أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أمس (الإثنين) أنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (ممن اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها «مرحلة ما بعد الاكتتاب» بتاريخ 12/07/2008م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 22/02/2012م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من عام 2011 بلغت 1.034 مليون ريال)، الانضمام إلى الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين، المقيّدة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالحق الخاص في المخالفات المرتكبة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حتى الثاني من شهر مارس لعام 2020، وبادرت هيئة السوق المالية إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.
ويتيح تنظيم (الدعوى الجماعية) الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر من عام 2017م تطوير وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاً لحماية المستثمرين وتعزيزاً لجاذبية السوق المالية وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها.
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضررين التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حتى الثاني من شهر مارس لعام 2020، وبادرت هيئة السوق المالية إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.
ويتيح تنظيم (الدعوى الجماعية) الذي أقرته هيئة السوق المالية في نوفمبر من عام 2017م تطوير وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليف التقاضي، واختصار الجهد والمدد الزمنية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ تحقيقاً لحماية المستثمرين وتعزيزاً لجاذبية السوق المالية وتقليلاً لمخاطر الاستثمار فيها.