لم يكن تعيين أيمن السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة مفاجئا للكثيرين، وذلك استنادا إلى الخبرات التي يتمتع بها، والجهود التي يبذلها في ملف إدارة الدين العام في توقيت دقيق للغاية، دخلت فيه المملكة سوق الدين العام للمرة الأولى بعد التراجع الملموس في أسعار النفط، وذلك في نهاية عام 2016. وضع السياري نصب عينيه في مهمته الصعبة الحصول على أفضل سعر لأدوات الدين مع أطول فترة سداد وأقل فائدة ممكنة، وهو ما نجح فيه بشهادة الكثيرين.
عُين أيمن بن محمد السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد بأمر ملكي كريم خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتولى بشكل مباشر مسؤولية تأسيس إستراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، إضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار. وتجلى نجاحه في هذا الملف في مؤشرات عدة، من أبرزها تغطية الإصدار الأول من الأسواق الدولية بأربعة أضعاف، ما عكس الجهد الذي بذله فريقه في الترويج للاقتصاد السعودي في الخارج، أما في الداخل فمثل إصدار السندات بالريال لسد العجز بالميزانية واحدا من البرامج الناجحة لتنويع مصادر التمويل بجانب الاحتياطي النقدي وترشيد الإنفاق والحد من الهدر المالي، وكان من نتائجه ارتفاع حجم سوق السندات المحلية إلى أكثر من 300 مليار ريال، تدعم البنوك من خلال توفير مصدر دخل مالي لها مستقر على مدى سنوات طويلة.
أيمن السياري ليس غريبا على مؤسسة النقد التي انضم لها في العام 1999، وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين. ولم يكن مستغربا أن يواصل السياري الصعود من منصبه كوكيل لمحافظ مؤسسة النقد إلى نائب للمحافظ بعد 6 سنوات في الفترة من 2013 – 2019، تنوعت خلالها مهماته في المؤسسة التي تدير احتياطيات مالية كبرى، وتنظم عمل المصارف، ودعم الريال، كما تشمل مهماتها إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على أسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. ولعل من أهم التحديات أمام السياري حاليا تنظيم عمل البنوك في اكتتاب أرامكو، واستمرار سياسة التحفيز المالي في ظل المخاوف الراهنة بشأن النمو الاقتصادي العام القادم.
عُين أيمن بن محمد السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد بأمر ملكي كريم خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتولى بشكل مباشر مسؤولية تأسيس إستراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، إضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار. وتجلى نجاحه في هذا الملف في مؤشرات عدة، من أبرزها تغطية الإصدار الأول من الأسواق الدولية بأربعة أضعاف، ما عكس الجهد الذي بذله فريقه في الترويج للاقتصاد السعودي في الخارج، أما في الداخل فمثل إصدار السندات بالريال لسد العجز بالميزانية واحدا من البرامج الناجحة لتنويع مصادر التمويل بجانب الاحتياطي النقدي وترشيد الإنفاق والحد من الهدر المالي، وكان من نتائجه ارتفاع حجم سوق السندات المحلية إلى أكثر من 300 مليار ريال، تدعم البنوك من خلال توفير مصدر دخل مالي لها مستقر على مدى سنوات طويلة.
أيمن السياري ليس غريبا على مؤسسة النقد التي انضم لها في العام 1999، وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين. ولم يكن مستغربا أن يواصل السياري الصعود من منصبه كوكيل لمحافظ مؤسسة النقد إلى نائب للمحافظ بعد 6 سنوات في الفترة من 2013 – 2019، تنوعت خلالها مهماته في المؤسسة التي تدير احتياطيات مالية كبرى، وتنظم عمل المصارف، ودعم الريال، كما تشمل مهماتها إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على أسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. ولعل من أهم التحديات أمام السياري حاليا تنظيم عمل البنوك في اكتتاب أرامكو، واستمرار سياسة التحفيز المالي في ظل المخاوف الراهنة بشأن النمو الاقتصادي العام القادم.