قررت اليونان، طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن كشف تفاصيل الاتفاق العسكري البحري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة نهاية الشهر الماضي وأثار توترا في المنطقة.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس للصحفيين اليوم (الجمعة) «آسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة وإبلاغه بترحيله»، لافتا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان.
وكان ديندياس هدّد بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري، وهو ما قالت أثينا إنه عجز عن القيام به. وأصر أن الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة اليكساندروس غينيماتاس، إنّ الاتفاق الليبي التركي «ينتهك القانون البحري الدولي، بما في ذلك حق الجزر اليونانية في الحدود البحرية». وأضاف «ليس هناك حدود بحرية بين ليبيا وتركيا. انعدام الشرعية لا ينتج قانونا».
ووقع رئيس النظام التركي رجب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقات للتعاون العسكري والأمني إضافة للاختصاص البحريّ.
ولم يتم كشف تفاصيل الاتفاق، لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّه يحدد حدودا بحرية بين البلدين وهو ما قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس للصحفيين اليوم (الجمعة) «آسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة وإبلاغه بترحيله»، لافتا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان.
وكان ديندياس هدّد بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري، وهو ما قالت أثينا إنه عجز عن القيام به. وأصر أن الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة اليكساندروس غينيماتاس، إنّ الاتفاق الليبي التركي «ينتهك القانون البحري الدولي، بما في ذلك حق الجزر اليونانية في الحدود البحرية». وأضاف «ليس هناك حدود بحرية بين ليبيا وتركيا. انعدام الشرعية لا ينتج قانونا».
ووقع رئيس النظام التركي رجب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقات للتعاون العسكري والأمني إضافة للاختصاص البحريّ.
ولم يتم كشف تفاصيل الاتفاق، لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّه يحدد حدودا بحرية بين البلدين وهو ما قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص.