عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي، أحد مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، جلسته الأولى في إمارة دبي، بحضور وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية الإماراتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.
وتناولت الجلسة الأولى تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان (العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات)، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره من البرامج والمبادرات.
ويهدف تشكيل مجلس الإسكان المشترك إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالإسكان مثل (أنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية والتقنية والأبحاث الاجتماعية والسكانية)، لما يحققه ذلك من أثر إيجابي يصب في المصلحة العامة للجانبين.
وأوضح ماجد الحقيل أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير لتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني للبلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين للخروج بمبادرات وبرامج جديدة تحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
من جانبه، أكد وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن دولة الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع المجالات لا سيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين. مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
وقال النعيمي: العمل مع المملكة الشقيقة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتسهم في بناء الإنسان والأوطان.
يُذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تم إنشاؤه ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.
ويعـد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي أحد المبادرات المنبثقة من اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي تستهدف تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاع الإسكان ومشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، وتختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.