في إطار ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً للخدمات اللوجستية العالمية، وافقت اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليمياً وعالمياً، والتي تتمثل بشركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في فبراير الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ والمركز الوطني للتخصيص والهادفة لتطوير منظومة الموانئ السعودية وارتقائها إلى أعلى مستويات التنافسية في العالم، بما يرسّخ دورها المحوري لجعل المملكة منصّة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وسيتم خلال هذا الشهر (ديسمبر 2019) توقيع عقود إسناد وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).
ويمثل هذا النوع من العقود خطوة متقدمة ترمي من خلالها الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية، وحيث تتم متابعات هذه الجهود ضمن مؤشرات قياس أداء طموحة ومحددة وواضحة وذات مستوى يوافق أعلى المعايير العالمية، وبما يرفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، ويرسخ موقع الموانئ السعودية لتكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وسيكون لعقود الإسناد أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني للمملكة، ينتج عن تدفق الاستثمارات التي سيتمّ من خلالها، فضلاً عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل.
ومن المتوقع أن تساهم عقود الإسناد في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وفرص العمل غير المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة.