أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن تطور تطبيقات التقنية وتوسعها وابتكار منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي يحتم العمل على رفع مستوى أمن المعلومات وتعزيز قدرات العاملين في ذلك، مشيراً إلى أن الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات في الجهات الحكومية ستسهم في الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين منسوبي الجهات الحكومية من التطوير والتحسين.
وبحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات بشركة «علم» الدكتور ناصر بن زيد المشاري، وعددا من منسوبي الشركة، خدمات وأنظمة الشركة، ونظام إدارة الموارد المؤسسية، الذي يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، والمشتريات وغيرها من الأنظمة، التي انتهت من مرحلة الاختبار التجريبي تمهيداً لإطلاقها.
وأوضح الدكتور المشاري أن شركة «علم» تعمل وفق إستراتيجية لتمكين الجهات الحكومية وشركاء الشركة من الاستفادة المثلى من التقنية في تقديم الخدمات، ودعم الابتكار.
من جهة ثانية، نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة المنطقة الشرقية دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن خطط الإدارة في تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإمارة.
وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولاً إلى تحقيق العدالة. كما استعرضت التعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام. حضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.
وبحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات بشركة «علم» الدكتور ناصر بن زيد المشاري، وعددا من منسوبي الشركة، خدمات وأنظمة الشركة، ونظام إدارة الموارد المؤسسية، الذي يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، والمشتريات وغيرها من الأنظمة، التي انتهت من مرحلة الاختبار التجريبي تمهيداً لإطلاقها.
وأوضح الدكتور المشاري أن شركة «علم» تعمل وفق إستراتيجية لتمكين الجهات الحكومية وشركاء الشركة من الاستفادة المثلى من التقنية في تقديم الخدمات، ودعم الابتكار.
من جهة ثانية، نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة المنطقة الشرقية دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن خطط الإدارة في تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإمارة.
وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولاً إلى تحقيق العدالة. كما استعرضت التعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام. حضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.