ما إن تحولت شائعات طرح أسهم أرامكو للاكتتاب وإعلان أرامكو قيامها بذلك الأحد الماضي، حتى أصبح الموضوع الشغل الشاغل للأفراد السعوديين، كما أصبح أيضا ملعبا للمشككين بجدوى هذا الاكتتاب، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي ببعض المداخلات وكأنها نصائح، وأتت من أناس لا علم لهم بطبيعة أرامكو وأعمالها لا من قريب أو بعيد.
والمؤتمر الصحفي الذي عقدته أرامكو أول من أمس، وإن جاء خاليا من الكثير من التفاصيل، إلا أنه أوضح للجميع أن طرح أسهمها قد وصل إلى مرحلة اللاعودة، قامعا بذلك كل الشكوك والمناقشات التي جرت منذ السنوات الأربع الماضية حينما أعلن الأمير محمد بن سلمان عن ضرورة القيام بهذه الخطوة تحقيقا للمصلحة العامة.
والسؤال الذي طُرح ويُطرح هذه الأيام يتمثل في التالي: ما الفائدة من امتلاك أسهم أرامكو؟، وهل هي البديل الاستثماري الجيد؟، وماذا عن تقلبات أسعار النفط وتأثيرها في أرباح الشركة؟، وهل أداء أرامكو مختلف عن أداء بقية الشركات الوطنية؟. هذه الأسئلة وغيرها هي حديث المجالس هذه الأيام، وستستمر كذلك في الفترة القادمة.
وإذا ما أردنا تبيان لماذا تختلف أرامكو عن أي شركة محلية أو عالمية، وما الذي يميزها عن البقية، نستطيع تلخيصها من خلال النقاط التالية:
أولا: التاريخ الطويل منذ إنشاء هذه الشركة والتي بدأت منذ عام 1933 أي منذ بداية استكشافنا للنفط وتعرفنا على هذه الثروة التي حبانا الله بها. واستمرت أرامكو في مجال استكشاف واستخراج النفط، ولاحقا بدأت في معالجة الغاز المصاحب بعد أن كان يهدر هباء. وتدريجيا دخلت مجال تكرير النفط محليا وأقامت شراكات دولية في مختلف مناطق العالم في مجال التكرير. كما اهتمت بمجالات الأبحاث وتوطين التقنية حتى غدت تخترع بعضها وتصدرها إلى مختلف شركات النفط العالمية.
واهتمت ببناء الكفاءات السعودية وتغيير روح التراخي التي كانت تسود مجتمعنا في بدايات اقتصادنا الريعي وإلى أوقات قريبة. واهتمت بالعمل الاجتماعي والمساهمات المتعددة للمدارس والمستشفيات وغيرها. وحرصت في إطار سياسة الحكومة البترولية أن تكون جاهزة بطاقة إنتاجية فائضة تستطيع أن تغطي أية عجوزات في الإمدادات النفطية العالمية وتعيد أسواق النفط للاستقرار.
وما سرعة تغلبها على الحادث الغاشم الذي تعرضت له بعض منشآتها في بقيق وخريص، إلا دليل آخر على قدراتها الذاتية في التعامل مع مختلف الأزمات، ولم تكن إلا لتثبت لنا جميعا أنه بالرغم من انخفاض النفط بعد استعادة كامل الطاقة الإنتاجية لحقلي بقيق وخريص، إلا أن سمعة المملكة دوليا وسمعتها كشركة، قد نالت كل الثقة من الجميع.
ثانيا: وفي ظل استراتيجيتها الحديثة والتي تأثرت بشكل كبير برؤية 2030، والرامية إلى خلق اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد شبه المطلق على إيرادات تصدير النفط الخام، اتجهت أرامكو إلى بناء سلسلة من التكامل الرأسي والأفقي، والجغرافي -إن صح التعبير-، وهو الاتجاه ببناء صناعة نفط وغاز متكاملة، وطرق أبواب مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والحرارية وطاقة الرياح، وطرق أبواب الشراكات مع مختلف الدول في مختلف القارات وعدم الاعتماد على دول بعينها.
هذا التوجه ساعد أرامكو على التوسع في بناء المزيد من المصافي محليا ودوليا، والتقليل تدريجيا من النفط الخام الموجه للتصدير، حتى تجاوز حجم ما نكرره من النفط الخام محليا ثلاثة ونصف مليون برميل يوميا، عدا المصافي التي نمتلكها بصورة منفردة أو مع شراكات دولية خارج المملكة.
وبدأت أرامكو تطرق أبواب صناعة البتروكيماويات، لتستحوذ على 70% من أسهم شركة سابك، وهي حصة مسيطرة، تستطيع أن تؤثر فيها لتستخدم مزيدا من النفط الخام وتحويله إلى منتجات بتروكيماويات، كما تدفع سابك لدخول مجالات إضافية متعددة من بتروكيماويات الجيل الثاني والثالث وما أكثرها.
ثالثا: تتجه أرامكو لبناء سلسلة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون اعتماد المملكة عليها بنسبة لا تقل عن 30% في توليد الطاقة الكهربائية، و70% من الغاز الطبيعي الداخل ليس فقط في توليد الكهرباء بل أيضا في مختلف الصناعات البتروكيماوية.
وستصبح المملكة من خلال أرامكو مُصدّرا للطاقة وليس النفط فقط، وهذا تنويع ضروري في المرحلة ومجدٍ اقتصاديا بدرجة رئيسية. ناهيك عن الزيادة الكبيرة والضخمة المتولدة نتيجة لهذا التكامل الرأسي والأفقي لأعمال أرامكو، وهو في صلب رؤية 2030.
إذن من الناحية الفنية والاقتصادية فليس هنالك أقوى مركزا من أرامكو، خاصة في ظل الأرباح الكبيرة التي حققتها، والتي ستحقق أكبر منها بكثير في الفترة القادمة بعد اكتمال توسعها الأفقي والرأسي، وستصبح مصدرة لأحجام محدودة من النفط الخام، وبالتالي تعزل نفسها وتعزل المملكة بكاملها من مخاطر تقلبات أسعار النفط التي عانينا ولازلنا نعاني منها.
نعود للسؤال الجوهري هل يكتتب الأفراد السعوديون أم لا؟ والإجابة هنا واضحة من خلال السياق السابق، ومن خلال الحوافز المقدمة للسعوديين فقط بالنسبة للأسهم المجانية ومن خلال إعطاء الأولية لسوقنا المحلي بأن يكون الطرح الأولي فيها ليزيد متانة واتساعا وتصبح من أكبر أسواق المال في الدول النامية والتي نحن إحداها.
ورأيت من خلال مشاركتي الأسبوع الماضي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار حجم التهافت من المستثمرين العالميين على تملك أسهم أرامكو، سواء من خلال التعبير عن ذلك خلال الجلسات كما فعل رئيس الصندوق السيادي الروسي، أو من خلال الاتصالات الثنائية مع كبار رؤساء الشركات ومختلف ممثلي المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وختاما، فإذا كان هنالك اندفاع من المستثمر الأجنبي على تملك أسهم أرامكو، فهل يبقى لدينا أي شك في الإقدام على هذه الخطوة. فنحن أولى بها من الغير. هي شركتنا الوطنية، وتملكنا فيها يعود بالنفع الكامل لاقتصادنا السعودي، ويحقق لنا صلابة في مسارنا نحو تنويع الاقتصاد المستدام بعيدا عن التقلبات العالمية في أسعار النفط، ونتحول بالتالي من مجتمع ريعي إلى مجتمع منتج بإذن الله.
* كاتب سعودي
sabbanms@
والمؤتمر الصحفي الذي عقدته أرامكو أول من أمس، وإن جاء خاليا من الكثير من التفاصيل، إلا أنه أوضح للجميع أن طرح أسهمها قد وصل إلى مرحلة اللاعودة، قامعا بذلك كل الشكوك والمناقشات التي جرت منذ السنوات الأربع الماضية حينما أعلن الأمير محمد بن سلمان عن ضرورة القيام بهذه الخطوة تحقيقا للمصلحة العامة.
والسؤال الذي طُرح ويُطرح هذه الأيام يتمثل في التالي: ما الفائدة من امتلاك أسهم أرامكو؟، وهل هي البديل الاستثماري الجيد؟، وماذا عن تقلبات أسعار النفط وتأثيرها في أرباح الشركة؟، وهل أداء أرامكو مختلف عن أداء بقية الشركات الوطنية؟. هذه الأسئلة وغيرها هي حديث المجالس هذه الأيام، وستستمر كذلك في الفترة القادمة.
وإذا ما أردنا تبيان لماذا تختلف أرامكو عن أي شركة محلية أو عالمية، وما الذي يميزها عن البقية، نستطيع تلخيصها من خلال النقاط التالية:
أولا: التاريخ الطويل منذ إنشاء هذه الشركة والتي بدأت منذ عام 1933 أي منذ بداية استكشافنا للنفط وتعرفنا على هذه الثروة التي حبانا الله بها. واستمرت أرامكو في مجال استكشاف واستخراج النفط، ولاحقا بدأت في معالجة الغاز المصاحب بعد أن كان يهدر هباء. وتدريجيا دخلت مجال تكرير النفط محليا وأقامت شراكات دولية في مختلف مناطق العالم في مجال التكرير. كما اهتمت بمجالات الأبحاث وتوطين التقنية حتى غدت تخترع بعضها وتصدرها إلى مختلف شركات النفط العالمية.
واهتمت ببناء الكفاءات السعودية وتغيير روح التراخي التي كانت تسود مجتمعنا في بدايات اقتصادنا الريعي وإلى أوقات قريبة. واهتمت بالعمل الاجتماعي والمساهمات المتعددة للمدارس والمستشفيات وغيرها. وحرصت في إطار سياسة الحكومة البترولية أن تكون جاهزة بطاقة إنتاجية فائضة تستطيع أن تغطي أية عجوزات في الإمدادات النفطية العالمية وتعيد أسواق النفط للاستقرار.
وما سرعة تغلبها على الحادث الغاشم الذي تعرضت له بعض منشآتها في بقيق وخريص، إلا دليل آخر على قدراتها الذاتية في التعامل مع مختلف الأزمات، ولم تكن إلا لتثبت لنا جميعا أنه بالرغم من انخفاض النفط بعد استعادة كامل الطاقة الإنتاجية لحقلي بقيق وخريص، إلا أن سمعة المملكة دوليا وسمعتها كشركة، قد نالت كل الثقة من الجميع.
ثانيا: وفي ظل استراتيجيتها الحديثة والتي تأثرت بشكل كبير برؤية 2030، والرامية إلى خلق اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد شبه المطلق على إيرادات تصدير النفط الخام، اتجهت أرامكو إلى بناء سلسلة من التكامل الرأسي والأفقي، والجغرافي -إن صح التعبير-، وهو الاتجاه ببناء صناعة نفط وغاز متكاملة، وطرق أبواب مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والحرارية وطاقة الرياح، وطرق أبواب الشراكات مع مختلف الدول في مختلف القارات وعدم الاعتماد على دول بعينها.
هذا التوجه ساعد أرامكو على التوسع في بناء المزيد من المصافي محليا ودوليا، والتقليل تدريجيا من النفط الخام الموجه للتصدير، حتى تجاوز حجم ما نكرره من النفط الخام محليا ثلاثة ونصف مليون برميل يوميا، عدا المصافي التي نمتلكها بصورة منفردة أو مع شراكات دولية خارج المملكة.
وبدأت أرامكو تطرق أبواب صناعة البتروكيماويات، لتستحوذ على 70% من أسهم شركة سابك، وهي حصة مسيطرة، تستطيع أن تؤثر فيها لتستخدم مزيدا من النفط الخام وتحويله إلى منتجات بتروكيماويات، كما تدفع سابك لدخول مجالات إضافية متعددة من بتروكيماويات الجيل الثاني والثالث وما أكثرها.
ثالثا: تتجه أرامكو لبناء سلسلة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون اعتماد المملكة عليها بنسبة لا تقل عن 30% في توليد الطاقة الكهربائية، و70% من الغاز الطبيعي الداخل ليس فقط في توليد الكهرباء بل أيضا في مختلف الصناعات البتروكيماوية.
وستصبح المملكة من خلال أرامكو مُصدّرا للطاقة وليس النفط فقط، وهذا تنويع ضروري في المرحلة ومجدٍ اقتصاديا بدرجة رئيسية. ناهيك عن الزيادة الكبيرة والضخمة المتولدة نتيجة لهذا التكامل الرأسي والأفقي لأعمال أرامكو، وهو في صلب رؤية 2030.
إذن من الناحية الفنية والاقتصادية فليس هنالك أقوى مركزا من أرامكو، خاصة في ظل الأرباح الكبيرة التي حققتها، والتي ستحقق أكبر منها بكثير في الفترة القادمة بعد اكتمال توسعها الأفقي والرأسي، وستصبح مصدرة لأحجام محدودة من النفط الخام، وبالتالي تعزل نفسها وتعزل المملكة بكاملها من مخاطر تقلبات أسعار النفط التي عانينا ولازلنا نعاني منها.
نعود للسؤال الجوهري هل يكتتب الأفراد السعوديون أم لا؟ والإجابة هنا واضحة من خلال السياق السابق، ومن خلال الحوافز المقدمة للسعوديين فقط بالنسبة للأسهم المجانية ومن خلال إعطاء الأولية لسوقنا المحلي بأن يكون الطرح الأولي فيها ليزيد متانة واتساعا وتصبح من أكبر أسواق المال في الدول النامية والتي نحن إحداها.
ورأيت من خلال مشاركتي الأسبوع الماضي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار حجم التهافت من المستثمرين العالميين على تملك أسهم أرامكو، سواء من خلال التعبير عن ذلك خلال الجلسات كما فعل رئيس الصندوق السيادي الروسي، أو من خلال الاتصالات الثنائية مع كبار رؤساء الشركات ومختلف ممثلي المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وختاما، فإذا كان هنالك اندفاع من المستثمر الأجنبي على تملك أسهم أرامكو، فهل يبقى لدينا أي شك في الإقدام على هذه الخطوة. فنحن أولى بها من الغير. هي شركتنا الوطنية، وتملكنا فيها يعود بالنفع الكامل لاقتصادنا السعودي، ويحقق لنا صلابة في مسارنا نحو تنويع الاقتصاد المستدام بعيدا عن التقلبات العالمية في أسعار النفط، ونتحول بالتالي من مجتمع ريعي إلى مجتمع منتج بإذن الله.
* كاتب سعودي
sabbanms@