أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ونوه الأمير محمد بن سلمان بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مبيناً أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً. كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
وأشار ولي العهد إلى أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، منوهاً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك تحسناً كبيراً في ترتيب المملكة بالمؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستستمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».
وذكر الأمير محمد بن سلمان في تصريح صحفي عقب إعلان الميزانية، أن الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة «نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية أخذاً في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن».
وتابع «إن ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو»، مؤكداً أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، إذ يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو (4.7%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (5.9%) في عام 2018 و(9.3%) في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
وقطع ولي العهد بأن ميزانية العام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال، التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية، مشدداً على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
ولفت إلى أن الطرح العام لشركة «أرامكو» خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل. وتناول دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكِّن للقطاع الخاص.
ونوه الأمير محمد بن سلمان بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مبيناً أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً. كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
وأشار ولي العهد إلى أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، منوهاً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك تحسناً كبيراً في ترتيب المملكة بالمؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستستمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».
وذكر الأمير محمد بن سلمان في تصريح صحفي عقب إعلان الميزانية، أن الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة «نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية أخذاً في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن».
وتابع «إن ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو»، مؤكداً أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، إذ يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو (4.7%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (5.9%) في عام 2018 و(9.3%) في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
وقطع ولي العهد بأن ميزانية العام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال، التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية، مشدداً على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
ولفت إلى أن الطرح العام لشركة «أرامكو» خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل. وتناول دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكِّن للقطاع الخاص.