تحكم المنشآت الكبرى في أسعار السلع يخرج صغار المستثمرين من السوق.
1347324
كشفت هيئة المنافسة في تقرير أصدرته «أخيرا» اطلعت «عكاظ» عليه، أن 46% من مخالفات نظام المنافسة التي رصدتها الهيئة منذ تأسيسها يعود سببها لاتفاق مباشر بين المنشآت على التحكم في أسعار السلع، إذ بينت الهيئة ان أسباب انتشار هذه المخالفة يعود لثلاثة أسباب ممثلة في: «سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة».
وبينت الهيئة أن 16% من مخالفات النظام سببها «إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ويعود أسبابها إلى «سعي المنشآت المخالفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وسعي المنشآت إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، ورغبة المنشآت بتعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، ووجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة».
وأظهر التقرير أن 10% من المخالفات سببها الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق، ويعود ذلك إلى «سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تعظيم أرباحها، وعدم إلمامها بالنظام»، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات المتفرقة بلغت نسبتها 28%.
واستحوذ قطاع التجزئة على النصيب الأعلى من الشكاوى الواردة لهيئة المنافسة خلال العام الماضي، بلغت نسبة الشكاوى 21%، فيما جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثانية بوجود 17% من الشكاوى ضده، وجاء قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بوجود 15% من الشكاوى موجهة ضد كل قطاع، فيما بلغت نسبة الشكاوى ضد قطاع الخدمات الصحية 12%، و8% ضد قطاع التطوير العقاري، و6% ضد قطاع التأمين والبنوك، والنسبة ذاتها للقطاعات الأخرى مجتمعة.
وبينت الهيئة أن 16% من مخالفات النظام سببها «إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ويعود أسبابها إلى «سعي المنشآت المخالفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وسعي المنشآت إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، ورغبة المنشآت بتعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، ووجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة».
وأظهر التقرير أن 10% من المخالفات سببها الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق، ويعود ذلك إلى «سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تعظيم أرباحها، وعدم إلمامها بالنظام»، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات المتفرقة بلغت نسبتها 28%.
واستحوذ قطاع التجزئة على النصيب الأعلى من الشكاوى الواردة لهيئة المنافسة خلال العام الماضي، بلغت نسبة الشكاوى 21%، فيما جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثانية بوجود 17% من الشكاوى ضده، وجاء قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بوجود 15% من الشكاوى موجهة ضد كل قطاع، فيما بلغت نسبة الشكاوى ضد قطاع الخدمات الصحية 12%، و8% ضد قطاع التطوير العقاري، و6% ضد قطاع التأمين والبنوك، والنسبة ذاتها للقطاعات الأخرى مجتمعة.