كشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية ارتفعت عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل. ولفت التقرير إلى أن سياسة الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل.
وأوضح أن الإغلاق أدى إلى تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة ، كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي تعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال.
وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1,3 مليون فلسطيني أي 34 % من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى %12 معرضين لخطر غيابه.
وأوضح انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007, وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية.
وأوضح أن الإغلاق أدى إلى تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة ، كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي تعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال.
وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1,3 مليون فلسطيني أي 34 % من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى %12 معرضين لخطر غيابه.
وأوضح انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007, وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية.