كشف تقرير حديث صادر عن «شركة جدوى للاستثمار» حول الاقتصاد السعودي، أن المراقبة المستمرة لمختلف برامج تحقيق الرؤية 2030 أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي على عدد من برامج تحقيق الرؤية الخاصة بجودة الحياة، حيث سجل عدد من البرامج بما في ذلك برامج الإسكان ومبادرات الترفيه، مستوى جيداً من التقدم في ما يتعلق بتحقيق مختلف الأهداف، بحسب المراجعات الأخيرة خلال الأشهر الماضية.
وأشار تقرير شهر نوفمبر إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية «اعتماد» ساعد أيضاً في تحسين ضبط الإنفاق، إذ يعتبر استخدام منصة «اعتماد» إلزامياً لجميع المشاريع الحكومية بحيث تتيح المنصة للجهات الحكومية والمقاولين من القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات الرقمية في مجال المشتريات وإدارة الميزانيات والعقود والمدفوعات، إضافة إلى التعديلات الجديدة على أنظمة المناقصات والمشتريات الحكومية التي ساهمت في تحسين إدارة الموارد المالية للحكومة وتحسين عملية تنفيذ الموازنة. ويرى التقرير أنه بالرغم من التوقعات بأن تأتي الإيرادات الحكومية الفعلية أقل من الإيرادات المقررة في ميزانية 2019، إلا أن الانخفاض في المصروفات بنحو 58 مليار ريال سيجعل عجز الموازنة متوافقاً مع التقديرات الأولية لوزارة المالية عند 131 مليار ريال أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن العامل الرئيسي وراء تعديل الإيرادات الكلية هو إيرادات النفط، إذ أعلنت أرامكو السعودية تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة ابتداءً من مطلع 2020 بخفض معدل الريع المطبق على جميع مبيعات النفط الخام والمكثفات إلى 15% مقارنة بنحو 20% لأسعار النفط حتى 70 دولاراً للبرميل، وفي نفس الوقت زاد معدل الريع الهامشي على مبيعات الخام والكثيف بالنسبة للأسعار بين 70 إلى 100 دولار للبرميل، من 40% إلى 45%، كما زادت معدلات الريع الهامشي على مبيعات الأسعار فوق 100 دولار للبرميل أي من 50% إلى 80%.
وأشار تقرير شهر نوفمبر إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية «اعتماد» ساعد أيضاً في تحسين ضبط الإنفاق، إذ يعتبر استخدام منصة «اعتماد» إلزامياً لجميع المشاريع الحكومية بحيث تتيح المنصة للجهات الحكومية والمقاولين من القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات الرقمية في مجال المشتريات وإدارة الميزانيات والعقود والمدفوعات، إضافة إلى التعديلات الجديدة على أنظمة المناقصات والمشتريات الحكومية التي ساهمت في تحسين إدارة الموارد المالية للحكومة وتحسين عملية تنفيذ الموازنة. ويرى التقرير أنه بالرغم من التوقعات بأن تأتي الإيرادات الحكومية الفعلية أقل من الإيرادات المقررة في ميزانية 2019، إلا أن الانخفاض في المصروفات بنحو 58 مليار ريال سيجعل عجز الموازنة متوافقاً مع التقديرات الأولية لوزارة المالية عند 131 مليار ريال أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن العامل الرئيسي وراء تعديل الإيرادات الكلية هو إيرادات النفط، إذ أعلنت أرامكو السعودية تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة ابتداءً من مطلع 2020 بخفض معدل الريع المطبق على جميع مبيعات النفط الخام والمكثفات إلى 15% مقارنة بنحو 20% لأسعار النفط حتى 70 دولاراً للبرميل، وفي نفس الوقت زاد معدل الريع الهامشي على مبيعات الخام والكثيف بالنسبة للأسعار بين 70 إلى 100 دولار للبرميل، من 40% إلى 45%، كما زادت معدلات الريع الهامشي على مبيعات الأسعار فوق 100 دولار للبرميل أي من 50% إلى 80%.