اشتهرت بلادنا الحبيبة، بإجراء عمليات فصل التوأم السيامي على يد الفريق الطبي الذي يقوده معالي الدكتور عبدالله الربيعة، ما أسهم في إعادة الابتسامة وروح الحياة لوجوه العشرات من الأطفال بمختلف دول العالم، هذه البادرة الإنسانية يفترض أن تؤصل لدينا حق الاستقلالية لكل كائن أو كيان ليصبح قائما بحد ذاته، لكننا بدلا من ذلك نرى أهم وزارتين حيويتين تلامسان هموم وآمال الناس اليومية، يرتبط هيكلهما الإداري والتنظيمي بجسد واحد اسمه (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
وهذا الارتباط الإداري أعاق من حركة الوزارة السيامية، فلا قطاع العمل استطاع أن يواكب المشاكل العمالية التي أرهقت مستقبل شبابنا؛ سواء تجاه البطالة، أو تجاه التوطين الذي يسير كالسلحفاة بمضمار عجلة التقدم، أو تجاه السعودة الوهمية التي غدت كملح الأرباح بالشركات الأهلية، ونفس الهم نجده بقطاع التنمية الاجتماعية التي لم تستطع القضاء كليا على ظاهرة التسول، أو تنمية إعانات المحتاجين، بل على العكس تماما طفت على السطح ظاهرة استغلال مشاهير السوشل ميديا للأطفال والأحداث والمسنين لغرض التربح من ورائهم كنوع من الشحاتة المتحضرة، وما بين هذه الهموم مجتمعة ضاعت نداءات بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بالعلاج أو الرعاية.
طبيا لا يمكن أن يجتمع جنسان ذكر وأنثى بتوأم سيامي، لكن الوزارة السيامية حوت هذا التناقض العجيب بالجمع بين قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، لهذا يستغرب الكثيرون مناشدة البعض بتدخل وزارة العمل حين ينتشر هاشتاق يكشف جريمة عنف أسري، والأغرب من ذلك أنها سرعان ما تتجاوب مع الحالة وتعلن بعد ساعات قليلة التوصل إلى المعنف وإحالته للجهة المختصة، لكنها بالمقابل لا تتفاعل بنفس المقدار مع صيحات العاطلين أو حوادث الفصل الجماعي مع أنها تندرج ضمن أولوياتها وتقف على رأس مهامها الجوهرية!؟
نظرية الدمج التي ربما كان لها مبرراتها، لا يمكنها اليوم مواكبة رؤية 2030 التي تحتاج للتحرر من قيود البيروقراطية، لهذا أتمنى فصلهما على غرار فصل وزارة الثقافة عن الإعلام، ووزارة الطاقة عن الصناعة.
وهذا الارتباط الإداري أعاق من حركة الوزارة السيامية، فلا قطاع العمل استطاع أن يواكب المشاكل العمالية التي أرهقت مستقبل شبابنا؛ سواء تجاه البطالة، أو تجاه التوطين الذي يسير كالسلحفاة بمضمار عجلة التقدم، أو تجاه السعودة الوهمية التي غدت كملح الأرباح بالشركات الأهلية، ونفس الهم نجده بقطاع التنمية الاجتماعية التي لم تستطع القضاء كليا على ظاهرة التسول، أو تنمية إعانات المحتاجين، بل على العكس تماما طفت على السطح ظاهرة استغلال مشاهير السوشل ميديا للأطفال والأحداث والمسنين لغرض التربح من ورائهم كنوع من الشحاتة المتحضرة، وما بين هذه الهموم مجتمعة ضاعت نداءات بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بالعلاج أو الرعاية.
طبيا لا يمكن أن يجتمع جنسان ذكر وأنثى بتوأم سيامي، لكن الوزارة السيامية حوت هذا التناقض العجيب بالجمع بين قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، لهذا يستغرب الكثيرون مناشدة البعض بتدخل وزارة العمل حين ينتشر هاشتاق يكشف جريمة عنف أسري، والأغرب من ذلك أنها سرعان ما تتجاوب مع الحالة وتعلن بعد ساعات قليلة التوصل إلى المعنف وإحالته للجهة المختصة، لكنها بالمقابل لا تتفاعل بنفس المقدار مع صيحات العاطلين أو حوادث الفصل الجماعي مع أنها تندرج ضمن أولوياتها وتقف على رأس مهامها الجوهرية!؟
نظرية الدمج التي ربما كان لها مبرراتها، لا يمكنها اليوم مواكبة رؤية 2030 التي تحتاج للتحرر من قيود البيروقراطية، لهذا أتمنى فصلهما على غرار فصل وزارة الثقافة عن الإعلام، ووزارة الطاقة عن الصناعة.