كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية والأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي الكبير الذي استهدف إمدادات الطاقة العالمية والأمن الاقتصادي العالمي في معامل النفط في بقيق وخريص، تؤكد أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية، مبينا أنه يتم العمل على الانتهاء من هذه التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها كافة.
وقال المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض أمس (الإثنين): لم يكن الهجوم الإرهابي من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية، كونها مجرد مطايا لتحقيق أجندة ورغبات الحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي.
وبشأن تقرير الخبراء الصادر في الثالث من سبتمبر حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، أشار المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف تؤكد رفضها لما جاء فيه من مغالطات، مشيرا إلى أن هناك بيانا من التحالف بالنسبة للبيان والتقرير الصادر في العام الماضي تم تقديم ردّ قانوني في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف المالكي، أن المنهجية التي تم استخدامها في التقرير لا تعتمد على معلومات صحيحة في التعامل مع المعطيات وأيضاً الحالة الإنسانية في اليمن، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون الدولي والإنساني، وما يتم الإعلان عنه من حوادث سواء الحوادث العرضية أو ما يتم رصده من قبل القيادة المشتركة من خلال الوحدات المنفذة يتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهذا يثبت التزام المملكة العربية السعودية وكذلك دول التحالف كافة لتطبيق القانون الدولي والإنساني .
وبين المتحدث باسم قوات التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال تحاول استخدام الأسلحة النوعية سواء كانت صواريخ بالستية أو طائرات بدون طيار كما حدث في الهجوم الأخير، وكان هناك محاولات مستمرة في الفترة الماضية لاستهداف الأعيان المدنية والمطارات بما فيها مطار أبها الدولي وجازان ونجران بعدد من الطائرات خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإحصائية الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم، بين العقيد المالكي أنها بلغت 7316 خرقاً.
واستعرض المالكي موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى استهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني.
كما تناول الإحصائيات والبيانات الحديثة بشأن العمليات الإنسانية في اليمن وما يقوم به البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن ومركز الملك سلمان للعمليات الإنسانية، مشيراً إلى استمرار المنافذ الإغاثية البرية والبحرية والجوية وفقاً لتقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابع للأمم المتحدة بـجيبوتي.
وقال المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض أمس (الإثنين): لم يكن الهجوم الإرهابي من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية، كونها مجرد مطايا لتحقيق أجندة ورغبات الحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي.
وبشأن تقرير الخبراء الصادر في الثالث من سبتمبر حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، أشار المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف تؤكد رفضها لما جاء فيه من مغالطات، مشيرا إلى أن هناك بيانا من التحالف بالنسبة للبيان والتقرير الصادر في العام الماضي تم تقديم ردّ قانوني في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف المالكي، أن المنهجية التي تم استخدامها في التقرير لا تعتمد على معلومات صحيحة في التعامل مع المعطيات وأيضاً الحالة الإنسانية في اليمن، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون الدولي والإنساني، وما يتم الإعلان عنه من حوادث سواء الحوادث العرضية أو ما يتم رصده من قبل القيادة المشتركة من خلال الوحدات المنفذة يتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهذا يثبت التزام المملكة العربية السعودية وكذلك دول التحالف كافة لتطبيق القانون الدولي والإنساني .
وبين المتحدث باسم قوات التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال تحاول استخدام الأسلحة النوعية سواء كانت صواريخ بالستية أو طائرات بدون طيار كما حدث في الهجوم الأخير، وكان هناك محاولات مستمرة في الفترة الماضية لاستهداف الأعيان المدنية والمطارات بما فيها مطار أبها الدولي وجازان ونجران بعدد من الطائرات خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإحصائية الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم، بين العقيد المالكي أنها بلغت 7316 خرقاً.
واستعرض المالكي موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى استهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني.
كما تناول الإحصائيات والبيانات الحديثة بشأن العمليات الإنسانية في اليمن وما يقوم به البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن ومركز الملك سلمان للعمليات الإنسانية، مشيراً إلى استمرار المنافذ الإغاثية البرية والبحرية والجوية وفقاً لتقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابع للأمم المتحدة بـجيبوتي.