شهد اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني توترا كبيرا بين طهران والدول الأوروبية بحضور الصين وروسيا، ورفعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا مذكرة اتهمت فيها إيران بتطوير نظام الصواريخ الباليستية التي تحمل رؤوسا نووية، وطالبت الدول الثلاث في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ للنظر في تطورات البرنامج النووي الإيراني الذي بات يهدد الأمن العالمي.
وقبيل توجيه الرسالة، دعا الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي في اجتماع فيينا (الجمعة) طهران إلى احترام بنود الاتفاق، والتراجع عن خطواتها السلبية، وعدم دفعهم إلى اللجوء لآلية حل النزاع التي يمكن أن تفتح الطريق لإعادة فرض العقوبات عليها من مجلس الأمن، واتهمت لندن وبرلين وباريس، طهران بالعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، إلا أن رد طهران المتعنت على المطلب الأوروبي أزّم الوضع ما دفعها إلى توجيه رسالة مشتركة للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ للنظر في هذا الملف، وقد تقرر عقد الاجتماع يوم 20 ديسمبر الجاري. ورغم أن هناك دولا ترى أن طهران لاتزال تحترم بنود اتفاق 2015، إلا أن الدول الأوروبية الثلاث عززت موقفها بالعديد من الأدلة التي تثبت انتهاك إيران للاتفاق بما في ذلك تجربة أبريل الماضي لنسخة جديدة من صاروخ شهاب -3 الباليستي متوسط المدى، والتي أكدوا أنها تحمل سلاحا نوويا. إضافة إلى إطلاق متمردي الحوثي المدعومين من طهران في أغسطس صاروخ بوركان 3، وهو «صاروخ باليستي برؤوس تحمل سائلا يبلغ مدى 1300 كيلومتر». وترى الدول الأوروبية حاليا أن الاتفاق النووي في حالة «موت دماغي» منذ قرار واشنطن بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على نظام الملالي.
وقد حاولت سابقا الدول الموقعة الحفاظ على هذا الاتفاق تحت التنفس الاصطناعي، ومن أجل التحايل على العقوبات ابتكرت باريس ولندن وبرلين آلية، تسمى «INSTEX» لدعم التبادل التجاري، والمساعدة في الحد من تأثير العقوبات والسماح لإيران بالاستفادة من العوائد الاقتصادية مقابل السيطرة الصارمة على برنامجها النووي. لكن هذا الأمر لم يشبع طموح طهران التي ترغب في بيع نفطها للأوروبيين، خصوصا بعد «تصفير العقوبات» لنفطها إلى 300 ألف برميل يوميا مقابل 2.5 مليون برميل قبل العقوبات.
وبعد رفض أوروبا لمقترحاتها، أصبحت إيران تتحدى المجتمع الدولي بالإخلال بالتزامات الاتفاق بما في ذلك استخدام أجهزة الطرد المركزي المحظورة، واستئناف أنشطتها البحثية وتجاوز حد 300 كجم من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، ورفع نسبة التخصيب 3.67 % والسقف الاحتياطي المصرح به للمياه الثقيلة. وسبق أن طالبت فرنسا إيران بالتخلى عن صناعة الصواريخ الباليستية وعدم تصديرها إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط، إلا أن طهران ردت باتهام أوروبا بالانبطاح لقرارات ترمب، الأمر الذي دفع إلى توجيه الإنذارات لطهران، وتهديد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بأن بلاده مستعدة لفرض عقوبات صارمة على إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المناقشات حول البرنامج الباليستي، واصفا الحوار مع نظام الملالي بأنه «صعب للغاية». وأفصح أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه تم اكتشاف جزيئات اليورانيوم الطبيعية بسبب نشاط بشري وتحديدا نشاط عسكري في مستودع في توركوز آباد بالقرب من طهران، وهو موقع اكتشفته الوكالة ولم يكن معروفا لدى الأمم المتحدة.
وقبيل توجيه الرسالة، دعا الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي في اجتماع فيينا (الجمعة) طهران إلى احترام بنود الاتفاق، والتراجع عن خطواتها السلبية، وعدم دفعهم إلى اللجوء لآلية حل النزاع التي يمكن أن تفتح الطريق لإعادة فرض العقوبات عليها من مجلس الأمن، واتهمت لندن وبرلين وباريس، طهران بالعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، إلا أن رد طهران المتعنت على المطلب الأوروبي أزّم الوضع ما دفعها إلى توجيه رسالة مشتركة للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ للنظر في هذا الملف، وقد تقرر عقد الاجتماع يوم 20 ديسمبر الجاري. ورغم أن هناك دولا ترى أن طهران لاتزال تحترم بنود اتفاق 2015، إلا أن الدول الأوروبية الثلاث عززت موقفها بالعديد من الأدلة التي تثبت انتهاك إيران للاتفاق بما في ذلك تجربة أبريل الماضي لنسخة جديدة من صاروخ شهاب -3 الباليستي متوسط المدى، والتي أكدوا أنها تحمل سلاحا نوويا. إضافة إلى إطلاق متمردي الحوثي المدعومين من طهران في أغسطس صاروخ بوركان 3، وهو «صاروخ باليستي برؤوس تحمل سائلا يبلغ مدى 1300 كيلومتر». وترى الدول الأوروبية حاليا أن الاتفاق النووي في حالة «موت دماغي» منذ قرار واشنطن بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على نظام الملالي.
وقد حاولت سابقا الدول الموقعة الحفاظ على هذا الاتفاق تحت التنفس الاصطناعي، ومن أجل التحايل على العقوبات ابتكرت باريس ولندن وبرلين آلية، تسمى «INSTEX» لدعم التبادل التجاري، والمساعدة في الحد من تأثير العقوبات والسماح لإيران بالاستفادة من العوائد الاقتصادية مقابل السيطرة الصارمة على برنامجها النووي. لكن هذا الأمر لم يشبع طموح طهران التي ترغب في بيع نفطها للأوروبيين، خصوصا بعد «تصفير العقوبات» لنفطها إلى 300 ألف برميل يوميا مقابل 2.5 مليون برميل قبل العقوبات.
وبعد رفض أوروبا لمقترحاتها، أصبحت إيران تتحدى المجتمع الدولي بالإخلال بالتزامات الاتفاق بما في ذلك استخدام أجهزة الطرد المركزي المحظورة، واستئناف أنشطتها البحثية وتجاوز حد 300 كجم من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، ورفع نسبة التخصيب 3.67 % والسقف الاحتياطي المصرح به للمياه الثقيلة. وسبق أن طالبت فرنسا إيران بالتخلى عن صناعة الصواريخ الباليستية وعدم تصديرها إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط، إلا أن طهران ردت باتهام أوروبا بالانبطاح لقرارات ترمب، الأمر الذي دفع إلى توجيه الإنذارات لطهران، وتهديد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بأن بلاده مستعدة لفرض عقوبات صارمة على إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المناقشات حول البرنامج الباليستي، واصفا الحوار مع نظام الملالي بأنه «صعب للغاية». وأفصح أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه تم اكتشاف جزيئات اليورانيوم الطبيعية بسبب نشاط بشري وتحديدا نشاط عسكري في مستودع في توركوز آباد بالقرب من طهران، وهو موقع اكتشفته الوكالة ولم يكن معروفا لدى الأمم المتحدة.