مع إطلاق وزارة العدل مشروع «محاكمة السجناء عن بعد» بالاشتراك مع إدارة السجون دخلت المحاكم السعودية حقبة جديدة نحو العمل القضائي الذكي إذ استبدلت بعض المحاكم جلساتها بالدائرة التلفزيونية في خطوة غيّرت كثيرا من أدوات المحاكم التقليدية من أوراق ومستندات ووكالات وأوراق وضبوط يدوية قديمة مرورا بمحضّري الخصوم وخطابات الاستدعاء ومواعيد الجلسات القضائية لتتحول المحاكم السعودية إلى العمل الآلي والإبلاغ الإلكتروني والمحاكمات التلفزيونية والوكالات الإلكترونية.
ونقلت مصادر عدلية أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة قادت باقتدار التحوّل الرقمي لأعمال المحاكم وكتابات العدل عبر التقنية الحديثة والاستعانة بالتحقيقات المصورة في النيابة ثم إحالة لوائح الاتهام آليا ليبدأ بعدها التقاضي الإلكتروني من خلال مرفقات (اليو إ س بي والسي دي) والتبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
الشميسي.. مرحلة ثانية
وفي سجن الوافدين بالشميسي في جدة تبدأ المرحلة الثانية من محاكمة السجناء عن بعد عقب صدور الموافقة على إجراء المحاكمات من خلال الدوائر المرئية، كما تبدأ محكمة جدة الجزائية في جدة في الأيام القادمة إجراء المحاكمات بالدوائر المرئية بشكل تدريجي.
وكانت المديرية العامة للسجون بالمملكة حققت تحولاً نوعياً جديداً على مستوى برامجها الإصلاحية الرامية لخدمة الموقوفين في قضايا أمنية متنوعة، بعد إطلاقها مبادرات إلكترونية عدة. ويأتي تطبيق (التقاضي المرئي عن بعد) في إصلاحيات المملكة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارتي الداخلية والعدل، ضمن حزمة من البرامج التطويرية الهادفة إلى وضع اللبنات التأسيسية لمواكبة الرؤية الطموحة 2030.
وعلّق مصدر مختص لـ «عكاظ» بأن مشروع النظام الذكي سيحدث نقلة حضارية كبيرة في الكم والكيف في إجراءات المحاكم ويختصر الوقت والجهد فضلا عن الدقة في الأداء.
الاستخلاف والمترجمون
يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، دشن نهاية الأسبوع الماضي خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها، حيث تساهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية. وأضحى اصدار الصك إلكترونياً متاحا من الدائرة القضائية، إذ تصل رسالة نصية مباشرة إلى أطراف القضية تحوي رابطاً ينقل المستفيدين إلى بوابة «ناجز»، ويستطيع المستفيدون الاطلاع على الصك إلكترونياً، ويبدأ النظام الإلكتروني بحساب مدة الاعتراض على الحكم والمحددة نظاماً. كما يستطيع المستفيد استئناف الحكم إلكترونياً أيضاً، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة «ناجز» دون حاجة إلى مراجعة المحكمة، ويمكّن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني.
ضبط الجلسة رقميا
وتُعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونياً نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، أصبح المستفيد قادراً على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.
وكانت وزارة العدل، أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة خدمات جديدة، عبر بوابة «ناجز» وتطبيقها للهواتف الذكية والذي يمكن تنزيله من على المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً، لتتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية وعرض تفاصيلها، وإمكان الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد لتقويم المستفيد على هاتفه المتنقل.
ونالت وزارة العدل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.
ونقلت مصادر عدلية أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة قادت باقتدار التحوّل الرقمي لأعمال المحاكم وكتابات العدل عبر التقنية الحديثة والاستعانة بالتحقيقات المصورة في النيابة ثم إحالة لوائح الاتهام آليا ليبدأ بعدها التقاضي الإلكتروني من خلال مرفقات (اليو إ س بي والسي دي) والتبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
الشميسي.. مرحلة ثانية
وفي سجن الوافدين بالشميسي في جدة تبدأ المرحلة الثانية من محاكمة السجناء عن بعد عقب صدور الموافقة على إجراء المحاكمات من خلال الدوائر المرئية، كما تبدأ محكمة جدة الجزائية في جدة في الأيام القادمة إجراء المحاكمات بالدوائر المرئية بشكل تدريجي.
وكانت المديرية العامة للسجون بالمملكة حققت تحولاً نوعياً جديداً على مستوى برامجها الإصلاحية الرامية لخدمة الموقوفين في قضايا أمنية متنوعة، بعد إطلاقها مبادرات إلكترونية عدة. ويأتي تطبيق (التقاضي المرئي عن بعد) في إصلاحيات المملكة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارتي الداخلية والعدل، ضمن حزمة من البرامج التطويرية الهادفة إلى وضع اللبنات التأسيسية لمواكبة الرؤية الطموحة 2030.
وعلّق مصدر مختص لـ «عكاظ» بأن مشروع النظام الذكي سيحدث نقلة حضارية كبيرة في الكم والكيف في إجراءات المحاكم ويختصر الوقت والجهد فضلا عن الدقة في الأداء.
الاستخلاف والمترجمون
يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، دشن نهاية الأسبوع الماضي خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها، حيث تساهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية. وأضحى اصدار الصك إلكترونياً متاحا من الدائرة القضائية، إذ تصل رسالة نصية مباشرة إلى أطراف القضية تحوي رابطاً ينقل المستفيدين إلى بوابة «ناجز»، ويستطيع المستفيدون الاطلاع على الصك إلكترونياً، ويبدأ النظام الإلكتروني بحساب مدة الاعتراض على الحكم والمحددة نظاماً. كما يستطيع المستفيد استئناف الحكم إلكترونياً أيضاً، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة «ناجز» دون حاجة إلى مراجعة المحكمة، ويمكّن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني.
ضبط الجلسة رقميا
وتُعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونياً نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، أصبح المستفيد قادراً على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.
وكانت وزارة العدل، أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة خدمات جديدة، عبر بوابة «ناجز» وتطبيقها للهواتف الذكية والذي يمكن تنزيله من على المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً، لتتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية وعرض تفاصيلها، وإمكان الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد لتقويم المستفيد على هاتفه المتنقل.
ونالت وزارة العدل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.