كشف قيادي في الائتلاف العراقي الموحد عزم الحكومة البدء بإعداد خطة تهدف إلى تخليص الأموال العراقية الموجودة في المصارف الأمريكية والمقدرة بنحو 50 مليار دولار من الملاحقة القانونية . وقال سامي العسكري إن بعض الأموال العراقية توضع في صندوق خارج العراق، وهذا الصندوق محمي من قبل الرئيس جورج بوش والكونجرس ، وإذا رفعت هذه الحماية ستكون الأموال العراقية عرضة للقضاء، ومن الممكن أن يفقد العراق مليارات الدولارات. وأوضح العسكري أن الحكومة العراقية جادة من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية، من خلال تبنيها مشروعا تعهد به إلى شركات قانونية متخصصة ، من أجل سحب هذه الأموال من المصارف الأمريكية. وذكر أن الإدارة الأمريكية تستعمل هذه الأموال كأحد أوراق الضغط على العراقيين، من أجل التوقيع على الاتفاقية طويلة الأمد التي يجري التفاوض حولها حاليا بين البلدين .وحول رغبة الإدارة الأمريكية بالتوقيع على (الإتفاقية طويلة الأمد) في موعدها المقرر،يوليو من العام الجاري، قال النائب البرلماني ان هناك رغبة أمريكية بأن تبرم الاتفاقية قبل نهاية يوليو إلا أن العراقيين ليسوا ملزمين بالتوقيع في أي موعد يحدده الأمريكيون.