لبنانية تحمل لافتة كتب عليها «استرجاع الأموال المنهوبة» خلال مظاهرة في بلدة جزين جنوب لبنان أمس. (أ.ف.ب)
أعاد الشعب اللبناني المواجهة مع السلطة الحاكمة إلى المربع «صفر»، وواصل المتظاهرون أمس (الإثنين) للأسبوع الثالث على التوالي تحركهم ضد الطبقة السياسية. وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال في لبنان، أن هذا الأسبوع مفصلي في البلاد، وشدد على ضرورة تسريع عملية تشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت أغلق متظاهرون أمس، طرقاً رئيسية وعدداً من المناطق وسط دعوة لإضراب عام حتى تحقيق مطالب تشكيل حكومة غير سياسية تبدأ بالإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد.
ووزع متظاهرون منشورات يعتذرون فيها عن إغلاق الطرق، قائلين: «الطرق ستبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة مستقلة». وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق؛ منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان، كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات. وعمدوا إلى إغلاق طرق رئيسية للضغط أكثر على السلطات للاستجابة لمطالبهم، لكن لا الحوار ولا المبادرات ولا المهل أتت ثمارها بعدما خرج المحتجون من ساحاتهم عقب استقالة الحكومة لإفساح المجال أمام السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة والطارئة لتدارك سقوطها. ومنذ ساعات الصباح الأولى أمس، عمد عشرات الشبان والشابات إلى وسط بيروت لإغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمل. وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان، لكن الشعب عاد إلى الشارع بعدما اكتشف المؤامرة التي تحكيها السلطة، فعوضا عن إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد قادر على تشكيل حكومة اختصاصيين، تبين أنها تعمل على التخطيط لشكل الحكومة التي يطالب بها الشعب وفق مصالحها والأطر التي تضمن وجودها في المرحلة القادمة، بمعنى أنها تعمل لعودتها تحت أسماء غير مستفزة على أن تكون هي المحرك لها.
الشعب اللبناني ومنذ ساعات فجر أمس (الإثنين) عمد إلى شل وقطع أوصال المناطق والمدن ومنع المواطنين من الوصول إلى أشغالهم وجامعاتهم كإنذار ثان مفاده بأنه كما أسقطت الحكومة في ساعات، فإن التصعيد سيكون اللغة الوحيدة لإسقاط ما تبقى من رموز السلطة، رغم ما يحيط تلك الخطوة من مخاطر أمنية، فالسلطة لن تستسلم بسهولة لضغط الشارع وهي على استعداد لتقسيم لبنان على قاعدة «شارع مقابل شارع».
من جانب آخر، جدد الرئيس العماد ميشال عون خلال لقاء أمس المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان ليان كوبيتش، الدعوة للحوار مع المتظاهرين للتوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة، معتبرا أن «من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، وأن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات».
ووزع متظاهرون منشورات يعتذرون فيها عن إغلاق الطرق، قائلين: «الطرق ستبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة مستقلة». وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق؛ منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان، كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات. وعمدوا إلى إغلاق طرق رئيسية للضغط أكثر على السلطات للاستجابة لمطالبهم، لكن لا الحوار ولا المبادرات ولا المهل أتت ثمارها بعدما خرج المحتجون من ساحاتهم عقب استقالة الحكومة لإفساح المجال أمام السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة والطارئة لتدارك سقوطها. ومنذ ساعات الصباح الأولى أمس، عمد عشرات الشبان والشابات إلى وسط بيروت لإغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمل. وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان، لكن الشعب عاد إلى الشارع بعدما اكتشف المؤامرة التي تحكيها السلطة، فعوضا عن إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد قادر على تشكيل حكومة اختصاصيين، تبين أنها تعمل على التخطيط لشكل الحكومة التي يطالب بها الشعب وفق مصالحها والأطر التي تضمن وجودها في المرحلة القادمة، بمعنى أنها تعمل لعودتها تحت أسماء غير مستفزة على أن تكون هي المحرك لها.
الشعب اللبناني ومنذ ساعات فجر أمس (الإثنين) عمد إلى شل وقطع أوصال المناطق والمدن ومنع المواطنين من الوصول إلى أشغالهم وجامعاتهم كإنذار ثان مفاده بأنه كما أسقطت الحكومة في ساعات، فإن التصعيد سيكون اللغة الوحيدة لإسقاط ما تبقى من رموز السلطة، رغم ما يحيط تلك الخطوة من مخاطر أمنية، فالسلطة لن تستسلم بسهولة لضغط الشارع وهي على استعداد لتقسيم لبنان على قاعدة «شارع مقابل شارع».
من جانب آخر، جدد الرئيس العماد ميشال عون خلال لقاء أمس المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان ليان كوبيتش، الدعوة للحوار مع المتظاهرين للتوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة، معتبرا أن «من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، وأن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات».