كان الأسبوع الماضي حافلاً بموضوع متفَرِّد باهتمام الناس، ألا وهو طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب. ولم يكن لمرتادِي المجالس والصالونات الاجتماعية في مختلف مدن المملكة، من حديث غير موضوع الاكتتاب التاريخي، بل وكان أيضًا الشغل الشاغل لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وللأسف برزت مجموعة -أعدُّها دخيلة علينا بكل أبوابها- أخذت دون استناد إلى خلفية معرفية أو علمية، تشكِّك في جدوى هذا الاكتتاب في الشركة. والمطلع على ما تنشره تلك الوسائل يكتشف من الوهلة الأولى تفاهات ما تطرحه وتزعمه.
ومع صدور نشرة الاكتتاب مساء السبت الماضي، أجابت أرامكو على كثير من الاستفسارات، غير أنَّها تركتْ استفسارًا مهمًّا دون إجابة، وهو إعلان سعر السهم، وذلك أمر جوهري لكلِّ مستثمر محتَمَل، خاصة في ظل قِصَرِ المُدَّة بين إعلان النشرة وبدء الاكتتاب.
وقد استبقتْ كثير من الشائعات ذلك الإعلان، ذاهبةً إلى أنَّ سعره المحتمل قد يكون في حدود (30- 37.5) ريال سعودي. وبات ذلك محور تفكير المواطن، وهو يرتب محفظته الاستثمارية ليقرر حجم مساهمته. وهذا القصور في نشرة الإصدار لابدَّ لأرامكو من المسارعة إلى تلافيه.
وقد تشرفت باستضافتي في عدد من المجالس الاجتماعية؛ للمشاركة في النقاش الدائر حول هذا الاكتتاب الضخم. ومنطلق النقاش هو الحذر بلِ الحذر الشديد المصحوب بالتبرير الذي طغى عليه. ولذا قوبلتْ وجهة النظر المتفائلة التي أبديتها بشيء من الاستفسار الذي لم يخل من الدعابة: «كم سهما مجانيا ستحصل عليه من أرامكو مقابل هذا التفاؤل؟».
أوضحتْ نشرة الاكتتاب أيضا حقيقة هامة تتمثل في توضيح حقوق امتياز أرامكو لحقول النفط في المملكة عدا حقول المنطقة المقسومة، وبالتالي فإن المساهمة في أسهم أرامكو تعني تملك حصة من هذه الحقول النفطية خلال فترة الامتياز، والقابلة للتجديد، ما دامتْ الحكومة السعودية ترى مصلحة في ذلك.
كما أن إعلان أرامكو بأنها ستستكمل استحواذها على نسبة الـ(70%) من سابك، بحلول النصف الأول من عام (2020)، يعني جديتها في امتلاك هذه الحصة من جهة، وتوجُّهها للتوسع الرأسي في المنتجات البتروكيماوية من الجيل الثاني والثالث من جهة أخرى.
هذا الاتجاه للتكامل الرأسي من خلال البتروكيماويات، والمزيد من تكرير النفط، وبناء الصناعات التحويلية المعتمدة على هذه المنتجات يعطي أرامكو مستقبلا مختلفا عن الذي عهدناه في الماضي، وهو يعتمد بشكل رئيسي على استكشاف النفط الخام والغاز، وبعض التكرير، وهذا الاتجاه الجديد لأرامكو يتوافق وأهداف رؤية (2030) التي تُركِّز على تنويعنا لاقتصادنا، بعيدا عن تصدير النفط الخام، باتجاه زيادة القيمة المضافة، وذلك إلى جانب التوسع الأفقي ببناء مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح والحرارية وغيرها.
إذن، لا يمكن لأحد أن يشكك في مستقبل أرامكو؛ وقد سبقنا المستثمرون العالميون، إلى إبداء رغباتهم المدعومة بأوامر شراء لأسهم أرامكو، ومن مختلف مناطق العالم الجغرافية. كما أن التخوَّف من فتح المجال للمستثمرين الدوليين لتملك الأسهم، لا مبرِّرَ له؛ ففتح المجال لا يعني إطلاقا تأثيرهم في قرارات أرامكو السيادية؛ إذْ لا زالت الحكومة تمتلك الحصة الغالبة فيها، بما في ذلك قرارات خفض أو زيادة الإنتاج النفطي امتثالا لقرارات منظمة أوبك.
ويمكن إزالة مثل هذه التخوفات، بالاتجاه إلى تحديد نسبة أعلى لتملك المستثمرين الأجانب، لا تعطيهم الحق في التأثير على قرارات الشركة.
وبطرحها مليار سهم للأفراد السعوديين، تعطي الدولةُ أفضلية لمواطنيها لتملك شركة وطنية طالما نهلنا من خيراتها بفضل الله وسنستمر كذلك. وأفضلية أخرى تتمثل في السهم المجاني الممنوح للسعوديين عن كل عشرة أسهم يتملكونها في الشركة، وبما لا يزيد على مائة سهم مجاني، عند احتفاظهم بهذه الأسهم لمدة ستَّة أشهر.
كما أن شفافية أرامكو في أنها قد تواجه بعض مخاطر تقلبات أسعار النفط، وأيضا الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على النفط نتيجة التوجه العالمي لمواجهة ما يعرف بتغير المناخ المحتمل، -والتي اتخذت ذريعة بيئية لتحقيق كبار مستهلكي النفط مكاسب سياسية واقتصادية- وهي التي تلصق تهمة النشاط الإنساني وعلى رأسه حرق النفط في تغير المناخ الطبيعي والذي يحدث منذ ملايين السنين.
والسؤال الذي ظلَّ يُطرح عليَّ في كل مجلس كنت أحضره الأسبوع الماضي، كان عمّا إذا كنت سأكتتب في أرامكو، وحجم الأسهم؟ وهو بالطبع سؤال لا يخلو من التشكيك غير المباشر بنوايا دعم وتحفيز الآخرين للاكتتاب. وكنت أجيب بأنني سأكون من أوائل المكتتبين، إن شاء الله.
أما عن حجم الاكتتاب، فأجبتهم بأنني: «لن أضع كل البيض في سلة واحدة»، وليتني لم أفعل. وإجابتي تلك جاءت نتيجةً لظنِّي أنَّني بذكرها سأوضح أشياء كثيرة تتعلق بأصول الاستثمار. ولكن يبدو أنَّ مجتمعنا قد أصبح يألف الدعابة والمرح.
وأختم بالقول إنَّنا -نحن السعوديين- أمام تحدٍّ كبير، وإقدامنا على الاكتتاب مهم جدًا؛ ليس لأنَّ أرامكو لن تكون قادرة على تغطية الاكتتاب بدون ذلك؛ إذِ التغطية أمر متحقق، بإذن الله ولكنْ إنْ كان من أحدٍ أولى فهو نحن. كما أن أرامكو وصندوقنا السيادي «صندوق الاستثمارات العامة»، فسيكونان المحرك والذراع الرئيسي لتطبيق رؤية (2030)، وهي التي تمثل مستقبل سفينتنا الاقتصادية، وتضمن -بتوفيقه تعالى- إبحارنا في خضم التقلبات العالمية باستدامة ضرورية تكفل لنا وللأجيال القادمة مستقبلا زاهرًا.
* كاتب سعودي
sabbanms@
ومع صدور نشرة الاكتتاب مساء السبت الماضي، أجابت أرامكو على كثير من الاستفسارات، غير أنَّها تركتْ استفسارًا مهمًّا دون إجابة، وهو إعلان سعر السهم، وذلك أمر جوهري لكلِّ مستثمر محتَمَل، خاصة في ظل قِصَرِ المُدَّة بين إعلان النشرة وبدء الاكتتاب.
وقد استبقتْ كثير من الشائعات ذلك الإعلان، ذاهبةً إلى أنَّ سعره المحتمل قد يكون في حدود (30- 37.5) ريال سعودي. وبات ذلك محور تفكير المواطن، وهو يرتب محفظته الاستثمارية ليقرر حجم مساهمته. وهذا القصور في نشرة الإصدار لابدَّ لأرامكو من المسارعة إلى تلافيه.
وقد تشرفت باستضافتي في عدد من المجالس الاجتماعية؛ للمشاركة في النقاش الدائر حول هذا الاكتتاب الضخم. ومنطلق النقاش هو الحذر بلِ الحذر الشديد المصحوب بالتبرير الذي طغى عليه. ولذا قوبلتْ وجهة النظر المتفائلة التي أبديتها بشيء من الاستفسار الذي لم يخل من الدعابة: «كم سهما مجانيا ستحصل عليه من أرامكو مقابل هذا التفاؤل؟».
أوضحتْ نشرة الاكتتاب أيضا حقيقة هامة تتمثل في توضيح حقوق امتياز أرامكو لحقول النفط في المملكة عدا حقول المنطقة المقسومة، وبالتالي فإن المساهمة في أسهم أرامكو تعني تملك حصة من هذه الحقول النفطية خلال فترة الامتياز، والقابلة للتجديد، ما دامتْ الحكومة السعودية ترى مصلحة في ذلك.
كما أن إعلان أرامكو بأنها ستستكمل استحواذها على نسبة الـ(70%) من سابك، بحلول النصف الأول من عام (2020)، يعني جديتها في امتلاك هذه الحصة من جهة، وتوجُّهها للتوسع الرأسي في المنتجات البتروكيماوية من الجيل الثاني والثالث من جهة أخرى.
هذا الاتجاه للتكامل الرأسي من خلال البتروكيماويات، والمزيد من تكرير النفط، وبناء الصناعات التحويلية المعتمدة على هذه المنتجات يعطي أرامكو مستقبلا مختلفا عن الذي عهدناه في الماضي، وهو يعتمد بشكل رئيسي على استكشاف النفط الخام والغاز، وبعض التكرير، وهذا الاتجاه الجديد لأرامكو يتوافق وأهداف رؤية (2030) التي تُركِّز على تنويعنا لاقتصادنا، بعيدا عن تصدير النفط الخام، باتجاه زيادة القيمة المضافة، وذلك إلى جانب التوسع الأفقي ببناء مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح والحرارية وغيرها.
إذن، لا يمكن لأحد أن يشكك في مستقبل أرامكو؛ وقد سبقنا المستثمرون العالميون، إلى إبداء رغباتهم المدعومة بأوامر شراء لأسهم أرامكو، ومن مختلف مناطق العالم الجغرافية. كما أن التخوَّف من فتح المجال للمستثمرين الدوليين لتملك الأسهم، لا مبرِّرَ له؛ ففتح المجال لا يعني إطلاقا تأثيرهم في قرارات أرامكو السيادية؛ إذْ لا زالت الحكومة تمتلك الحصة الغالبة فيها، بما في ذلك قرارات خفض أو زيادة الإنتاج النفطي امتثالا لقرارات منظمة أوبك.
ويمكن إزالة مثل هذه التخوفات، بالاتجاه إلى تحديد نسبة أعلى لتملك المستثمرين الأجانب، لا تعطيهم الحق في التأثير على قرارات الشركة.
وبطرحها مليار سهم للأفراد السعوديين، تعطي الدولةُ أفضلية لمواطنيها لتملك شركة وطنية طالما نهلنا من خيراتها بفضل الله وسنستمر كذلك. وأفضلية أخرى تتمثل في السهم المجاني الممنوح للسعوديين عن كل عشرة أسهم يتملكونها في الشركة، وبما لا يزيد على مائة سهم مجاني، عند احتفاظهم بهذه الأسهم لمدة ستَّة أشهر.
كما أن شفافية أرامكو في أنها قد تواجه بعض مخاطر تقلبات أسعار النفط، وأيضا الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على النفط نتيجة التوجه العالمي لمواجهة ما يعرف بتغير المناخ المحتمل، -والتي اتخذت ذريعة بيئية لتحقيق كبار مستهلكي النفط مكاسب سياسية واقتصادية- وهي التي تلصق تهمة النشاط الإنساني وعلى رأسه حرق النفط في تغير المناخ الطبيعي والذي يحدث منذ ملايين السنين.
والسؤال الذي ظلَّ يُطرح عليَّ في كل مجلس كنت أحضره الأسبوع الماضي، كان عمّا إذا كنت سأكتتب في أرامكو، وحجم الأسهم؟ وهو بالطبع سؤال لا يخلو من التشكيك غير المباشر بنوايا دعم وتحفيز الآخرين للاكتتاب. وكنت أجيب بأنني سأكون من أوائل المكتتبين، إن شاء الله.
أما عن حجم الاكتتاب، فأجبتهم بأنني: «لن أضع كل البيض في سلة واحدة»، وليتني لم أفعل. وإجابتي تلك جاءت نتيجةً لظنِّي أنَّني بذكرها سأوضح أشياء كثيرة تتعلق بأصول الاستثمار. ولكن يبدو أنَّ مجتمعنا قد أصبح يألف الدعابة والمرح.
وأختم بالقول إنَّنا -نحن السعوديين- أمام تحدٍّ كبير، وإقدامنا على الاكتتاب مهم جدًا؛ ليس لأنَّ أرامكو لن تكون قادرة على تغطية الاكتتاب بدون ذلك؛ إذِ التغطية أمر متحقق، بإذن الله ولكنْ إنْ كان من أحدٍ أولى فهو نحن. كما أن أرامكو وصندوقنا السيادي «صندوق الاستثمارات العامة»، فسيكونان المحرك والذراع الرئيسي لتطبيق رؤية (2030)، وهي التي تمثل مستقبل سفينتنا الاقتصادية، وتضمن -بتوفيقه تعالى- إبحارنا في خضم التقلبات العالمية باستدامة ضرورية تكفل لنا وللأجيال القادمة مستقبلا زاهرًا.
* كاتب سعودي
sabbanms@