علمت «عكاظ» من مصادر عسكرية مطلعة في محافظة عدن أمس (الأحد) أن اللجنة العسكرية المكلفة بتنفيذ بند إعادة ترتيب القوات العسكرية المكلفة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بإشراف التحالف العربي بدأت مباشرة عملها في العاصمة المؤقتة التي وصلت إليها خلال اليومين الماضيين.
وقالت المصادر إن اللجنة ستتولى إعادة ترتيب اللواء الأول (حماية رئاسية)، وتنظيم القوات العسكرية المتواجدة في عدن في إطار وزارة الدفاع اليمنية، وضمها إلى المنطقة العسكرية الرابعة تنفيذاً للبند الأول والثاني من الملحق العسكري الذي يشدد على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين منذ شهر أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.
ولفتت المصادر إلى أن البند الثاني يشدد على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا تخرج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وبإشراف مباشر من التحالف، وتشمل هذه الأسلحة الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، والكاتيوشا، والهاونات الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.
وفي ذات السياق، ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أمس مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع، خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ اغسطس الماضي في خدمات النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة المالية باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه اتفاق الرياض.
وقالت المصادر إن اللجنة ستتولى إعادة ترتيب اللواء الأول (حماية رئاسية)، وتنظيم القوات العسكرية المتواجدة في عدن في إطار وزارة الدفاع اليمنية، وضمها إلى المنطقة العسكرية الرابعة تنفيذاً للبند الأول والثاني من الملحق العسكري الذي يشدد على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين منذ شهر أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.
ولفتت المصادر إلى أن البند الثاني يشدد على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا تخرج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وبإشراف مباشر من التحالف، وتشمل هذه الأسلحة الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، والكاتيوشا، والهاونات الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.
وفي ذات السياق، ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أمس مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع، خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ اغسطس الماضي في خدمات النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة المالية باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه اتفاق الرياض.