شكّل القرار الاخير الذي اتخذته وزارة النقل بفتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين المدن بعد انتهاء عقد امتياز الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) منتصف هذا العام.. شكّل نقطة مهمة بالنسبة إلى أكثر من 300 مستثمر وشركة على اعتبار أنها نقطة تحول في المنافسة وفي تقديم خدمات النقل بين مدن ومناطق الممملكة وداخلها. فما هي العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين وعلى أي أساس ستكون المنافسة وما مدى انعكاس هذه الخطوة على المستهلك والشركات وبالتالي كم عدد شركات النقل التي يحتاجها سوق النقل البري في المملكة وما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها فيها ثم ما هو حجم الاستثمارات المطلوب ضخها في هذا القطاع ليرتقي بخدماته؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت محاور قضية النقل الجماعي الذي طرحتها عكاظ على عدد من المستثمرين والمختصين.
ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية نشير الى أن قطاع النقل والمواصلات يعتبر من القطاعات المهمة جدا للاقتصاد الوطني لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى كما يوفر هذا القطاع فرصا ضخمة للاستثمار خصوصا ان بعض الدراسات تشير إلى أن رأسمال قطاع النقل البري يبلغ 67 مليار ريال ويضم أسطولا كبيرا قدره 572 ألف ناقلة داخل المملكة.
هيئة إشرافية
طالب عدد من المستثمرين ورجال الاعمال بالتعجيل بإشهار هيئة إشرافية على قطاع النقل تتولى المواضيع التشريعية وحماية المنافسة داخل القطاع إضافة إلى أهمية الشروع ببناء محطات للمسافرين على أطراف المدن السعودية أسوة بمركز النقل العام في الرياض واعتبروا أن فك احتكار النقل بالحافلات داخل المدن وخارجها سيشكل نقطة تحول في مختلف أنشطة النقل وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة في السوق وسيفتح باب المنافسة بين الشركات بدلا من احتكار شركة واحدة لهذا المجال.
باب المنافسة
أكد وسيم عبدالرحمن المدني مالك شركة المدني للنقليات ان السماح لدخول شركات النقل للمنافسة بعد انتهاء عقد امتياز شركة «سابتكو» هو امر يصب في مصلحة الجميع لان هذا القرار يفتح باب المنافسة بين الشركات وهذا هو المطلوب في الوقت الراهن وبكل تأكيد سيكون الامر متاحا امام الجميع لتقديم افضل الخدمات والعروض من اجل راحة المسافر مشيرا الى ان المنافسة تخلق الافضل دائما وكلنا يعلم ان كل الشركات كانت خارج المنافسة ولا يسمح لها بالنقل الداخلي بين المدن ماعدا الرحلات الدولية ولكن وبعد اعلان المنافسة انا على يقين بأن المنافسة ستكون قوية بين الشركات وسيشعر المسافر بالفرق وله حرية الاختيار لأن كل الشركات ستضع نصب اعينها راحة المسافر وتقديم كل ما يريحه من خدمات وعروض وأسعار ايضا.
نقطة تحول
من جانبه اعتبر مدير مؤسسة الوافي للنقل ابراهيم الوافي أن فك احتكار النقل بالحافلات داخل المدن وخارجها سيشكل نقطة تحول في مختلف أنشطة النقل وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة في السوق مطالبا بإشهار هيئة إشرافية على القطاع تتولى المواضيع التشريعية وحماية المنافسة داخل القطاع إضافة إلى أهمية الشروع ببناء محطات للمسافرين على أطراف المدن السعودية أسوة بمركز النقل العام في الرياض مشيرا الى أهمية مثل ذلك القرار لدخول المنافسة وتشجيع شركات ومؤسسات النقل الداخلي مؤكدا ان ذلك سيصب في مصلحة حركة النقل وتطورها.
خدمات أفضل بأسعار أقل
اما موفق العمودي مدير الرحلات الدولية في احدى شركات النقل فأوضح ان اشراك شركات النقل في المنافسة على الفوز بعقد امتياز امر مهم جدا يصب في مصلحة الشركات والوطن والمواطن ايضا ومما لاشك فيه ان ذلك سيوفر خدمات راقية المستوى ويفتح باب المنافسة التي تعتبر امرا مهما في كثير من المجالات والقطاعات المختلفة فهناك عدد كبير من شركات النقل قادرة على دخول المنافسة وتقديم عروض جيدة واشار الى ان القرار سيجعل خدمة النقل على مستوى عال ومميزة كما سيساهم في خفض الاسعار ومع ذلك ستكون الخدمة افضل وهذا ما توجده المنافسة دائما تحت شعار "خدمات أفضل بأسعار أقل" دعما للاقتصاد الوطني.
شركات مهمشة
وقال احد المستثمرين في مجال النقل البري ان كل شركات النقل المحلية كانت مهمشة ومع ان القرار صدر متأخرا بعض الشيء إلا ان ذلك أفضل بكثير من ان لا يصدر ابدا واشار الى ان شركة النقل ظلمت كثيرا ولم تجد التشجيع المثالي من وزارة النقل الذي يدفعها الى تطوير خدماتها بشكل مستمر وسريع حيث ان روح المنافسة كانت ضئيلة جدا ومحدودة ولكن القرار الاخير سيشكل نقلة كبيرة في قطاع النقل الداخلي وسيخلق روح المنافسة بين الشركات بما فيها شركة سابتكو التي تعتبر صاحبة الامتياز الأول ولفترة طويلة جدا وما نتمناه ان تكون آلية المنافسة واضحة جدا وأمام الجميع.
شركات أجنبية
من جانبه اشار رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية محمد عبدالرحمن الى ان القرار له جوانب ايجابية كثيرة ومن اهمها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات وخلق روح المنافسة وألمح الى ان هناك شركات اجنبية ستدخل باب المنافسة مع الشركات المحلية ومن هنا يجب على الشركات المحلية ان تتكاتف وتصل الى تقديم افضل العروض ومنافسة الشركات الاخرى حتى تحقق نجاحا اكبر وتقف امام جميع التحديات.
11 مليار ريال
ولكن ما هو حجم الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي ماهو عدد الشركات التي يحتاجها السوق؟ مصدر في وزارة النقل اكد لـ«عكاظ» ان حجم استثمارات شركات النقل البري الآن يزيد عن 11 مليار ريال وهذا مبلغ كبير وقد يرتفع او يتضاعف بعد فتح باب المنافسة واضاف انه بعد دخول المنافسة ستتاح لكل شركات ومؤسسات النقل الدخول في المنافسة سواء على مستوى النقل الداخلي او الدولي او النقل في مواسم الحج والعمرة وكذلك النقل المدرسي مشيرا الى ان عدد الحافلات المحلية يبلغ حوالى 17 ألف حافلة بينما يصل عدد الحافلات الدولية التي تعمل في السوق السعودية سنويا حوالى 8900 حافلة. وعن عدد شركات النقل الذي يحتاجها السوق السعودي اوضح ان مجال النقل كبير وزيادة عدد الشركات سيكون في مصلحة النقل وليس العكس وسيساهم في تطوير عجلة التطور وقد نجد منافسة خارجية من شركات نقل للشركات الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
تحالفات واندماجات
وانطلاقا من مقولة «ان البقاء للأقوى» فقد ظهر عدد من المحاولات بين بعض شركات النقل لإتمام صفقات شراكة في ما بينها ودمج بعض المؤسسات والشركات الى شركة نقل موحدة بهدف رفع رأس المال وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تؤهلهم لدخول المنافسة بقوة وكشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن اجتماعات مكثفة تتم بين أصحاب بعض الشركات لمحاولة الوصول إلى فكرة معينة تمكنهم من النزول إلى المنافسة بقوة وبإمكانيات كبيرة الا انهم لم يتوصلوا حتى الآن الى صيغة اتفاق نهائية لاختلاف رؤوس الأموال بين الشركات وعدد العاملين وعدد سيارات النقل المتوفرة لدى كل منهم الأمر الذي أدخلهم في بعض الخلافات حول الصيغة النهائية للاتفاق. هذا وعلمت «عكاظ» أيضا ان هناك شركات نقل محلية أخرى اتجهت الى خارج المملكة لعقد صفقات تعاون وشراكة مع شركات نقل خارجية كبيرة في دبي والكويت ودول خليجية أخرى الا ان البعض منها رفض تلك الفكرة بحجة انهم يرغبون في التخاطب مع وزارة النقل السعودية لمعرفة إمكانية دخول المنافسة بعد انتهاء عقد امتياز (سابتكو) بعد شهرين تقريبا من الآن فيما ابدت شركات نقل خارجية اخرى استعدادها للتعاون والشراكة مع الشركات المحلية التي تقدمت بعروض الشراكة.
زيادة العروض
ولكن ماذا يقول المواطن وهو المعني بشكل مباشر بهذه القضية وكيف ينظر الى هذه الخطوة وهل ستصب في مصلحته؟
بداية قال المواطن فهد عبدالرحمن القحطاني ان فتح المجال امام الشركات الاخرى للمنافسة على نقل الركاب سيساهم في زيادة العروض والخدمات المقدمة للركاب كما نشاهد ذلك في قطاع الاتصلات والمنافسة المحتدمة فيه واضاف: يفترض ان الاحتكار والامتياز لمدة 30 عاما لشركة النقل الجماعي قد حقق لها بناء خبراتها وأصولها وأرباحها ومجلس ادارة الشركة يدرك تماما مدة الامتياز ولا داعي للتمديد ونحن في عصر العولمة وتقديم الخدمات المميزة بجودة شاملة ولا مجال لذلك الا بالمنافسة من خلال فتح المجال لعدد من الشركات ليحصل العملاء على خيارات متعددة لنشاط النقل البري داخل المدن وبين المدن وخارج المملكة.
السلبيات السابقة
اما المواطن عبدالله جمعان الزهراني فأشار الى ان شركة النقل الجماعي احتكرت النقل في المملكة لمدة طويلة فمن الاجدر ان يفتح المجال لشركات اخرى للعمل في مجال نقل الركاب بين المدن السعودية وقبل فتح مجال المنافسة لشركات متعددة لنشاط النقل البري داخل المملكة وإلى خارجها يجب وضع شروط من وزارة النقل لإعداد الحافلات وتصميم المحطات واتباع وسائل السلامة وطريقة اختيار السائقين ومتابعة أدائهم للحفاظ على أرواح الركاب واشار الى اهمية التركيز على كافة السلبيات التي لوحظت من تجربة النقل الجماعي ومعالجتها وتطوير تقديم الخدمة مثل الدول المتقدمة لتخفيف الزحام بالشوارع وتقليل الحوادث التي دائما ما نسمع بها وذهب ضحيتها الكثير من الأرواح.
هذه الأسئلة وغيرها كانت محاور قضية النقل الجماعي الذي طرحتها عكاظ على عدد من المستثمرين والمختصين.
ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية نشير الى أن قطاع النقل والمواصلات يعتبر من القطاعات المهمة جدا للاقتصاد الوطني لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى كما يوفر هذا القطاع فرصا ضخمة للاستثمار خصوصا ان بعض الدراسات تشير إلى أن رأسمال قطاع النقل البري يبلغ 67 مليار ريال ويضم أسطولا كبيرا قدره 572 ألف ناقلة داخل المملكة.
هيئة إشرافية
طالب عدد من المستثمرين ورجال الاعمال بالتعجيل بإشهار هيئة إشرافية على قطاع النقل تتولى المواضيع التشريعية وحماية المنافسة داخل القطاع إضافة إلى أهمية الشروع ببناء محطات للمسافرين على أطراف المدن السعودية أسوة بمركز النقل العام في الرياض واعتبروا أن فك احتكار النقل بالحافلات داخل المدن وخارجها سيشكل نقطة تحول في مختلف أنشطة النقل وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة في السوق وسيفتح باب المنافسة بين الشركات بدلا من احتكار شركة واحدة لهذا المجال.
باب المنافسة
أكد وسيم عبدالرحمن المدني مالك شركة المدني للنقليات ان السماح لدخول شركات النقل للمنافسة بعد انتهاء عقد امتياز شركة «سابتكو» هو امر يصب في مصلحة الجميع لان هذا القرار يفتح باب المنافسة بين الشركات وهذا هو المطلوب في الوقت الراهن وبكل تأكيد سيكون الامر متاحا امام الجميع لتقديم افضل الخدمات والعروض من اجل راحة المسافر مشيرا الى ان المنافسة تخلق الافضل دائما وكلنا يعلم ان كل الشركات كانت خارج المنافسة ولا يسمح لها بالنقل الداخلي بين المدن ماعدا الرحلات الدولية ولكن وبعد اعلان المنافسة انا على يقين بأن المنافسة ستكون قوية بين الشركات وسيشعر المسافر بالفرق وله حرية الاختيار لأن كل الشركات ستضع نصب اعينها راحة المسافر وتقديم كل ما يريحه من خدمات وعروض وأسعار ايضا.
نقطة تحول
من جانبه اعتبر مدير مؤسسة الوافي للنقل ابراهيم الوافي أن فك احتكار النقل بالحافلات داخل المدن وخارجها سيشكل نقطة تحول في مختلف أنشطة النقل وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة في السوق مطالبا بإشهار هيئة إشرافية على القطاع تتولى المواضيع التشريعية وحماية المنافسة داخل القطاع إضافة إلى أهمية الشروع ببناء محطات للمسافرين على أطراف المدن السعودية أسوة بمركز النقل العام في الرياض مشيرا الى أهمية مثل ذلك القرار لدخول المنافسة وتشجيع شركات ومؤسسات النقل الداخلي مؤكدا ان ذلك سيصب في مصلحة حركة النقل وتطورها.
خدمات أفضل بأسعار أقل
اما موفق العمودي مدير الرحلات الدولية في احدى شركات النقل فأوضح ان اشراك شركات النقل في المنافسة على الفوز بعقد امتياز امر مهم جدا يصب في مصلحة الشركات والوطن والمواطن ايضا ومما لاشك فيه ان ذلك سيوفر خدمات راقية المستوى ويفتح باب المنافسة التي تعتبر امرا مهما في كثير من المجالات والقطاعات المختلفة فهناك عدد كبير من شركات النقل قادرة على دخول المنافسة وتقديم عروض جيدة واشار الى ان القرار سيجعل خدمة النقل على مستوى عال ومميزة كما سيساهم في خفض الاسعار ومع ذلك ستكون الخدمة افضل وهذا ما توجده المنافسة دائما تحت شعار "خدمات أفضل بأسعار أقل" دعما للاقتصاد الوطني.
شركات مهمشة
وقال احد المستثمرين في مجال النقل البري ان كل شركات النقل المحلية كانت مهمشة ومع ان القرار صدر متأخرا بعض الشيء إلا ان ذلك أفضل بكثير من ان لا يصدر ابدا واشار الى ان شركة النقل ظلمت كثيرا ولم تجد التشجيع المثالي من وزارة النقل الذي يدفعها الى تطوير خدماتها بشكل مستمر وسريع حيث ان روح المنافسة كانت ضئيلة جدا ومحدودة ولكن القرار الاخير سيشكل نقلة كبيرة في قطاع النقل الداخلي وسيخلق روح المنافسة بين الشركات بما فيها شركة سابتكو التي تعتبر صاحبة الامتياز الأول ولفترة طويلة جدا وما نتمناه ان تكون آلية المنافسة واضحة جدا وأمام الجميع.
شركات أجنبية
من جانبه اشار رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية محمد عبدالرحمن الى ان القرار له جوانب ايجابية كثيرة ومن اهمها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات وخلق روح المنافسة وألمح الى ان هناك شركات اجنبية ستدخل باب المنافسة مع الشركات المحلية ومن هنا يجب على الشركات المحلية ان تتكاتف وتصل الى تقديم افضل العروض ومنافسة الشركات الاخرى حتى تحقق نجاحا اكبر وتقف امام جميع التحديات.
11 مليار ريال
ولكن ما هو حجم الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي ماهو عدد الشركات التي يحتاجها السوق؟ مصدر في وزارة النقل اكد لـ«عكاظ» ان حجم استثمارات شركات النقل البري الآن يزيد عن 11 مليار ريال وهذا مبلغ كبير وقد يرتفع او يتضاعف بعد فتح باب المنافسة واضاف انه بعد دخول المنافسة ستتاح لكل شركات ومؤسسات النقل الدخول في المنافسة سواء على مستوى النقل الداخلي او الدولي او النقل في مواسم الحج والعمرة وكذلك النقل المدرسي مشيرا الى ان عدد الحافلات المحلية يبلغ حوالى 17 ألف حافلة بينما يصل عدد الحافلات الدولية التي تعمل في السوق السعودية سنويا حوالى 8900 حافلة. وعن عدد شركات النقل الذي يحتاجها السوق السعودي اوضح ان مجال النقل كبير وزيادة عدد الشركات سيكون في مصلحة النقل وليس العكس وسيساهم في تطوير عجلة التطور وقد نجد منافسة خارجية من شركات نقل للشركات الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
تحالفات واندماجات
وانطلاقا من مقولة «ان البقاء للأقوى» فقد ظهر عدد من المحاولات بين بعض شركات النقل لإتمام صفقات شراكة في ما بينها ودمج بعض المؤسسات والشركات الى شركة نقل موحدة بهدف رفع رأس المال وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تؤهلهم لدخول المنافسة بقوة وكشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن اجتماعات مكثفة تتم بين أصحاب بعض الشركات لمحاولة الوصول إلى فكرة معينة تمكنهم من النزول إلى المنافسة بقوة وبإمكانيات كبيرة الا انهم لم يتوصلوا حتى الآن الى صيغة اتفاق نهائية لاختلاف رؤوس الأموال بين الشركات وعدد العاملين وعدد سيارات النقل المتوفرة لدى كل منهم الأمر الذي أدخلهم في بعض الخلافات حول الصيغة النهائية للاتفاق. هذا وعلمت «عكاظ» أيضا ان هناك شركات نقل محلية أخرى اتجهت الى خارج المملكة لعقد صفقات تعاون وشراكة مع شركات نقل خارجية كبيرة في دبي والكويت ودول خليجية أخرى الا ان البعض منها رفض تلك الفكرة بحجة انهم يرغبون في التخاطب مع وزارة النقل السعودية لمعرفة إمكانية دخول المنافسة بعد انتهاء عقد امتياز (سابتكو) بعد شهرين تقريبا من الآن فيما ابدت شركات نقل خارجية اخرى استعدادها للتعاون والشراكة مع الشركات المحلية التي تقدمت بعروض الشراكة.
زيادة العروض
ولكن ماذا يقول المواطن وهو المعني بشكل مباشر بهذه القضية وكيف ينظر الى هذه الخطوة وهل ستصب في مصلحته؟
بداية قال المواطن فهد عبدالرحمن القحطاني ان فتح المجال امام الشركات الاخرى للمنافسة على نقل الركاب سيساهم في زيادة العروض والخدمات المقدمة للركاب كما نشاهد ذلك في قطاع الاتصلات والمنافسة المحتدمة فيه واضاف: يفترض ان الاحتكار والامتياز لمدة 30 عاما لشركة النقل الجماعي قد حقق لها بناء خبراتها وأصولها وأرباحها ومجلس ادارة الشركة يدرك تماما مدة الامتياز ولا داعي للتمديد ونحن في عصر العولمة وتقديم الخدمات المميزة بجودة شاملة ولا مجال لذلك الا بالمنافسة من خلال فتح المجال لعدد من الشركات ليحصل العملاء على خيارات متعددة لنشاط النقل البري داخل المدن وبين المدن وخارج المملكة.
السلبيات السابقة
اما المواطن عبدالله جمعان الزهراني فأشار الى ان شركة النقل الجماعي احتكرت النقل في المملكة لمدة طويلة فمن الاجدر ان يفتح المجال لشركات اخرى للعمل في مجال نقل الركاب بين المدن السعودية وقبل فتح مجال المنافسة لشركات متعددة لنشاط النقل البري داخل المملكة وإلى خارجها يجب وضع شروط من وزارة النقل لإعداد الحافلات وتصميم المحطات واتباع وسائل السلامة وطريقة اختيار السائقين ومتابعة أدائهم للحفاظ على أرواح الركاب واشار الى اهمية التركيز على كافة السلبيات التي لوحظت من تجربة النقل الجماعي ومعالجتها وتطوير تقديم الخدمة مثل الدول المتقدمة لتخفيف الزحام بالشوارع وتقليل الحوادث التي دائما ما نسمع بها وذهب ضحيتها الكثير من الأرواح.