لا أحد بإمكانه ان يتصور ان تتغاضى واشنطن عن التكلفة البشرية والمالية الضخمة التي دفعتها ادارة بوش في العراق على مدى أكثر من أربعة أعوام، حتى ان لم يؤد ذلك الى ترسيخ أمن ووحدة واستقرار العراق الذي تدهورت أوضاعه بعامة الى مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه في العهد البائد، لذا فلم يكن من المستغرب ان تحدد واشنطن موعدا نهائيا للتوصل الى الاتفاقية الأمنية مع العراق التي يجري التباحث حولها بحيث تكون جاهزة للتوقيع نهاية يوليو المقبل.
وهنالك من يرى ان واشنطن تسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تعويض خسائرها في تلك الحرب التي وصلت الى ثلاثة تريلونات من الدولارات والتي تتواصل مع الكلفة المستقبلية المتوقعة لمخلفات تلك الحرب صحيا ودفاعيا واجتماعيا لتصل -كما يقدرها جوزيف ستيغليتز الحائر على جائزة نوبل في الاقتصاد- الى خمسة ترليونات دولار، ولنا ان نتصور التكلفة الصحية في جانب واحد فقط وهو قرار الجهات العسكرية الامريكية بصرف دواء “بروزاك” المضاد للاكتئاب لأفراد القوات الامريكية بالعراق، بعد ان لوحظ ان عدد الجنود الذين ينتحرون بعد عودتهم من العراق يفوق عدد القتلى الذين يسقطون في المواجهات العسكرية والذين تجاوزوا الثلاثة آلاف قتيل مع الذكرى الرابعة للغزو في مارس الماضي.
ويرى الخبراء ان الاتفاقية لا تمكن الولايات المتحدة بالسيطرة على نفط العراق فقط، بل وتمتد مستقبلا الى بقية نفوط الشرق الأوسط، وبالتالي فإن المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية التي ستحققها أمريكا في الثلاثين سنة المقبلة ستبرر بأثر رجعي، وهو ما يعني ان ما تنفقه امريكا من أموال باهظة في هذه السنوات الأولى سوف يتم تعويضها أضعافا مضاعفة.
وبصرف النظر عما اذا كان ما سيوقع عليه في تاريخه هو اتفاقية أم معاهدة لأن ما أعلن عنه حتى الآن من بنود التباحث يعطي الدلالة على ان ليس ثمة اتفاقية تلك التي يجري التفاوض حولها الآن وانما معاهدة، وان الغرض من ذلك تجنب مرور تلك البنود على الأمم المتحدة فيما لو اطلق عليها اسم معاهدة، لأن المعاهدة تتطلب المصادقة عليها من الأمم المتحدة الى جانب الكونجرس.
أخطر ما تضمنته هذه الاتفاقية “المعاهدة” الأمنية التي تعرف باسم الاستراتيجية الامريكية العراقية الطويلة الأمد منح الحكومة العراقية الشرعية للتواجد العسكري الامريكي في العراق دون رقيب أو حسيب من الجانب العراقي.
واذا كان المبرر لبعض الجهات العراقية الرسمية المؤيدة للاتفاقية بأنها آلية لاخراج العراق من قبضة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في القرار 661 الصادر في 1990 الذي سينتهي العمل به في 31/12/2008، فإن واقع الأمر انه لن يكون ثمة تغير حقيقي، لأن استمرار الاحتلال وتمتعه بكافة الصلاحيات التي كان يتمتع بها من قتل واعتقالات ومداهمات وهجمات جوية وبرية، كل هذا يعني ان الاتفاقية في شقها العسكري والبند السابع وجهان لعملة واحدة.
ما يدعو الى الدهشة في أمر تلك الاتفاقية “المعاهدة” ليس لأنها جاءت في بنودها ترجمة حقيقية لتصريح نائب الرئيس ديك تشيني الذي سبق ان صرح بأن الاحتلال الامريكي للعراق يمكن ان يدوم مائة عام، وذلك من خلال خمسين قاعدة امريكية ستظل موجودة على الأراضي العراقية الى أجل غير مسمى، وانما لأن السواد الأعظم من الشعب العراقي يرفضها، الأمر الذي تمثل في المظاهرات والمسيرات الشعبية التي عبرت عن رفضها للاتفاقية الطويلة الأمد، وهو مؤشر يدعو الى التفاؤل بأن هكذا اتفاقية يمكن ان تكون عامل اعادة توحيد للشعب العراقي.
هذه الاتفاقية التي من السهل تصنيفها على أنها انتهاك لسيادة العراق ينبغي ان لا تثني الشعب العراقي عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها انتهاء الاحتلال وانسحاب القوات الامريكية التي ستتخذ شكل قوات الانتداب زمن الوصاية الاستعمارية تحت مظلة هذه الاتفاقية المشبوهة.
وهنالك من يرى ان واشنطن تسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تعويض خسائرها في تلك الحرب التي وصلت الى ثلاثة تريلونات من الدولارات والتي تتواصل مع الكلفة المستقبلية المتوقعة لمخلفات تلك الحرب صحيا ودفاعيا واجتماعيا لتصل -كما يقدرها جوزيف ستيغليتز الحائر على جائزة نوبل في الاقتصاد- الى خمسة ترليونات دولار، ولنا ان نتصور التكلفة الصحية في جانب واحد فقط وهو قرار الجهات العسكرية الامريكية بصرف دواء “بروزاك” المضاد للاكتئاب لأفراد القوات الامريكية بالعراق، بعد ان لوحظ ان عدد الجنود الذين ينتحرون بعد عودتهم من العراق يفوق عدد القتلى الذين يسقطون في المواجهات العسكرية والذين تجاوزوا الثلاثة آلاف قتيل مع الذكرى الرابعة للغزو في مارس الماضي.
ويرى الخبراء ان الاتفاقية لا تمكن الولايات المتحدة بالسيطرة على نفط العراق فقط، بل وتمتد مستقبلا الى بقية نفوط الشرق الأوسط، وبالتالي فإن المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية التي ستحققها أمريكا في الثلاثين سنة المقبلة ستبرر بأثر رجعي، وهو ما يعني ان ما تنفقه امريكا من أموال باهظة في هذه السنوات الأولى سوف يتم تعويضها أضعافا مضاعفة.
وبصرف النظر عما اذا كان ما سيوقع عليه في تاريخه هو اتفاقية أم معاهدة لأن ما أعلن عنه حتى الآن من بنود التباحث يعطي الدلالة على ان ليس ثمة اتفاقية تلك التي يجري التفاوض حولها الآن وانما معاهدة، وان الغرض من ذلك تجنب مرور تلك البنود على الأمم المتحدة فيما لو اطلق عليها اسم معاهدة، لأن المعاهدة تتطلب المصادقة عليها من الأمم المتحدة الى جانب الكونجرس.
أخطر ما تضمنته هذه الاتفاقية “المعاهدة” الأمنية التي تعرف باسم الاستراتيجية الامريكية العراقية الطويلة الأمد منح الحكومة العراقية الشرعية للتواجد العسكري الامريكي في العراق دون رقيب أو حسيب من الجانب العراقي.
واذا كان المبرر لبعض الجهات العراقية الرسمية المؤيدة للاتفاقية بأنها آلية لاخراج العراق من قبضة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في القرار 661 الصادر في 1990 الذي سينتهي العمل به في 31/12/2008، فإن واقع الأمر انه لن يكون ثمة تغير حقيقي، لأن استمرار الاحتلال وتمتعه بكافة الصلاحيات التي كان يتمتع بها من قتل واعتقالات ومداهمات وهجمات جوية وبرية، كل هذا يعني ان الاتفاقية في شقها العسكري والبند السابع وجهان لعملة واحدة.
ما يدعو الى الدهشة في أمر تلك الاتفاقية “المعاهدة” ليس لأنها جاءت في بنودها ترجمة حقيقية لتصريح نائب الرئيس ديك تشيني الذي سبق ان صرح بأن الاحتلال الامريكي للعراق يمكن ان يدوم مائة عام، وذلك من خلال خمسين قاعدة امريكية ستظل موجودة على الأراضي العراقية الى أجل غير مسمى، وانما لأن السواد الأعظم من الشعب العراقي يرفضها، الأمر الذي تمثل في المظاهرات والمسيرات الشعبية التي عبرت عن رفضها للاتفاقية الطويلة الأمد، وهو مؤشر يدعو الى التفاؤل بأن هكذا اتفاقية يمكن ان تكون عامل اعادة توحيد للشعب العراقي.
هذه الاتفاقية التي من السهل تصنيفها على أنها انتهاك لسيادة العراق ينبغي ان لا تثني الشعب العراقي عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها انتهاء الاحتلال وانسحاب القوات الامريكية التي ستتخذ شكل قوات الانتداب زمن الوصاية الاستعمارية تحت مظلة هذه الاتفاقية المشبوهة.