يرعى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز الثلاثاء بعد القادم ( من 16-15 من جمادى الأولى الجاري ) ملتقى مكة الثاني للتحكيم تحت شعار ( الآثار الإيجابية لتفعيل التحكيم في النزاعات التجارية) بمشاركة مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس الفريق السعودي للتحكيم الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود وذلك بفندق جراند كورال ، والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة. ويتناول المؤتمر الآثار الاقتصادية لتفعيل التحكيم في النزاعات الهندسية، وأهمية تأهيل المحكمين المهنيين في الوطن العربي، وسلبيات اللجوء للتحكيم الأجنبي. أهمية التحكيم في ظل العولمة.وتفعيل التحكيم ومردوده على الشركات والمؤسسات والأفراد.وعوائق تنفيذ أحكام التحكيم.والطعن في أحكام التحكيم ( تجارب وحالات دراسية ) .
ويقام على هامش الملتقى يومي 14-13 جمادى الأولى دورة متقدمة في التحكيم سيتم توزيع قضية على المشاركين قبل الحضور لدراستها والاستعداد للدورة كما تتضمن الدورة ورش عمل متعددة عن التحكيم .. ومن المتوقع مشاركة عدد من بيوت الخبرة في التحكيم ومراكز الخبرة الهندسية المتقدمة في الملتقى ..
ويهدف الملتقى إلى تفعيل التحكيم ونشر الوعي التحكيمي بين الأوساط ذات العلاقة يكسب أهمية بالغة على كافة المستويات فمن الناحية الاقتصادية يعمل على إنعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة دون الخوف من ضياع الحقوق أو إطالة أمد التقاضي في حال حدوث نزاع.وتفعيل التحكيم في المجتمع لحفظ حقوق الشركات وبخاصة شركات المقاولات التي قد يؤثر إطالة أمد التقاضي على أدائها وذلك بتأخر حصولها على بعض مستحقاتها أو تعليق بعض المبالغ أو الضمانات إلى حين الانتهاء من النزاع وبالتالي قد يؤثر ذلك سلباً على عمل هذه الشركات التي تحتاج إلى سرعة وتخصص لحل نزاعاتها.
ويقام على هامش الملتقى يومي 14-13 جمادى الأولى دورة متقدمة في التحكيم سيتم توزيع قضية على المشاركين قبل الحضور لدراستها والاستعداد للدورة كما تتضمن الدورة ورش عمل متعددة عن التحكيم .. ومن المتوقع مشاركة عدد من بيوت الخبرة في التحكيم ومراكز الخبرة الهندسية المتقدمة في الملتقى ..
ويهدف الملتقى إلى تفعيل التحكيم ونشر الوعي التحكيمي بين الأوساط ذات العلاقة يكسب أهمية بالغة على كافة المستويات فمن الناحية الاقتصادية يعمل على إنعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة دون الخوف من ضياع الحقوق أو إطالة أمد التقاضي في حال حدوث نزاع.وتفعيل التحكيم في المجتمع لحفظ حقوق الشركات وبخاصة شركات المقاولات التي قد يؤثر إطالة أمد التقاضي على أدائها وذلك بتأخر حصولها على بعض مستحقاتها أو تعليق بعض المبالغ أو الضمانات إلى حين الانتهاء من النزاع وبالتالي قد يؤثر ذلك سلباً على عمل هذه الشركات التي تحتاج إلى سرعة وتخصص لحل نزاعاتها.