حدد مشروع نظام الخدمات الإسعافية الذي أقره مجلس الشورى (الأحد)، واطلعت عليه «عكاظ»، عقوبات مالية تتراوح بين 10000- 50000 ريال، لكل من يتسبب في إعاقة المركبات الإسعافية أو الفريق الإسعافي، وعدم تمكينهم من الوصول للموقع لتقديم الخدمات الإسعافية.
كما غلظ النظام، عقوبة المسعفين من يرتكبون الإهمال الطبي ووصف «الخذلان الطبي»، بغرامة أدناها 50000 ريال وأعلاها 100000 ريال.
وأكد النظام على عقوبات أخرى للمسعف ويكون محلا للمساءلة التأديبية «إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو اللائحة، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات المهنة، وأخلاقياتها، والأعراف الطبية، والمدونات الطبية الإسعافية، أو ما يعد من الأخطاء المهنية الإسعافية».
ونص النظام على تشكيل لجنة تأديبية مكونة من 5 استشاريين في الخدمات الإسعافية؛ 3 منهم من هيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، و 2 من الجهة التي يتبع لها المخالف، على أن يكون من بينهم متخصص نظامي؛ للنظر في المخالفات الناشئة عند تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.
وتتضمن العقوبات التي تطال مخالفة النظام، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على عام، إلغاء الترخيص في عدة حالات تشمل: إذا فقد شرطا من الشروط المقررة لممارسة مهنة المسعف، إذا ثبت أن منحه للترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة، إذا تكرر ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللائحة، أو التعليمات الصادرة بموجبهما.
كما تشمل العقوبات للمخالفة السجن والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام وللمحكمة المختصة.
ممارسة المهنة
وشدد النظام على أنه لا تجوز ممارسة مهنة (مسعف) إلا بعد الحصول على المؤهل المطلوب، واعتماده، على أن تحدد هيئة الهلال الأحمر السعودي المختصة المؤهلات المطلوبة لممارسة مهنة المسعف بمختلف فئاتها، والترخيص لها، وفترة سريان الترخيص، وشروط تجديده.
وأكد النظام على أن مهنة أطباء الإسعاف تعد مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي (كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى)، وتتم تحت إشراف طبيب من خلال الإدارة الطبية، ومسؤوليته. ويرأس الفريق الإسعافي بالميدان الشخص الأعلى تأهيلا وتدريبا في الفريق، ويتحمل مسؤولية التزام الفريق بالأنظمة، وتقديم الخدمة الملائمة، والقيام بمهام رئيس الموقع لحين وصول المشرف الميداني، أو من هو أعلى خبرة.
ويعد الفريق الإسعافي مسؤولا عن سلامة المريض منذ وصوله إلى الموقع وحتى نقله إلى خدمة طبية أخرى، أو خروجه من الخدمة الإسعافية لانتهاء الحالة الإسعافية، أو عدم الحاجة للتدخل الإسعافي.
وأشار النظام إلى أنه يتم وضع إستراتيجية متكاملة وشاملة للخدمات الإسعافية في المملكة من قبل مجلس الهلال الأحمر، على ضوء هذا النظام ولائحته؛ تشتمل على تنسيق الخدمات وتكاملها في عدة جوانب تشمل «خدمات الاتصالات، ومستجدات التقنية، والخدمة الإسعافية، برامج المستشفيات المرجعية، الخدمات الإسعافية الأرضية، الخدمات الإسعافية الجوية، الخدمات الإسعافية في البحر، الخدمات الإسعافية على الشواطئ، مواصفات المركبة الإسعافية، وإخضاعها لشهادة دورية بصلاحيتها للعمل. وتفصل اللائحة واجبات الجهات ذات العلاقة في وضع الإستراتيجية، وصلاحياتها». ويهدف هذا النظام إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها.
كما غلظ النظام، عقوبة المسعفين من يرتكبون الإهمال الطبي ووصف «الخذلان الطبي»، بغرامة أدناها 50000 ريال وأعلاها 100000 ريال.
وأكد النظام على عقوبات أخرى للمسعف ويكون محلا للمساءلة التأديبية «إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو اللائحة، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات المهنة، وأخلاقياتها، والأعراف الطبية، والمدونات الطبية الإسعافية، أو ما يعد من الأخطاء المهنية الإسعافية».
ونص النظام على تشكيل لجنة تأديبية مكونة من 5 استشاريين في الخدمات الإسعافية؛ 3 منهم من هيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، و 2 من الجهة التي يتبع لها المخالف، على أن يكون من بينهم متخصص نظامي؛ للنظر في المخالفات الناشئة عند تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.
وتتضمن العقوبات التي تطال مخالفة النظام، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على عام، إلغاء الترخيص في عدة حالات تشمل: إذا فقد شرطا من الشروط المقررة لممارسة مهنة المسعف، إذا ثبت أن منحه للترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة، إذا تكرر ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللائحة، أو التعليمات الصادرة بموجبهما.
كما تشمل العقوبات للمخالفة السجن والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام وللمحكمة المختصة.
ممارسة المهنة
وشدد النظام على أنه لا تجوز ممارسة مهنة (مسعف) إلا بعد الحصول على المؤهل المطلوب، واعتماده، على أن تحدد هيئة الهلال الأحمر السعودي المختصة المؤهلات المطلوبة لممارسة مهنة المسعف بمختلف فئاتها، والترخيص لها، وفترة سريان الترخيص، وشروط تجديده.
وأكد النظام على أن مهنة أطباء الإسعاف تعد مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي (كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى)، وتتم تحت إشراف طبيب من خلال الإدارة الطبية، ومسؤوليته. ويرأس الفريق الإسعافي بالميدان الشخص الأعلى تأهيلا وتدريبا في الفريق، ويتحمل مسؤولية التزام الفريق بالأنظمة، وتقديم الخدمة الملائمة، والقيام بمهام رئيس الموقع لحين وصول المشرف الميداني، أو من هو أعلى خبرة.
ويعد الفريق الإسعافي مسؤولا عن سلامة المريض منذ وصوله إلى الموقع وحتى نقله إلى خدمة طبية أخرى، أو خروجه من الخدمة الإسعافية لانتهاء الحالة الإسعافية، أو عدم الحاجة للتدخل الإسعافي.
وأشار النظام إلى أنه يتم وضع إستراتيجية متكاملة وشاملة للخدمات الإسعافية في المملكة من قبل مجلس الهلال الأحمر، على ضوء هذا النظام ولائحته؛ تشتمل على تنسيق الخدمات وتكاملها في عدة جوانب تشمل «خدمات الاتصالات، ومستجدات التقنية، والخدمة الإسعافية، برامج المستشفيات المرجعية، الخدمات الإسعافية الأرضية، الخدمات الإسعافية الجوية، الخدمات الإسعافية في البحر، الخدمات الإسعافية على الشواطئ، مواصفات المركبة الإسعافية، وإخضاعها لشهادة دورية بصلاحيتها للعمل. وتفصل اللائحة واجبات الجهات ذات العلاقة في وضع الإستراتيجية، وصلاحياتها». ويهدف هذا النظام إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها.