سلمان الشريدة
عايد المناع
عبدالله العساف
اتفق عدد من المحللين السياسيين، على أهمية انعقاد القمة الخليجية في موعدها، وما تحمله من ملفات ساخنة نظرا إلى الثقل السياسي والاقتصادي المتزايد لدول الخليج عالمياً، وللأخطار المشتركة التي تمتد آثارها إلى الجميع.
وتوقعوا أن تحتل التدخلات الإيرانية أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها خلال القمة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعربياً ودولياً، وانعكاساتها على دول المجلس.
وأكد أستاذ الإعلام السياسي عبدالله بن عبدالمحسن العساف، أن هذه المرحلة من أكثر المراحل دقة بالنسبة لدول الخليج العربي، إذ هناك حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، وبلغ الاستقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراسة، ولعل هذا الملف سيبحث بشكل أوسع خاصة عقب حادثة ولاية فلوريدا الأمريكية، فضلا عن المخاطر والتهديدات التي تسببها التوجهات والممارسات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية عقب الاعتداء على أرامكو السعودية وناقلات النفط.
وبين أن أبرز الملفات التي سيتناولها القادة بحث الملفات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، من أجل تدارس المستجدات واتخاذ المواقف التي تؤكد تصميم دول المجلس وعزمها على دعم الأشقاء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام.
وتوقع العساف أن يتصدر الملف الإيراني، أجندة القمة المهمة، لما يمثله من خطر وجودي حقيقي على جميع دول المجلس، إضافة إلى ملف تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، وخصوصا بعد الهجوم على أرامكو وعدد من المشاريع الاقتصادية، وربما يتعرض القادة لملف تقوية بنية المجلس الداخلية بإصدار عدد من المواد التنظيمية المهمة التي تحكم العلاقة بين دول المجلس وتحفظ كيانه وتكون الفيصل بين أعضائه.
وأشار إلى أنه ربما يكون هناك تحريك للملف القطري، إذ تفرض المتغيرات الإقليمية والدولية على دول الخليج مراجعة سياساتها وتصحيح مسار من حاد عنها، وإعادة توجيه الخطط الدفاعية والأمنية باعتبار أن الروابط العريقة بينها من أهم الأسباب التي ساعدت مجلسها، منذ نشأته، في أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا قويا يؤثّر في القضايا الإقليمية والدولية ويتأثّر بها.
وتفاءل العساف بأن تخرج القمة الخليجية الـ40 بتقديم جبهة خليجية موحدة حول القضايا الإستراتيجية في المنطقة، لافتا إلى أن فرص التوافق الخليجي عالية وتبقى هذه القمة أقل إثارة للجدل والتساؤلات من قمة العام الماضي.
ويرى الكاتب الصحفي سلمان الشريدة، أن أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة القمة الخليجية هي التهديدات الإقليمية ومنها القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للقدس، وتجاوزات إيران للأمن العربي من خلال تدخلاتها التي أسهمت في عدم استقرار المنطقة، وأيضا تهديد الملاحة البحرية في الخليج العربي مما يهدد الاقتصاد العالمي إضافة إلى استهداف محطات النفط في بقيق.
وأشار إلى أن التوقعات بأن تكون القرارات في إطار التأكيد على أهم ركائز مجلس التعاون الخليجي وهو التأكيد على المصير المشترك والتعاون في التصدي للتهديدات التي تواجه المنطقة الخليجية والعربية، فالمجلس له إسهامات عدة في التواصل مع الجامعة العربية حول طرح العديد من الحلول لمشكلات خليجية وعربية وتم إقرارها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبين أن هذه القمة ستحدد أيضا شخصية الأمين العام، وما إذا كان سيتم التجديد لعبداللطيف الزياني أو تعيين شخصية خليجية أخرى.
وأفاد المحلل السياسي والإعلامي الدكتور عايد المناع بأن أهم الملفات أمام القمة الخليجية، الأوضاع الحالية في المنطقة ومنها مشاكل إيران، وملف العراق ولبنان، إضافة إلى ما يحدث في اليمن ومبادرات تمكين الحكومة اليمنية الشرعية من إدارة شؤون البلاد وإصلاح ذات البين بين الأشقاء اليمنيين، وكذلك الوضع السوري، وقضية فلسطين لأنها قضية العرب المهمة، وتأمين البحار وتأمين الطرق الحديدية وتأمين مصادر الدخل.
وتوقعوا أن تحتل التدخلات الإيرانية أبرز الملفات التي سيتم التطرق لها خلال القمة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعربياً ودولياً، وانعكاساتها على دول المجلس.
وأكد أستاذ الإعلام السياسي عبدالله بن عبدالمحسن العساف، أن هذه المرحلة من أكثر المراحل دقة بالنسبة لدول الخليج العربي، إذ هناك حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، وبلغ الاستقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراسة، ولعل هذا الملف سيبحث بشكل أوسع خاصة عقب حادثة ولاية فلوريدا الأمريكية، فضلا عن المخاطر والتهديدات التي تسببها التوجهات والممارسات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية عقب الاعتداء على أرامكو السعودية وناقلات النفط.
وبين أن أبرز الملفات التي سيتناولها القادة بحث الملفات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، من أجل تدارس المستجدات واتخاذ المواقف التي تؤكد تصميم دول المجلس وعزمها على دعم الأشقاء لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام.
وتوقع العساف أن يتصدر الملف الإيراني، أجندة القمة المهمة، لما يمثله من خطر وجودي حقيقي على جميع دول المجلس، إضافة إلى ملف تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، وخصوصا بعد الهجوم على أرامكو وعدد من المشاريع الاقتصادية، وربما يتعرض القادة لملف تقوية بنية المجلس الداخلية بإصدار عدد من المواد التنظيمية المهمة التي تحكم العلاقة بين دول المجلس وتحفظ كيانه وتكون الفيصل بين أعضائه.
وأشار إلى أنه ربما يكون هناك تحريك للملف القطري، إذ تفرض المتغيرات الإقليمية والدولية على دول الخليج مراجعة سياساتها وتصحيح مسار من حاد عنها، وإعادة توجيه الخطط الدفاعية والأمنية باعتبار أن الروابط العريقة بينها من أهم الأسباب التي ساعدت مجلسها، منذ نشأته، في أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا قويا يؤثّر في القضايا الإقليمية والدولية ويتأثّر بها.
وتفاءل العساف بأن تخرج القمة الخليجية الـ40 بتقديم جبهة خليجية موحدة حول القضايا الإستراتيجية في المنطقة، لافتا إلى أن فرص التوافق الخليجي عالية وتبقى هذه القمة أقل إثارة للجدل والتساؤلات من قمة العام الماضي.
ويرى الكاتب الصحفي سلمان الشريدة، أن أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة القمة الخليجية هي التهديدات الإقليمية ومنها القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للقدس، وتجاوزات إيران للأمن العربي من خلال تدخلاتها التي أسهمت في عدم استقرار المنطقة، وأيضا تهديد الملاحة البحرية في الخليج العربي مما يهدد الاقتصاد العالمي إضافة إلى استهداف محطات النفط في بقيق.
وأشار إلى أن التوقعات بأن تكون القرارات في إطار التأكيد على أهم ركائز مجلس التعاون الخليجي وهو التأكيد على المصير المشترك والتعاون في التصدي للتهديدات التي تواجه المنطقة الخليجية والعربية، فالمجلس له إسهامات عدة في التواصل مع الجامعة العربية حول طرح العديد من الحلول لمشكلات خليجية وعربية وتم إقرارها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبين أن هذه القمة ستحدد أيضا شخصية الأمين العام، وما إذا كان سيتم التجديد لعبداللطيف الزياني أو تعيين شخصية خليجية أخرى.
وأفاد المحلل السياسي والإعلامي الدكتور عايد المناع بأن أهم الملفات أمام القمة الخليجية، الأوضاع الحالية في المنطقة ومنها مشاكل إيران، وملف العراق ولبنان، إضافة إلى ما يحدث في اليمن ومبادرات تمكين الحكومة اليمنية الشرعية من إدارة شؤون البلاد وإصلاح ذات البين بين الأشقاء اليمنيين، وكذلك الوضع السوري، وقضية فلسطين لأنها قضية العرب المهمة، وتأمين البحار وتأمين الطرق الحديدية وتأمين مصادر الدخل.