أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن نظام الجامعات الجديد يسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، مؤكداً عزم وزارة التعليم بدعم القيادة الرشيدة المستمر للتعليم الجامعي في تحقيق مكاسب نوعية غير مسبوقة على عدة مستويات تعليمية وبحثية، وتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته.
وأعرب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بالغ شكره وعظيم عرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اعتماد نظام الجامعات الجديد.
وأشار آل الشيخ إلى أن تطبيق النظام سيبدأ بشكل تدريجي على 3 جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة (سنة) ابتداءً من تاريخ نفاذ مشروع النظام.
ونوه آل الشيخ إلى أن النظام الجديد يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة، ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية.
وقال آل الشيخ إن النظام الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن وزير التعليم قد عقد في الأسبوع الأول من تعيينه اللقاء الأول بمديري الجامعات بتاريخ 30 / 4 / 1440هـ، بمدينة الرياض، ووجه بتشكيل لجنة من عدد من مديري الجامعات لمراجعة وإعادة صياغة مشروع نظام الجامعات، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وتم فيها مراجعة النظام ومواده وأحكامه، وقدمت اللجنة تصوراً متكاملاً عن مشروع النظام، ثم تم عقد اللقاء الثاني بين وزير التعليم ومديري الجامعات يوم السبت 16 / 7 / 1440هـ في مدينة جدة، وتم خلال الاجتماع إعداد النظام في صيغته النهائية، والرفع به للجهات المختصة.