التأشيرات السياحية توفر فرص عمل جديدة.
علي اليوسف
قال مختصان لـ«عكاظ» إن إصدار التأشيرات السياحية قبل نهاية هذا العام 2019 يتجاوز الفوائد الاقتصادية من تحسين للناتج المحلي وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، مؤكدين أن السياحة تبادل إيجابي لمنافع ثقافية مشتركة.
وأوضحا أن التجربة الإيجابية السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010، أعطت مؤشرات إيجابية ملحوظة، إذ جذبت هذه التأشيرة خلال تلك الفترة أكثر من 32 ألف سائح من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مما أتاح إمكانية التعرف على عدد من الوجهات السياحية في المملكة، كما أسهم في انتعاش كبير لصناعة السياحة السعودية.
وأوضح علي اليوسف (باحث مختص بالشأن السياحي) لـ«عكاظ» أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ماضية قدما في تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقا ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماما كبيرا في برامجها ومشاريعها التنموية.
وأشار إلى توافر جميع المقومات للنهوض بصناعة السياحة بالمملكة، منها الأمن السياحي، نظرا لما تتمتع به المملكة من استقرار أمني، إضافة إلى وجود مقومات الجذب الطبيعية، فالمملكة تمتاز بالتنوع البيئي والجغرافي مما يكسبها بعدا آخر مختلفا وجاذبا كوجهة سياحية للجميع، فضلا عن وجود الأماكن التاريخية والتراثية التي لها شأنها على المستوى العالمي، بدليل وجودها في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، مثل مدائن صالح، الدرعية، جدة التاريخية، ونقوش حائل.
وأضاف أن المملكة تتوافر فيها البنية التحتية بمختلف أنواعها من طرق، وجسور، وشبكات اتصالات، إضافة إلى وجود شغف كبير لزيارة المملكة من مجموعة كبيرة من السياح الأجانب.
بدوره، أوضح عضو هيئة تدريب كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة منصور شايع لـ«عكاظ» أن التأثير الإيجابي لإصدار التأشيرات السياحية سيكون مباشرا وغير مباشر في نمو الاقتصاد، إذ سيقود إلى رفع مستوى جودة الخدمات بشكل عام وتحولها إلى التقنية الحديثة لتسهيل الإجراءات على جميع المستفيدين من السائحين والسكان المحليين.
ورأى أن إصدار التأشيرات السياحية يعزز تنويع مصادر الدخل وزيادته سواء للشركات الكبيرة أو الصغيرة، لافتا إلى أن الأسرة المنتجة من الجهات المستفيدة، من خلال الطلب العالي للمنتجات المحلية، والدخل المادي الإضافي للفرد السعودي من خلال متطلبات السائح لحاجات متعددة مثل الإرشاد السياحي، وتقديم فنون الطهي المحلي في الرحلات البرية.
وذكر أن إصدار التأشيرات سيوفر فرصا وظيفية موسمية في أنشطة متعددة، إضافة إلى جذب استثمارات عالمية جراء تزايد أعداد السائحين للمملكة، مما يكون له أثر في توظيف الشباب ويسهم في توفير وسائل الراحة للسائحين.
ومن أجل الوصول إلى مرحلة احترافية يصل صداها عالميا، شدد على دور التعليم من خلال منهج تعليمي متخصص في السياحة والضيافة، إذ سبق أن طرح ذلك عام 2016 على وزارة التعليم.
وأوضحا أن التجربة الإيجابية السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010، أعطت مؤشرات إيجابية ملحوظة، إذ جذبت هذه التأشيرة خلال تلك الفترة أكثر من 32 ألف سائح من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مما أتاح إمكانية التعرف على عدد من الوجهات السياحية في المملكة، كما أسهم في انتعاش كبير لصناعة السياحة السعودية.
وأوضح علي اليوسف (باحث مختص بالشأن السياحي) لـ«عكاظ» أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ماضية قدما في تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقا ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماما كبيرا في برامجها ومشاريعها التنموية.
وأشار إلى توافر جميع المقومات للنهوض بصناعة السياحة بالمملكة، منها الأمن السياحي، نظرا لما تتمتع به المملكة من استقرار أمني، إضافة إلى وجود مقومات الجذب الطبيعية، فالمملكة تمتاز بالتنوع البيئي والجغرافي مما يكسبها بعدا آخر مختلفا وجاذبا كوجهة سياحية للجميع، فضلا عن وجود الأماكن التاريخية والتراثية التي لها شأنها على المستوى العالمي، بدليل وجودها في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، مثل مدائن صالح، الدرعية، جدة التاريخية، ونقوش حائل.
وأضاف أن المملكة تتوافر فيها البنية التحتية بمختلف أنواعها من طرق، وجسور، وشبكات اتصالات، إضافة إلى وجود شغف كبير لزيارة المملكة من مجموعة كبيرة من السياح الأجانب.
بدوره، أوضح عضو هيئة تدريب كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة منصور شايع لـ«عكاظ» أن التأثير الإيجابي لإصدار التأشيرات السياحية سيكون مباشرا وغير مباشر في نمو الاقتصاد، إذ سيقود إلى رفع مستوى جودة الخدمات بشكل عام وتحولها إلى التقنية الحديثة لتسهيل الإجراءات على جميع المستفيدين من السائحين والسكان المحليين.
ورأى أن إصدار التأشيرات السياحية يعزز تنويع مصادر الدخل وزيادته سواء للشركات الكبيرة أو الصغيرة، لافتا إلى أن الأسرة المنتجة من الجهات المستفيدة، من خلال الطلب العالي للمنتجات المحلية، والدخل المادي الإضافي للفرد السعودي من خلال متطلبات السائح لحاجات متعددة مثل الإرشاد السياحي، وتقديم فنون الطهي المحلي في الرحلات البرية.
وذكر أن إصدار التأشيرات سيوفر فرصا وظيفية موسمية في أنشطة متعددة، إضافة إلى جذب استثمارات عالمية جراء تزايد أعداد السائحين للمملكة، مما يكون له أثر في توظيف الشباب ويسهم في توفير وسائل الراحة للسائحين.
ومن أجل الوصول إلى مرحلة احترافية يصل صداها عالميا، شدد على دور التعليم من خلال منهج تعليمي متخصص في السياحة والضيافة، إذ سبق أن طرح ذلك عام 2016 على وزارة التعليم.