يرعى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ملتقى الامتياز التجاري 2019، الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري غدا (الإثنين)، بمقر الغرفة الرئيس بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع. كما يتضمن الملتقى معرضاً للمنشآت والعلاقات التجارية الوطنية المانحة للامتياز التجاري.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أن هذه الرعاية تؤكد الاهتمام بدعم الاستثمار عبر نظام الامتياز التجاري الذي صدر نظامه أخيراً، مما يعزز بيئة الاستثمار ويمكن رواد ورائدات الأعمال من تأسيس مشاريع ناجحة.
من جهته قال رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل، إن الملتقى يهدف إلى تحفيز المنشآت السعودية والعلامات المحلية للتحول إلى العمل بنظام الامتياز التجاري، مبيناً أن السوق المحلية مازالت تحتاج إلى مزيد من المشاريع في هذا القطاع، ولذلك تعد الفرصة الحالية سانحة للمانح والممنوح خاصةً عقب صدور قرار مجلس الوزراء أخيراً بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، الذي بدوره سينظم القطاع ويضمن حقوق الأطراف كافة.
وبين المعجل، أن الملتقى يعد فرصة جيدة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والإشكاليات التي تواجه المانح والممنوح من حيث اشتراطات «الفرنشايز» وغيرها، وكذلك تثقيف المجتمع بأهمية القطاع وكيف يسهم في الناتج الوطني، إضافة إلى التعريف بكيفية تحويل أصحاب المشاريع إلى نظام «الفرنشايز».
وأوضح المعجل، أن الملتقى سيتطرق أيضاً إلى نظام الامتياز التجاري الجديد، من حيث توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وكيفية استفادة جميع الأطراف من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أن هذه الرعاية تؤكد الاهتمام بدعم الاستثمار عبر نظام الامتياز التجاري الذي صدر نظامه أخيراً، مما يعزز بيئة الاستثمار ويمكن رواد ورائدات الأعمال من تأسيس مشاريع ناجحة.
من جهته قال رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل، إن الملتقى يهدف إلى تحفيز المنشآت السعودية والعلامات المحلية للتحول إلى العمل بنظام الامتياز التجاري، مبيناً أن السوق المحلية مازالت تحتاج إلى مزيد من المشاريع في هذا القطاع، ولذلك تعد الفرصة الحالية سانحة للمانح والممنوح خاصةً عقب صدور قرار مجلس الوزراء أخيراً بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، الذي بدوره سينظم القطاع ويضمن حقوق الأطراف كافة.
وبين المعجل، أن الملتقى يعد فرصة جيدة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والإشكاليات التي تواجه المانح والممنوح من حيث اشتراطات «الفرنشايز» وغيرها، وكذلك تثقيف المجتمع بأهمية القطاع وكيف يسهم في الناتج الوطني، إضافة إلى التعريف بكيفية تحويل أصحاب المشاريع إلى نظام «الفرنشايز».
وأوضح المعجل، أن الملتقى سيتطرق أيضاً إلى نظام الامتياز التجاري الجديد، من حيث توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وكيفية استفادة جميع الأطراف من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.