صدور القرار ولم نتسلم حقوقنا حتى اليوم.
وقال العامل أدهم عبدالمنعم لـ«عكاظ» إنه أمضى أكثر من عامين دون الحصول على حقوقه، ما اضطره وزملاءه إلى رفع شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبلغ. وأشار إلى أنه حصل على قرار من المحكمة بالحصول على حقوقه البالغة 78500 ريال عن عامين. وأضاف ننتظر صدور قرار بحجز سيارات الشركة لصرف الحقوق كاملة للعمال.
أما محمد صلاح الدين فقال إن أغلب العمال أمضوا بين 10 و25 سنة في الشركة وتفانوا في خدمتها، وسبق أن طالبنا من الشركة بصرف مستحقاتنا طوال الفترة الماضية بلا طائل، وأن 4 أشهر مضت من صدور القرار ولم نتسلم حقوقنا حتى اليوم.