أعلن الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، اليوم (الجمعة)، عن تخصيص ما يقرب من 1.5 مليون يورو للمبادرات الهادفة إلى مكافحة خطاب الكراهية عبر البرامج العالمية للمركز في عام 2020، بالمشاركة مع منظمات أممية، ومن خلال منصات المركز الخمس في أوروبا وأفريقيا وآسيا والعالم العربي.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة المستشار المكلف بملف مكافحة الكراهية أدما ديونج، خلال المؤتمر الصحفي المشترك المصاحب لأعمال اللقاء الدولي الذي نظمه مركز الحوار تحت عنوان: «دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية».
وقال بن معمر: «يهدف المركز إلى تعزيز الدور الإيجابي للقيادات الدينية ومؤسساتهم في التصدي لخطاب الكراهية، والمساهمة في برامج التماسك الاجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي».
وأضاف: «لتحقيق هذه الغاية، أستطيع أن أعلن اليوم أن كايسيد سوف تستثمر ما يقرب من 1.5 مليون يورو في عام 2020 لإطلاق مبادرات نوعية ضمن الأعمال التي أعلنت في اللقاء، وإننا إذ نعلن عن هذا الاستثمار في هذا اللقاء الدولي الكبير بمشاركة المنظمات الدولية، وما يقرب من مائتي شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، من شأنه أن يزيد من مواءمة أنشطة المركز مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن مكافحة خطاب الكراهية وتفعيل الشراكة في هذا المجال».
وأشار الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار، إلى أن المركز شارك في المناقشات التي أدت إلى خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لعام 2017 التي اعتُمدت من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة، لمنع ومكافحة التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم فظيعة، وساهم مركز الحوار العالمي في إنجازها.
وعلى صعيد خطة المركز العالمي للحوار للعام القادم والمناطق المستهدفة، أوضح المركز أنها تشمل منصات المركز الخمس في نيجيريا، والمنطقة العربية، وميانمار، وأوروبا، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وستشتمل هذه المبادرات على حملات منظمة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية ضد خطاب الكراهية، والتدريب لصالح المجموعات المتنوعة مثل النساء والفئات الاجتماعية الذين يبحثون عن مساعدة لمواجهة هذه الظاهرة، وإنشاء شبكات وطنية ومنتديات إقليمية للحوار بشأن خطاب الكراهية.
كما يعتزم المركز إنشاء برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لخبراء الإعلام والصحفيين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يعملون على تطوير الاستخدام المسؤول لقنواتهم، وجمع بيانات استقصائية وعرضها للمساعدة في وضع وصياغة برامج، مع المساهمة في المناقشات على مستويات تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات لمساندة صانعي السياسات لمناهضة خطاب الكراهية.