كشف مدير الهيئة السعودية للمهندسين المهندس بالشرقية كمال الحمد، أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت «شبه معدومة». وأرجع ذلك لوجود الأنظمة الصارمة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن تزوير الشهادات يأتي من قبل العاملين في المكاتب الهندسية ببلدانهم.
وبين أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة المتعلق بإيقاف استقدام المهندسين الأجانب ذوي الخبرة أقل من 5 سنوات ساهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في المكاتب الهندسية والشركات الأهلية. وأوضح خلال تنظيم الهيئة السعودية للمهندسين، أمس (الإثنين)، ملتقى لتطوير الخدمات الهندسيّة الثالث بالمنطقة الشرقية، في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، الذي تناول 4 محاور رئيسية، هي: مزاولة المهنة والاختبارات المهنيّة، ومميزات وخصائص منصّة «ممارس»، وتطبيق البرمجيات للتصميم وإدارة المشاريع، وكذلك دعم صندوق الموارد البشريّة لتوطين المكاتب والشركات الهندسيّة، أن الهيئة حريصة على إقامة الملتقيات مرة كل 3 أشهر لمناقشة قضايا تطوير الخدمات الهندسية.
ولفت إلى أن الملتقى الحالي يتناول المكاتب والشركات الهندسية في ما يتعلق بنوعية البرامج المستخدمة لتجنب المشاريع والبرامج الهندسية المتطورة للارتقاء بالأعمال في الشركات والمكاتب الهندسية، وكذلك تطوير الأعمال في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمقاولين.
وذكر أن المرسوم الملكي المتعلق بمزاولة المهنة منذ عام 1438، إذ وضعت لائحة تنفيذية وبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية على مراحل.
وأفاد أن الهيئة حريصة على تطبيق اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة الهندسة.
وقال الحمد: «الهيئة ساهمت في وضع العديد من البرامج في توطين قطاع الهندسة بالمملكة، إذ قامت الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية «مؤهل»، إضافة إلى برامج لحديثي التخرج خلال الفترة الصيفية، ودورات تدريبية مخفضة للمهندسين، كما أن الهيئة تعمل على تأهيل المهندس السعودي لتأدية متطلبات سوق العمل».
وأشار إلى وجود رقابة شديدة على المكاتب الهندسية في ما يتعلق بشهادات العاملين فيها، وأن الهيئة تقوم بتطبيق القرارات المتعلقة بهذا الخصوص على بعض المكاتب الهندسية.
ونوه بأن الوضع في تحسن مستمر، وأن الهيئة تلزم تسجيل كافة المهندسين الأجانب في الاعتماد المهني لفحص الشهادات؛ بهدف التأكد من سلامته لضمان جودة الممارسة.
وبين أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة المتعلق بإيقاف استقدام المهندسين الأجانب ذوي الخبرة أقل من 5 سنوات ساهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في المكاتب الهندسية والشركات الأهلية. وأوضح خلال تنظيم الهيئة السعودية للمهندسين، أمس (الإثنين)، ملتقى لتطوير الخدمات الهندسيّة الثالث بالمنطقة الشرقية، في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، الذي تناول 4 محاور رئيسية، هي: مزاولة المهنة والاختبارات المهنيّة، ومميزات وخصائص منصّة «ممارس»، وتطبيق البرمجيات للتصميم وإدارة المشاريع، وكذلك دعم صندوق الموارد البشريّة لتوطين المكاتب والشركات الهندسيّة، أن الهيئة حريصة على إقامة الملتقيات مرة كل 3 أشهر لمناقشة قضايا تطوير الخدمات الهندسية.
ولفت إلى أن الملتقى الحالي يتناول المكاتب والشركات الهندسية في ما يتعلق بنوعية البرامج المستخدمة لتجنب المشاريع والبرامج الهندسية المتطورة للارتقاء بالأعمال في الشركات والمكاتب الهندسية، وكذلك تطوير الأعمال في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمقاولين.
وذكر أن المرسوم الملكي المتعلق بمزاولة المهنة منذ عام 1438، إذ وضعت لائحة تنفيذية وبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية على مراحل.
وأفاد أن الهيئة حريصة على تطبيق اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة الهندسة.
وقال الحمد: «الهيئة ساهمت في وضع العديد من البرامج في توطين قطاع الهندسة بالمملكة، إذ قامت الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية «مؤهل»، إضافة إلى برامج لحديثي التخرج خلال الفترة الصيفية، ودورات تدريبية مخفضة للمهندسين، كما أن الهيئة تعمل على تأهيل المهندس السعودي لتأدية متطلبات سوق العمل».
وأشار إلى وجود رقابة شديدة على المكاتب الهندسية في ما يتعلق بشهادات العاملين فيها، وأن الهيئة تقوم بتطبيق القرارات المتعلقة بهذا الخصوص على بعض المكاتب الهندسية.
ونوه بأن الوضع في تحسن مستمر، وأن الهيئة تلزم تسجيل كافة المهندسين الأجانب في الاعتماد المهني لفحص الشهادات؛ بهدف التأكد من سلامته لضمان جودة الممارسة.